تشهد أسواق مدينة القامشلي ارتفاعا ملحوظا بأسعار المواد الغذائية والخضروات، حيث ارتفعت بعض أسعار الخضروات إلى مقدار الضعف مع بداية شهر رمضان، ما يثير استياء السكان من احتكار التجار وسط غياب الرقابة على المعابر الداخلية والحدودية.

وقال محمود ذياب (64 عاما), من سكان ريف القامشلي، لموقع “الحل نت”، إن أسعار الخضروات تضاعفت مع شهر رمضان، مضيفا أن سعر البندورة تضاعف من 2200 ليرة إلى 4500 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر الخيار إلى نحو 6 آلاف ليرة سورية في سوق الخضار بمدينة القامشلي، كما وصل سعر ليتر الزيت إلى 12 ألف ليرة سورية وكيلو السكر إلى نحو 4000 ليرة سورية في بعض المحلات.

وقال اسماعيل صوفي (58 عاما), وهو نازح من مدينة سري كانية/ رأس العين إلى مدينة القامشلي، إنه اشترى اليوم الثلاثاء، كيلوين ونصف من مادة السكر بقيمة 10 آلاف ليرة سورية.

تجار يتحكمون بأسعار المواد

وقال محمد يوسف، وهو بائع خضار في سوق القامشلي، لموقع الحل نت، إن الخضار تدخل المنطقة عبر معبر سيمالكا الحدودي مع العراق، والتجار يتحكمون بالأسعار من خلال رفع أسعارها مع زيادة الطلب عليها في شهر رمضان مستغلين حاجة الناس في شهر رمضان.

وأشار إلى أن لجان التموين لا تتحكم بالتجار في حين تفرض ضرائبها ومخالفاتها على الباعة، مضيفا أن ضبط الأسعار يأتي من المصدر وليس عبر فرض المخالفات على أصحاب المحال على حد قوله.

ضعف الرقابة التموينية على المعابر

وقال سلمان بارودو، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، في تصريح صوتي لموقع الحل نت، إن زيادة الطلب على الخضار مع شهر رمضان، وضعف الرقابة التموينية على المعابر  فتح الباب أمام التجار لرفع الأسعار.

وأضاف بارودو، أن الحرب الروسية على أوكرانيا كان لها أثر في رفع أسعار بعض السلع الغذائية كالزيت والسكر، مشيرا إلى أن هناك احتكارا للمواد وتخزين بعضها من قبل التجار وسط مخاوف السكان من فقدانها، لذلك يزيد الطلب عليها حاليا.

وقال مسؤول الاقتصاد، إنهم يدرسون إصدار قرار بمنع تهريب وتصدير المواد الغذائية والخضار خارج مناطق الإدارة الذاتية عبر المعابر الداخلية والحدودية وزيادة الرقابة عليها.

إلى ذلك ناقش المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، الثلاثاء، ملفات عدة أبرزها زيادة الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية لتحسين الواقع المعيشي.

وحث المجلس على ضرورة تقديم الدعم الكافي للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف الراهنة.

وتمر سوريا في أزمة اقتصادية كبيرة جراء العقوبات المفروضة، إلى جانب انهيار قيمة الليرة السورية فضلا عن غلاء أسعار السلع الغذائية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.