تتفاقم أزمة المواصلات في المناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة السورية في مختلف المحافظات، وذلك في ظل عزوف عشرات سائقي وسائل النقل العامة عن العمل، واتجاههم لبيع مخصصاتهم من المحروقات بسبب ظروف العمل السيئة، أو بسبب عدم كفاية المخصصات من جانب الجهات الحكومية.

موقع “جهينة” المحلي يقول في تقرير عن أزمة النقل  بأنها وصلت إلى حد “الجنون“، ويتحدث عن مشاهد الازدحام وتنامي ظواهر السرقة والتحرش في وسائل النقل بدمشق، في ظل قلة الباصات بسبب امتناع السائقين عن العمل وعجز الجهات الحكومية عن ضبط خطوط النقل.

ومؤخرا أعلنت محافظة دمشق تعيين مراقبين على خطوط النقل، لمراقبة عمل سائقي وسائط النقل العامة، إلا أن مصادر محلية كشفت عن فساد طال المراقبين، “حيث يتقاضى بعضهم مبلغ ألف ليرة، مقابل التوقيع بدلا من السائقين على كل سفرة لا يقومون بها ضمن خطوط النقل المخصصة لهم” حسب الموقع المحلي.

قد يهمك: رفع سقف قروض الأرياف السورية.. ما القصة؟

ويمتنع العديد من السائقين عن العمل ضمن خطوط النقل المخصصة لهم، فيما تتهمهم مصادر محلية ببيع مخصصاتهم من المحروقات في السوق السوداء بدلا من العمل بها على سياراتهم، لخدمة خطوط النقل.

ويقول الموقع المحلي عن هذه الظاهرة: “أكثر من 300 باص نقل داخلي و600 ميكروباص وسرفيس يعملون على 58 خطاً في العاصمة دمشق، ويتزودون بالوقود يوميا بمخصصات 30 ليترا للسرفيس و90 ليترا للباص، ومع ذلك ترى مشهد الازدحام أو لنكن دقيقين مشهد غياب السرافيس، وظهور التنقل بالتكسي سرفيس“.

لماذا يمتنع السائقون عن العمل؟

ويبرر بعض السائقين امتناعهم عن العمل بعدم كفاية المخصصات المقدمة لهم من جانب الحكومة، ما يضطر بهم للعمل بمهنة أخرى، وبيع مخصصاتهم في السوق السوداء.

ويقول أبو أحمد (اسم مستعار لسائق مكروباص على خط البرامكة في دمشق) إن المخصصات التي يحصل عليها مرة كل 10 أيام لا تكفي لثلاثة أيام عمل، مشيرا إلى صعوبة الحصول على تلك المخصصات في ظل الازدحام والطوابير على محطات البنزين.

ويضيف أبو أحمد في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “المخصصات قليلة، والربح من الأجرة المحددة من قبل الحكومة، حقيقة لا تكفي لأن نحصل على أجر يعادل أجر موظف، أنا الآن أعمل

في بسطة معروك، صحيح أقوم ببيع مخصصاتي، لأن هذه هي مهنتي الوحيدة، الإجراءات الحكومية لا تساعدني أبدا على العمل ومثلي الكثير“.

حلم “مترو دمشق”

ومؤخرا أعادت الحكومة السورية الحديث عن مشروع “مترو دمشق“، في محاولة منها لامتصاص الغضب الشعبي الناتج عن أزمة مواصلات غير مسبوقة تعيشها العاصمة وغيرها من المدن منذ سنوات.

وقالت مديرية الأملاك في محافظة دمشق، إن وفود خارجية من الصين وإيران التقت مع الحكومة السورية. وذلك بهدف إعادة إحياء المشروع الذي كان يجري العمل عليه منذ عام 2007.

ويستبعد الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية سمير طويل إمكانية إعادة إحياء المشروع في ظل سريان “قانون قيصر“. ويضيف: “موضوع إعادة تفعيل الكلام عن هذا الخط هو نوع من أنواع الدعاية فقط. في ظل عقوبات قيصر لا يمكن لأي شركة أجنبية أنه تقدر تستثمر بسوريا، قانون قيصر واضح والعقوبات فيه واضحة“.

وتشتد أزمة المواصلات العامة في العاصمة دمشق ومختلف مناطق سيطرة الحكومة السورية، تزامنا مع ارتفاع تعرفة أجور النقل وعزوف الكثير من سائقي سيارات النقل العامة عن العمل، بدعوى عدم تلقيهم مخصصات كافية من المحروقات لتشغيل مركباتهم ما عطّل العمل على الكثير من خطوط النقل.

اقرأ أيضا: من “العصر الحجري” في سوريا إلى إنترنت الكوابل الضوئية.. ما حقيقة ذلك؟