سائقو السرافيس في حلب مهددين بالترحيل نحو الأرياف

سائقو السرافيس في حلب مهددين بالترحيل نحو الأرياف
أستمع للمادة

تتصاعد أزمة المواصلات في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة السورية في مختلف المحافظات، وذلك في ظل عزوف عشرات سائقي وسائل النقل العامة عن العمل، بسبب عدم استلامهم لمخصصاتهم من المحروقات من جانب الجهات الحكومية.

إيقاف مئات البطاقات

لجنة الركاب المشتركة في محافظة حلب، أوقفت الإثنين، نحو 1600 بطاقة مازوت تعود لـ “السرافيس” التي لا يلتزم سائقوها بالعمل خطوطهم في المدينة.

وأفاد موقع “أثر برس” المحلي بأن اللجنة ” اتفقت على اتخاذ عدة خطوات وعقوبات مشددة، بهدف التخفيف من آثار أزمة المواصلات الخانقة التي تعيشها المدينة“.

وتشهد محافظة حلب فوضى على خطوط النقل غير مسبوقة، وذلك بسبب مخالفات عديدة يرتكبها السائقون، الذي يؤكدون أنهم لا يستطيعون العمل بشكل كامل ووفق القانون بسبب ضعف الدعم المقدم لهم من قبل الحكومة.

قد يهمك: حلويات رمضان تغيب عن الموائد السورية بسبب الأسعار المرتفعة

وبحسب ما نقل الموقع المحلي فإن المحافظة لوحت مؤخرا، بطرد “السرافيس” إلى خارج مدينة حلب، وذلك في حال ارتكاب السائق لثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالخط المخصص، كما هددت بإيقاف مخصصاته بشكل نهائي وتحويل عمله إلى أرياف المدينة.

السائقون في حلب يحتالون على المواطنين

وتشهد أسواق حلب نقصا في المحروقات بعد خفض حصص المحافظة منها، حيث حلق سعر المازوت غير المدعوم من 2500 ليرة سورية إلى 4500 ليرة لليتر الواحد، على خلفية نقص كميات المشتق النفطي الذي لم يعد يسد حاجة السوق المتعطشة إليه.

وفي هذا السياق، أعاد ارتفاع أسعار المازوت الحر في أسواق حلب السيرة الأولى للميكرو باصات أو السرافيس العاملة ضمن خطوط المدينة، التي تجزأت من جديد إلى خطين أو ثلاثة خطوط للواحد منها بذريعة شح وغلاء المادة واستجرارها من السوق الموازية، حسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وتراجعت أعداد السرفيس التي تنقل الطلاب من مناطق إقامتهم إلى ساحة الجامعة، أو مستديرتي العمارة والصخرة على مقربة من كلياتهم، ما اضطرهم إلى اللجوء لركوب سيارات الأجرة “التاكسي” ودفع أجرة مضاعفة بحجة نقص البنزين وشرائه من السوق السوداء.

حلم “مترو دمشق”

ومؤخرا أعادت الحكومة السورية الحديث عن مشروع “مترو دمشق“، في محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن أزمة مواصلات غير مسبوقة تعيشها العاصمة وغيرها من المدن منذ سنوات.

وقالت مديرية الأملاك في محافظة دمشق، إن وفود خارجية من الصين وإيران التقت مع الحكومة السورية. وذلك بهدف إعادة إحياء المشروع الذي كان يجري العمل عليه منذ عام 2007.

ويستبعد الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية سمير طويل إمكانية إعادة إحياء المشروع في ظل سريان “قانون قيصر“. ويضيف: “موضوع إعادة تفعيل الكلام عن هذا الخط هو نوع من أنواع الدعاية فقط. في ظل عقوبات قيصر لا يمكن لأي شركة أجنبية أنه تقدر تستثمر بسوريا، قانون قيصر واضح والعقوبات فيه واضحة“.

وتشتد أزمة المواصلات العامة في العاصمة دمشق ومختلف مناطق سيطرة الحكومة السورية، تزامنا مع ارتفاع تعرفة أجور النقل وعزوف الكثير من سائقي سيارات النقل العامة عن العمل، بدعوى عدم تلقيهم مخصصات كافية من المحروقات لتشغيل مركباتهم ما عطّل العمل على الكثير من خطوط النقل.

قد يهمك:طبخة دمشقية في أول رمضان بربع راتب الموظف

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية