ملف الدواء المحلي ليس له تفسير لما يجري إلا أن هناك أشخاص نجحوا في ثني ذراع الحكومة، وذلك من خلال طريقتين الأولى إما مختبرات الأدوية توقفت عن إنتاج أصناف معينة لرفع أسعارها أو حجبتها ولم توزعها إلى الصيدليات، والتي هي الأخرى دخلت كالعادة، في مجال استغلال احتياجات المرضى.

ونتيجة لذلك، واجه المواطنون صعوبة في الحصول على العديد من المواد الصيدلانية المنتجة محليا. بعد توقف المعامل عن الاستجابة لطلب السوق، مطالبة الحكومة برفع أسعار العديد من السلع للمرة الثالثة في غضون عام. وإذا استمرت تكاليف الأدوية في سوريا في الارتفاع بالمعدل الحالي، فسيجد جزء كبير من المواطنين أنفسهم أمام طريق مسدود في هذه الحياة.

المواطن يشتري الضروري

صرحت وفاء كيشي، نقيب الصيادلة في سوريا، أنه بسبب المناخ الاقتصادي الحالي، لا يستطيع المواطنون تحمل الضروريات عندما يتعلق الأمر بالأدوية، فبات من الضروري عند العديد من المواطنين في البلاد  باختصار الروشيتة بسبب نقص الأموال.

وأضافت رئيسة النقابة، خلال لقاء على إذاعة “ميلودي” المحلية، “نحن لسنا جزءا من اللجنة الخاصة لتسعير الأدوية التابعة لوزارة الصحة، لكننا نأمل أن يشارك الاتحاد في عملية التسعير”.

وأشارت في الوقت ذاته، إلى أنه كان من الضروري أن يرتفع سعر الأدوية، بسبب النقص في قطاعات السوق الرئيسية. بما في ذلك المضادات الحيوية وأدوية الصرع ومضادات الاختلاج. وكلها كان لا بد من سحبها من الرفوف؛ لأن الشركات توقفت عن التصنيع بسبب الخسائر.

وتلقت بعض الأدوية خسارة بعد الزيادة الثانية في الأسعار؛ وفق وصف كيشي، إذ استمرت الشركات في صنعها حتى استنفاد الموارد الخام، ثم توقفت عن الإنتاج عند نفاد المواد الخام. وقالت، “شرحنا الموضوع وزودنا الوزير بأدوية لا تصنع وتباع بأسعار غير منتظمة، ونوصي بعلاج زيادة الأسعار”.

للقراءة أو الاستماع: موجة غلاء جديدة تطال الأدوية السورية.. لماذا ارتفعت الأسعار؟

رفع الأسعار لا مفر منه

ونتيجة لبحث أجراه المجلس العلمي للصناعات الدوائية (SCPI)، فإن المطالب التي تقدمت بها المعامل حصرت في الزمر الدوائية الخاسرة وليس الكل، حتى تغطي الكلفة فقط على المصنع و تتوفر بالسوق، إذ من المأمول وفق وصف رئيسة النقابة، أن تكون العناصر التي تم استبعادها من الإنتاج متاحة بالمعدلات القياسية في المستقبل، مما يوفر على المواطنين الجهد والنفقات والبحث عنها في السوق السوداء.

وبيّنت كيشي، أنه “خوفا من الركود بسبب قلة الطلب نشعر بالقلق من ارتفاع الأسعار، لأن الوضع الاقتصادي صعب على المواطن الذي يقتصر على شراء الضروريات من حاجته، والصيدلي يعلم أنه ليس في مصلحته رفع الأسعار، ولكن من المتوقع أن ينخفض الإقبال”.

وتابعت، “حتى لو ارتفع سعر الدواء، فإن توافر الدواء أهم من الجهد الذي يتكبده المواطن في إيجاد الدواء والحصول عليه بطريقة غير مشروعة”.

وكشفت رئيسة نقابة الصيادلة، أنه حاليا يتم البيع بالدين في العديد من الصيدليات داخل البلاد. وهي ممارسة مستمرة منذ زمن، على الرغم من الجهود المجتمعية العديدة لمكافحتها. وذلك عبر الأشخاص الذين يضعون المال في الصيدليات للمساعدة، والجمعيات التي توفر الأدوية.

للقراءة أو الاستماع: واقع سيء لسوق الأدوية في حلب واللاذقية

الحكومة لا تريد حلا

خلال الاجتماع الأخير لاتحاد مجلس نقابات العمال، وبينما كان وزير الصحة ينقل استياء أصحاب مصانع الأدوية من الزيادة الثانية، وتحذيراتهم من توقف بعض المنتجات الصيدلانية، قاطعه رئيس النقابة قائلا: “نحن في حالة حرب، ويمكن للدولة أن تضع يدها على المعامل التي تريدها”.

وتقول عضو نقابة الصيادلة في درعا، منى المسالمة، إنه لسوء الحظ، وصلت التجاوزات في الأسعار وتوفير الأدوية المحلية إلى نقطة حيث يسيئون معاملة السكان في أشد الظروف الاقتصادية قسوة، ونتيجة لذلك، يجب على وزارة الصحة اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلة.

وأوضحت المسالمة، أن ما حدث وما زال يحدث لعدد كبير من الناس، هناك تفسيران محتملان فقط لهذا: “فمن الممكن أن يكون ارتفاع تكاليف الأدوية أكثر بكثير من المعدل المعلن، أو أن الزيادة الحقيقية كانت مخفية تحسبا لاستجابة الجمهور”.

أما التفسير الثاني، فهو عدم تحمل المختبرات الطبية مسؤولية زيادة تجاوزت 30 بالمئة، وهو ما وافقت عليه الحكومة في الجولتين الأولى والثانية، لكن المستودعات وربما الصيدليات اعتمدت زيادة أخرى أكبر، في حين يبقى السؤال أين وزارة الصحة من كل هذا؟

للقراءة أو الاستماع: ضريبة جديدة على الأدوية البيطرية في سوريا.. موجة ارتفاع أسعار جديدة؟

زيادة بلا نسبة

وكانت حكومة دمشق، رفعت  مجددا أسعار الأدوية، الأربعاء الفائت، بعد أقل من شهر على ارتفاع سابق بلغت نسبته 30 بالمئة. وأعلنت وزارة الصحة رفع أسعار جميع الأدوية، دون نسبة واضحة. وقالت إن هذا الإجراء يهدف إلى “استكمال توافرها في الأسواق المحلية”.

الجدير ذكره، أنه تم الإبلاغ عن نقص الأدوية على نطاق واسع في دمشق منذ نهاية العام الفائت. ويرجح أن النقص مرتبط بخلافات بين وزارة الصحة وشركات الأدوية حول أسعار الأدوية. حيث كافحت الصيدليات لاستيراد الأدوية بعد انهيار الليرة السورية لتخفيف الأزمة. فيما وافقت الحكومة على زيادة سعر بيع 1400 دواء وتحديد سعر صرف تفضيلي للواردات الطبية، لكن ذلك لم يجد نفعا.

ورغم إعفاء القطاع الطبي السوري من العقوبات الأوروبية والأميركية، بما في ذلك قانون “قيصر”. إلا أنه قد تعرض لضربة غير مباشرة حيث أصبحت الشركات متعددة الجنسيات قلقة من التورط في سوريا. وانخفض الوصول إلى الإمدادات الطبية بسبب القيود المفروضة على المعاملات المالية مع سوريا. والقيود اللوجستية الأخرى، بما في ذلك شركات الشحن الدولية التي تتجنب السوق السورية.

للقراءة أو الاستماع: زيادة جديدة مرتقبة لأسعار الأدوية في سوريا