قال وزير الزراعة السابق “نور الدين منى”، أن أمر الدعم الحكومي ورفعه عن المواطن المغلوب على أمره يتعلق بزيادة عائدات ومداخيل وزارة حماية التجار ومجموعة ومالكي بطاقة تكامل الدولية”، في إشارة مضمونة إلى وزارة التجارة الداخليّة و”أسماء الأخرس” الراعية لمشروع البطاقة، وذلك عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، انتقد خلاله ممارسات الحكومة حيث اعتبر أن يحدث في سوريا ما لا يصدق.

كيف تسرق الحكومة مواطنيها الفقراء؟

هو التساؤل الذي طرحه منى، كعنوان لما نشره، حيث يتحدث حول الأخطاء التقنية التي طال بسببها قرار إلغاء الدعم العديد من المواطنين، مشيرا، أن الخطأ المتعمد نتيجة سوء إدارة المعلومات والبيانات والذي تلقي بتبعيته على وزارة الداخلية الهجرة والجوازات يجعل تصنيف أكثر المواطنين مغادرين خارج القطر وعليهم إثبات عكس ذلك، وتحمل كل ما يتطلبه ذلك من نفقات ورشاوى، مضيفا، أنه عند الانتخابات الحكومية من أصغر وحدة إدارية مرورا بانتخابات مجلس الشعب والنقابات وحتى الانتخابات المركزية فجميع المواطنين حاضرون سواء أكانوا مغتربين أو متوفين ويحق لهم بل يجب عليهم الاقتراع مرات عدة.

وأشار إلى أن الحقيقة المرة بأن المواطن السوري وقت حاجته للحكومة هو مغيب وغائب ويترك يواجه الروتين والرشوة وحل مشاكله بمفرده ولكن وقت حاجة الحكومة له يبعث حيا ولو كان تحت التراب.

إقرأ:“حكومة زيت القلي” بدمشق.. تفاصيل جديدة حول شبهة فساد ضد وزير التموين

فساد منهجي

يرى مختصون في الاقتصاد والإدارة العامة، أن الحكومة السورية بارعة في تأمين المناخ المناسب للفساد، حيث تتولى كبرى الشخصيات في الحكومة إدارة عمليات الفساد وخاصة الاقتصادي من خلال إصدار قوانين وقرارات هدفها الأساسي حصر الثروات بيد فئة معينة على حساب سرقة الفقراء من المواطنين.

وكان وزير العدل السابق في الحكومة السورية، نجم الأحمد، قال نهاية العام الماضي، أن الحرب أفرزت نتائج سلبية كثيرة، أبرزها انتشار ثقافة التعاطف مع الفساد أو القبول بالأمر الواقع، وتكريس ثقافة من لا يدفع المال لن يتمكن من الحصول على الخدمة، مشيرا في حينه إلى أن الأخطرهو تسويق الفاسدين ليتحدثوا بوسائل الإعلام عن الفساد “وينظرون له”، ما أدى لتشكيل كتلة فساد صلبة “أفرادها في موقع اللا مساءلة”، وذلك حسب تقارير صحفية.

وفي تقريرمنظمة الشفافية العالمية، حول مدركات الفساد والصادر في العام الماضي 2021، حصدت سوريا 13 نقطة، لتكون من أكثر دول المنطقة ودول العالم فسادا.

وأشار التقرير الذي نشر في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، إلى أن الفساد السياسي في المنطقة لا يزال سببا في عرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد، إذ سمح السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة بالتسبب لمزيد من الدمار والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جائحة كورونا.

يعتمد مؤشر الفساد في قياسه، على بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية، كما يتم قياس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزيز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

قد يهمك:فساد في توزيع الخبز بدمشق وأزمة جديدة محتملة

لا يقتصر الفساد في سوريا، وإفقار المواطنين على إلغاء الدعم، أو مشروع تكامل، إذ أن عملية إفساد الاقتصاد السوري قديمة، وبدأت مع تدخل مسؤولي الدولة قبل عقود في محاولة السيطرة على كل مفاصل الاقتصاد، وجعلها بين أيديهم، ليصل الوضع الاقتصادي إلى الانهيار الذي تشهده سوريا اليوم.