تستمر الفوضى الأمنية في محافظة درعا، على الرغم من خضوع المحافظة لتسويتين في تموز/يوليو 2018،وفي أيلول/سبتمبر 2021، وعلى الرغم من دأب الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية على التأكيد على أن المحافظة مستقرة أمنيا.

ولكن لم تكن تسوية 2018، إلا البوابة الواسعة لجعل محافظة درعا أحد أهم محطات صناعة وترويج وتجارة المخدرات في المنطقة، حيث باتت المخدرات وخاصة حبوب الكبتاجون التي باتت منتجا محليا رائجا بين أبناء المحافظة ومن الجنسين، وهذا ما أدى إلى استشعار الخطر الداهم للمخدرات من قبل بقايا فصائل سابقة.

استهداف لتجار المخدرات

انخرط العديد من الشبان، وقادة الفصائل في درعا بعد التسوية في تجارة وترويج المخدرات مع الفرقة الرابعة وحزب الله اللبناني، حيث بات هناك العديد من الشبكات التي تعمل في المخدرات، ابتداء من تصنيعها في المحافظة، وحتى ترويجها وبيعها داخليا في السوق السوري، وخارجيا لتهريبها إلى دول الجوار.

هذا الانتشار الواسع للمواد المخدرة يواجهه جهود محلية في محاولة للحد منها على الأقل، وتشير معلومات خاصة حصل عليها موقع “الحل نت”، أن مجموعات محلية تابعة للفصائل المعارضة السابقة باتت تستهدف تجار ومروجي المخدرات بعمليات اغتيال ممنهجة.

وحسب المعلومات، فإن هذه المجموعات تعمل بتنسيق فيما بينها لمراقبة المشتبه بقيامهم بتجارة وترويج المخدرات، إضافة إلى التجار المعروفين، حيث يتم توجيه إنذار لهم لأكثر من مرة، ليكون الاستهداف هو المرحلة الأخيرة، فيما يُترك كل من ابتعد عن هذه التجارة.

قد يهمك:درعا.. نموذجٌ عن التسويات الفاشلة في سوريا

أسباب أخرى لمقتل تجار المخدرات

قُسمت درعا إلى عدة أقسام، أو مناطق نفوذ وعمليات، فالريف الشرقي الأكثر هدوءا والأقل في عمليات الاغتيال يخضع لسيطرة اللواء الثامن “قوات شباب السنة سابقا” والتابع لروسيا، والريف الغربي ويخضع في الحقيقة لسلطة الفرقة الرابعة والأمن العسكري، بينما تخضع منطقة الجيدور بمدنها الرئيسية “إنخل، جاسم، الحارة” لسيطرة أمن الدولة، في حين يسيطر قادة محليون تابعون لحزب الله اللبناني والفرقة الرابعة والمخابرات الجوية على مناطق اللجاة وصولا لإزرع، أما مدينة الصنمين فتخضع للفرقة التاسعة أحد أهم الأذرع الإيرانية جنوب سوريا، وتبقى بعض المناطق خاضعة لفصائل محلية تُحسب على المعارضة حتى اليوم مثل طفس ودرعا البلد، حسب تقرير سابق لموقع “الحل نت”.

كان لتقسيم النفوذ في محافظة درعا، دور مهم في عمليات تصنيع وتجارة وترويج المخدرات، وبالتالي نشوب صراعات وخلافات بين القائمين على هذه الأعمال، خاصة أن الشبكات العاملة في المخدرات هي شبكات لا مركزية، وإن كانت جميعها مرتبطة بالأجهوة الأمنية التابعة لدمشق، وبحزب الله اللبناني.

فخلال الفترة الماضية، شهدت محافظة درعا العديد من الخلافات والصراعات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، نتيجة الخلافات عل شحنات مخدرات، أو على أموال من عائدات هذه التجارة.

فحسب مصادر محلية، تحدثت لموقع “الحل نت”، فقد وقع خلاف بين أسرتين من عائلة واحدة في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن على شحنة من حبوب الكبتاجون المخدرة، حيث تطور لاشتباك بالأسلحة الخفيفة ما أدى لمقتل شخصين وإصابة امرأة.

كما أكد مصدر خاص، لموقع “الحل نت”، أن اشتباكا جرى قبل نحو شهر بين عناصرمن الفرقة الرابعة وبين مهربي مخدرات تابعين له، نتيجة للخلاف على شحنة مخدرات متجهة للأردن، وعائدات هذه الشحنة.

وأشار المصدر، إلى أن استهداف تجار ومروجي المخدرات ليس ممنهجا بشكل كامل، فهناك صراع مستمر بين التجار ومشغليهم، نتيجة تضارب المصالح وخاصة أثنار إرسال الشحنات.

إقرأ:استمرار الاغتيالات في درعا.. التأثيرات والأهداف الحقيقية منها

تبقى الفوضى في درعا هي العنوان الأبرز، حيث تسعى كل الأطراف لتحقيق مصالحها في المحافظة ومنها، وخاصة في تصنيع وتهريب المخدرات إلى الأردن ودول الخليج العربي، في وقت تكون فيه مكافحة انتشار المخدرات أمرا بالغ الصعوبة.