تعاني إيران من مشاكل اقتصادية مختلفة، أبرزها التضخم، نتيجة التدني الكبير في التومان الإيراني، وزيادة نسبة السيولة المالية غير المسبوق، على الرغم من الإجراءات التي تحاول الحكومة الإيرانية إجراءها من خلال تثبيت سعر التومان أمام الدولار بسعر حكومي، إلا أن كل محاولاتها تبوء بالفشل.

كما تعاني منذ نحو عامين،من ارتفاع مستمر في أسعار السلع ومعظم المواد دون أن تتمكن الحكومة من العمل على تخفيضها، وبات هذا العنوان الأبرز في الإعلام الإيراني مؤخرا،بعد أن سجلت قطاعات اقتصادية عدة ارتفاعا ملحوظا في السلع والبضائع المعروضة في الأسواق، وأصبحت القدرة الشرائية للمواطن الإيراني في تراجع مستمر.

أسباب ارتفاع الأسعار

في سياق ارتفاع الأسعار المستمر، نقل موقع “إيران أنترناشونال”، عن مجموعة من الصحف الإيرانية تساؤلها عن أسباب هذا الارتفاع في الأسعار في ظل الحديث عن عودة الأموال الإيرانية المجمدة، وزيادة صادرات النفط، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين عن قرب موعد إحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن البلاد.

وقد تحدثت هذه الصحف عن الغلاء في قطاع المسكن، واصفة “أسعار الإيجار قاصمة الظهر”، مشيرة إلى أن الأسعار في قطاع إيجار المساكن قد شهدت قفزة بنسبة 5150 بالمئة خلال العقد الأخير، كذلك أشارت الصحف عن ارتفاع أسعار الدواء الداخلي بمقدار الضعفين، والدواء الخارجي بمقدار 6 أضعاف، بعد عزم الحكومة إلغاء الدعم الحكومي عن الدولار المخصص لشراء الدواء وتوفيره.

وتحدثت صحف أخرى عن أزمة شح المياه في إيران وذكرت أن 300 مدينة ذات كثافة سكانية عالية أصبحت تعاني من أزمة في توفير المياه، وذكرت عددا من الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور هذه الأزمة في البلاد.

وفي سياق ارتفاع الأسعار، فهناك ارتباط بين رفع الأسعار وارتفاع أسعار الدولار والعملات الصعبة، فعندما تتراجع أسعار العملات، لا يكون هناك أي تراجع في أسعار السلع الأساسية التي يعتمد المواطنون عليها في تسيير حياتهم اليومية، ويتسم ارتفاع الأسعار في إيران بما يطلق عليه مصطلح ” التصاق الأسعار”، أي عندما يرتفع سعر سلعة ما، ثم تحدث تطورات وتغييرات تزيل العوامل التي ساهمت في رفع السعر، فإن ذلك يتطلب وقتا طويلا لكي ينقص سعر تلك السلعة وقيمتها في الأسواق،حسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:احتجاجات على دعم طهران لغزو أوكرانيا.. إيران مُستعمرة روسيّة؟

مافيا اقتصادية

تعتبر الأزمات الاقتصادية، والفوضى والتدهور الاقتصادي الذي تعاني منه أي بلد بيئة مناسبة لظهور مجموعات المافيا الاقتصادية التي تتحكم بمفاصل الاقتصاد، لتصل لدرجة أن المواطنين لا يستطيعون الخلاص منها، والحكومات لا تستطيع الاستغناء عنها.

وفي الوضع الإيراني، فقد تحدثت صحيفة “ابتكار” عن أسباب وعوامل ظهور المافيا في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني، حيث لم يبق مجال من مجالات الاقتصاد كالسيارات والمسكن والأرز واللحوم وغيرها من المجالات الحيوية وذات التأثير المباشر في حياة المواطنين، إلا وظهرت فيها مجموعات نافذة ومافيا كبيرة تتلاعب بالأسعار، وتحرك الأسواق وفق ما تقتضيه مصالحها الخاصة.

ونقلت الصحيفة عن خبير اقتصادي، أن جماعات المافيا في إيران أصبحت تمتلك قدرة تضاهي قدرة الحكومة في التأثير على الأسعار، مضيفا أنه عندما تصبح الظروف الاقتصادية سيئة للغاية، وتعجز الحكومة عن القيام بمهامها ودورها المنوط بها تظهر بمرور الوقت جماعات وأفراد يستفيدون من هذا الوضع لصالحهم.

وأوضح أن جماعات المافيا وبسبب أن ثروتهم سائلة ودائما تكون في متناول أيديهم، بإمكانهم التنقل من قطاع إلى قطاع آخر، مؤكدا أن المافيا موجودة في الاقتصاد الإيراني وبشكل فاعل منذ سنين، وهي تبحث عن الأسواق التي تعاني من فقدان الرقابة الحكومية على الأسعار.

كما تحدثت صحف أخرى، عن تزايد الشرخ الطبقي بين الفقراء والأثرياء في إيران، وذكرت أن الفرق بين ثروة الأثرياء وفقر الفقراء وصل إلى “مرحلة الخطر”، وأصبحت البلاد أمام أقلية غنية وأكثرية فقيرة مسحوقة، حيث يعزو خبراء اقتصاد إيرانيون ذلك لفقدان آلية للتوزيع العادل للثروات، حيث إن الأنظمة الاقتصادية الثلاث في البلاد، وهي: النظام الضريبي والنظام المصرفي ونظام الدعم، تعمل كلها لصالح الأغنياء والأثرياء.

قد يهمك:على خُطى السوريين.. ثلث الإيرانيين يريد الهجرة بسبب الوضع الاقتصادي

يشار إلى أن السياسات الحكومية الإيرانية الداخلية، الاقتصادية بشكل خاص، وحتى السياسية، فاشلة في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد، وخاصة التدهور الاقتصادي الذي غلب عليه التضخم المالي، وارتفاع الأسعار.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة