في ظل انقسام القوى السياسية في العراق، وتعطل انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، طرح رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، مبادرة من تسع نقاط للخروج من الإنسداد السياسي الحالي.  
  
وقال الحكيم في كلمة لمناسبة الذكرى الثالثة عشر لرحيل، والده عبدالعزيز الحكيم، وتابعها موقع “الحل نت”: “إنني ومن موقع المسؤولية الأخلاقية والوطنية أدعو القوى المتصدية الممثلة للمكون الإجتماعي الأكبر وجميع شركائنا في الوطن إلى الخروج من واقع الإنسداد السياسي القائم وإنما يتحقق ذلك من خلال عدة خطوات وبروح وطنية خالصة”.

التجمع الجماهيري الحاشد بمناسبة الذكرى ١٣ لرحيل عزيز العراق(قدس سره) في مرقد شهيد المحراب – النجف الأشرف#وحدة_وثباتhttps://t.co/hA03ZnGRsq pic.twitter.com/NNJTfgwizF

— Ammar Al-Hakim | عمار الحكيم (@Ammar_Alhakeem) April 8, 2022

للاطلاع على المزيد: أصدقاء إيران يقدمون خطة لمعالجة الانسداد السياسي في العراق

حوار شامل

 واقترح الحكيم على رأس خطواته، “جلوس جميع الأطراف على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة”.  
  
كما طالب بـ”تسمية الكتلة الأكبر وفق ما نص عليه الدستور عبر القوى الممثلة للمكون إلاجتماعي الأكبر”.  
  
وثالثا “حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مرشح الأغلبية السنية والأغلبية الكردية والأغلبية الشيعية لتمرير مفهوم الأغلبية المطمئنة للجميع، مع الإتفاق على أن رفض مرشح أحد من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعا مع المكون بل فسح المجال أمامه لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاث يكونوا ممثلين للجميع ويحضون بدعم وإحترام الجميع”.  
  
كما أن “صياغة البرنامج الخدمي والسياسي للحكومة القادمة وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول” جاءت رابعا.  
  
توزيع الأدوار خامسا، مشيرا إلى أن “من يرغب بالمشاركة في الحكومة ينضم إلى فريق الأغلبية ويلتزم بدعم الحكومة بالبرنامج المتفق عليه ويعلن تحمل المسؤولية الكاملة عن مشاركته وقراره، ومن لا يرغب بالمشاركة يتخذ من مجلس النواب منطلقاً لمعارضته البناءة ويعلن ذلك رسمياً ليحظى بالغطاءات المطلوبة”.  
  
وتابع الحكيم أن النقطة السادسة، هي أن “تتعهد الأغلبية بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة مع تمكينها في اللجان البرلمانية والهيأت الرقابية المستقلة لأداء مهامها كما تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه وفسح المجال أمام الأغلبية لإكمال الإستحقاقات الدستورية”.  
  
بينما يتم “إتفاق الأغلبية الحاكمة والمعارضة البناءة على التشاور الدائم والتداول الدوري حول القضايا الأساسية في البلاد للخروج بقرارات وطنية وإجماعية في القضايا المصيرية والقوانين المعطلة”، سابعا.  
  
ودعا ثامنا إلى “نبذ المساجلات الإعلامية السلبية ولغة التسقيط والتخوين والإتهام وأدعو من هذا المقام جميع المؤسسات الإعلامية الحكومية وغيرها إلى تبني ميثاق وطني ملزم للجميع لمواجهة لغة الكراهية والإتهام وتنقية الخطاب الموجه للجمهور بمعلومات دقيقة غير مضللة فلا يمكن بناء الدولة من دون إعلام وطني حريص ومسؤول عن وحدة البلد واحترام القيم الأصيلة.  
  
وأخيرا وتاسعا، شدد زعيم تيار الحكمة، على أهمية “إعتماد الإصلاح الحكومي مادة للتنافس السياسي في الأداء والخطاب، وليطرح كل كيان سياسي وكل تحالف برامجه ورؤيته إلاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية والأمنية أمام وسائل الإعلام، وليتصدى المتحدثون السياسيون الممثلون لكياناتهم في التعبير عن رؤيتهم في الحلول المطروقة ومواطن القوة أو الضعف فيها وكيفية إنتشال البلد من واقعه الصعب والنهوض به مجدداً، ولتكن هناك فسحة للرأي العام في أن يطلع على خطط وحلول كافة الكيانات ودعم ما يراه مناسباً للبلاد.  

للاطلاع على المزيد: من خرق دستوري إلى آخر.. العراق ينتظر مصيره 

مبادرة سابقة

وتأتي مبادرة الحكيم، بعد أن قدم “الإطار التنسيقي” تحالف (يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني المقرب من طهران، وعدد من النواب السنة والمستقلين)، في الثاني من نيسان/أبريل الجاري، رؤية من أربعة نقاط لمعالجة الانسداد السياسي في العراق.

وذكر الإطار في بيان تلقى موقع “الحل نت”، نسخة منه أنه “انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه، لا زال الإطار التنسيقي مستعدا للحوار الجاد، والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي”.

ودعا الإطار، بحسب البيان، من اسماهم بجميع المخلصين إلى “تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى، والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي”.

وأعلن الإطار عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ارتكزت على 4 أسس وهي كالتللي: “الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار و المتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها”.

وثانيا طالب الإطار “بعد إعلان الكتلة الأكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.

أما ثالثا، “الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد، يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج، ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على أن يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص”.

ورابعا وأخيرا، طالب الإطار بإن “تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها، ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون”.

وفي وقت سابق، أمهل زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، قوى الإطار 39 يوما لايجاد تحالفات يمكن من خلالها تشكيل الحكومة القادمة، بعد أن فشل تحالفه الذي يضم الحزب “الدميقراطي الكردستان” وتحالف “السيادة” الجامع للقوى السنية، بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في ثلاث مناسبات.

للاطلاع على المزيد: مهلة الصدر إلى الإطار التنسيقي.. من هم أبرز المستفيدين؟