لم تورط روسيا قواتها في سوريا إلا بعد أن عقدت أمام عينيها هدفين استراتيجيين عريضين: الأول مساعدة الرئيس السوري، بشار الأسد، في قتاله ضد المعارضة السورية، والثاني، هو السيطرة شبه الكلية على الاقتصاد السوري، ولا سيما قطاع الأدوية السورية، حيث استغلت موسكو استهدافه بشكل مباشر بالعقوبات الاقتصادية، مما زاد من الأضرار المتراكمة الأخرى التي لحقت بهذا القطاع خلال العقد الماضي.

الأولوية للشركات الروسية

رغم الجهود والتوجهات للنهوض بهذا القطاع الذي يعد المحرك الأول للنمو الاقتصادي، يبدو أن الحديث عن الصناعة ومعوقاتها واهتماماتها لا يتوقف أبدا، ولا شك أن العديد من المنشآت والمصانع تواجه عدة مشكلات.

وزير الصناعة، زياد الصباغ، قال اليوم الثلاثاء، لصحيفة “الوطن” المحلية، إن زيادة الطاقة الإنتاجية في الشركات المنتجة من أولويات الوزارة، حيث يجري العمل على تنفيذ سياسة الحكومة لتقدم الصناعة الوطنية، وتشكيل لجان متخصصة لتسوية الوضع القانوني لبعض الشركات.

كما تم الإعلان عن العديد من الشركات والمنشآت المدمرة وطرحها لإعادة التأهيل سواء كان ذلك بنفس النشاط الذي تقوم به كل شركة أو بتغيير نشاطها بحيث يكون مجديا اقتصاديا.

وقال الوزير الصباغ، إن الاستثمار في المنشآت المدمرة في قطاع الأدوية السورية يمثل أولوية للحكومة، لأنه يمثل أولوية قصوى للحكومة وله تأثير كبير على الأمن الصيدلاني. وتضمن العمل إنتاج الأدوية من مواد وأدوية متخصصة لم تكن متوفرة سابقا في السوق أو بالتعاون مع المستثمرين، وهناك اقتراحات مع شركة روسية لإنشاء لقاحات معينة على طاولة البحث.

وأوضح الصباغ، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات ووضعت أهدافا استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات والمختبرات التي تعتمد على المواد الخام المنتجة محليا. وتعمل الشركات على توسيع خطوطها وعملياتها التصنيعية، فضلا عن طاقتها الإنتاجية.

كما أشار الوزير إلى وجود نقص في العمالة الماهرة نتيجة الظروف والحرب، وأن أحد أهداف الوزارة الرئيسية هو تأهيل وتدريب عمال جدد من خلال تطوير المناهج والمعاهد التطبيقية التابعة للوزارة. وكذلك تطوير المناهج المعتمدة في الدورات، ومن خلال خطط الاستثمار التي وضعتها الحكومة والمنظمات الأجنبية.

للقراءة أو الاستماع: واقع سيء لسوق الأدوية في حلب واللاذقية

أسعار الأدوية المرتفعة تجلب الشركات الروسية

ويبدو أن روسيا يهمها السوق السوري، بعد أن شهد ارتفاعا في الأسعار، فبالنسبة للمواطنين، بات شراء دواء في سوريا  أشبه بشراء الخضار من سوق الهال بالجملة، إذ تعتبر أسعار الأدوية في البلاد من بين الأعلى سعرا  بشكل عام. وذلك بعد أن رفعت وزارة الصحة في الحكومة السورية، سعر 12 ألف نوع من الأدوية بنسبة 50 بالمئة، بعد تهديدات من أصحاب المعامل الدوائية بالتوقف عن العمل.

بعد الجدل الذي أثير بسبب الزيادة في سعر الأدوية، برر فداء العلي، مدير الشركة الطبية العربية “تاميكو”، قرار وزارة الصناعة برفع أسعار الأدوية بقوله: “إن أي تعديل على سعر الدواء مهما كان طفيفا يسبب ضجة في الشارع، وصدى كبير باعتبارها سلعة ضرورية تؤثر على حياة المواطن، ولا يمكن الاستغناء عنها مقارنة بأي سلعة أخرى في الأسواق”.

وجادل العلي، بأنه يجب أن النظر إلى الدواء على أنه سلعة اقتصادية ذات مكونات ومواد أساسية تستخدم في تصنيعه، وكذلك المواد المساعدة ومواد التعبئة والتغليف، وأن هذا يستلزم وجود ناقلات للطاقة مثل الوقود والكهرباء والعمالة وغيرها.

وحول التساؤلات التي أثيرت عن  أن رفع أسعار الدواء في القطاع العام سوف يشجع القطاع الخاص على رفع السعر، قال مدير الشركة، “نحن كقطاع عام تم تعديل الأسعار تفاديا للخسارة. وبالتالي إن تخفيض الأسعار سوف يكون مقابله تناقص كمية في المواد الأولية”.

ويعود سبب تضرر واردات الأدوية بحسب الصيادلة، للتخفيضات الكبيرة في ميزانية الصحة الحكومية منذ عام 2011. بالإضافة إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، مما جعل بعض الأدوية باهظة الثمن. حيث أن ما يعقد الوضع أن سوريا لا تملك المال لاستيراد الأدوية. كما أن وكالات الأمم المتحدة تكافح للحصول على مساعدات بنحو 1.4 مليار دولار للحصول على الأدوية والمعدات الطبية.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. الأمن الدوائي في خطر ورفع الأسعار يقلل مبيعات الأدوية