يبدو أن الموقف العراقي كان في سبات من إعلان وزارة الدفاع التركية منذ ليل أول أمس الاحد، شن عملية عسكرية داخل الحدود العراقية في إقليم كردستان، لتصدر الخارجية العراقية في وقت متأخر من ليل يوم أمس الاثنين، بيان عبرت فيه عن رفض الهجوم.

ورفضت الحكومة العراقية، بحسب بيان الخارجية، الذي تلقى موقع “الحل نت”، نسخة منه، العمليات العسكرية في شمال البلاد، كما أدانت القصف التركي للأراضي العراقية في مناطق متينة، الزاب، أفاشين وباسيان شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المسيرة.

للمزيد: وسط صمت حكومي.. عملية عسكرية تركية داخل الحدود العراقية

خرقا للسيادة

وعدت الخارجية العراقية، هذا العمل خرقا لسيادة العراق، وحرمة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان، وأكدت أيضا، أنه يخالف مبدأ حسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سببا في الحرص على القيام بالعمل التشاركي الأمني خدمة للجانبين.

وشددت الحكومة العراقية على أن “لا تكون أراضي العراق مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار”، كما رفضت أن “يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية أخرى”، وفقا للبيان.

ويوم أمس الاثنين، أعلنت تركيا، عن عملية عسكرية شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار قصف أهداف وملاجئ ومخازن ذخيرة لمسلحين أكراد بشمال العراق، مشيرا إلى أن قوات خاصة شاركت برا في العملية العسكرية.

وفي أحدث تطور للعملية العسكرية التي اطلقت تركيا عليها مسمى “المخلب-القفل”، أعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت متأخر من ليل الاثنين، مقتل عسكري برتبة ملازم أول اسمه عمر دليباش، متأثرا بجروحه جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة العملية.

من جانبه، حذر زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، من تكرار قصف الأراضي العراقية مؤكدا في حال تكرار ذلك بأنه “لن نسكت”، ودعا في بيان تابعه “الحل نت”، الجانب التركي اللجوء إلى التعامل الدبلوماسي والتنسيق مع القوات العراقية القادرة على إنهاء أي خطر يمكن أن يمثل تهديدا لهم، مبينا في الوقت ذاته أن، ما قامت به تركيا كان بغير حق وبلا حجة.

للمزيد: علاقة متوترة بين بغداد وأنقرة.. الهجوم التركي “اعتداء سافر” 

السيادة ضحية الصراع

ووفق الذرائع التركية، تدفع العراق جزءا من سيادتها ثمنا على مر الصراع الطويل مع حزب “العمال الكردستاني”، حيث شهدت الأعوام الماضية عمليات عسكرية متكررة يشنها الجيش التركي في أراضي إقليم كردستان العراق.

وفي 2018 طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق في عمليات عسكرية “سرية” نفذتها تركيا ضد حزب “العمال الكردستاني” في شمال العراق وأراضي إقليم كردستان، معتبرة أنها تنتهك قوانين الحرب المرعية دوليا.

ومع عام 2019 تجددت الهجمات التركية على أراضي إقليم كردستان، لتبدأ أنقرة الإعلان عن كل عملية في أسلوب جديد للحرب ضد عناصر الحزب، وذلك في انتهاك متعمد لسيادة العراق، بحسب مراقبين.

وعلى هذا النحو، أطلقت القوات التركية عملية “المخلب” في أيار/مايو 2019، واستخدمت قذائف المدفعية، وهجمات جوية ضد مسلحي الحزب في شمال العراق.

وما إن مر عام تقريبا، وتحديدا في حزيران/يونيو 2020 أطلقت تركيا عملية جوية وبرية أخرى أسمتها “مخلب النسر”، قبل أن تستهل العام 2021 بعدة عمليات ضد حزب “العمال”، إذ نفذت في شهر شباط العام الماضي، عملية أطلق عليها اسم “مخلب النسر-2″، من خلال ضربات جوية، ونشر حينها جنود أتراك جرى حملهم بالمروحيات، ما أثار ردود فعل سياسية واسعة باعتباره انتهاكا للسيادة العراقية.

ومؤخرا، أطلقت تركيا أحدث عملياتها العسكرية، باسم “مخلب البرق”، حيث أنزلت مروحيات تركية قوات خاصة إلى المنطقة، وأقامت نقاط أمنية، في توغل بالأراضي العراقية وإقليم كردستان، رغم التنديد والرفض الإقليمي والدولي.

وتسببت العمليات العسكرية التركية بسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين من سكان المناطق الحدودية العراقية، فضلا عن إحداث أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، لتتصاعد بعدها دعوات ومطالب في الأوساط السياسية بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع تركيا وتعطيل جميع مصالحها في العراق، ووضع حد لهذه العمليات العسكرية.

للمزيد: التفاصيل الكاملة للقصف التركي على مخيمٍ في الموصل