لم يسهم رفع أسعار الأدوية في سوريا بكافة أنواعها مرتين خلال عام 2021 في التخفيف من أزمة نقص الأدوية في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وسط وعود متكررة من المسؤولين في قطاع التأمين الدوائي لحل هذه الأزمات.

البنك المركزي “يكذب”!

المدير التنفيذي لشركة “أوبري للصناعات الدوائية”، زياد أوبري، قال أمس الاثنين، إن بيانات البنك المركزي بشأن دعم وتمويل مشتريات شركات المواد الخام غير دقيقة، مؤكدا عدم وجود أموال تغطي احتياجات المعامل.

وبخصوص تمويل الواردات أو نشرة البنك المركزي، أوضح أنه في حين يدعي “البنك المركزي” تمويل مشتريات المعامل من المواد الخام، فإن الحقيقة أنه لا يوجد تمويل من المركزي، ولا حتى 5 بالمئة، مستبعدا إمكانية حدوث إطار زمني واضح لحل أزمة الدواء والتسعير.

وأكد أن المعامل الدوائية، يجب أن ترفع أسعار الأدوية بنسبة 40 بالمئة مرة أخرى. فطبقا لحديث أوبري، وبناء على بحث وبيانات من “المجلس العلمي للصناعات الدوائية”، كان معدل الارتفاع المناسب 70 بالمئة، مع المصروفات المحلية المصاحبة للطاقة، والبنزين، والنقل، وأجور الموظفين، وبالتالي “نحتاج إلى زيادة أخرى إلى 40 بالمئة”. بحسب قوله.

وأشار خلال حديثه إلى وسائل إعلام محلية، إلى أنه عندما يطالب مصانع الأدوية الزيادة، فليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها، بل لتغطية تكاليفها، وأن آخرها 30 بالمئة كزيادة؛ فهي تعتبر ضعيفة لأن بعض العلامات التجارية لا تزال تخسر، والبعض الآخر يغطي رأس المال ونادرا ما يسجل عنصرا ربحا.

للقراءة أو الاستماع: «الشكاوى غير مقبولة ولا تنتهي».. إدارة مشفى الأطفال بدمشق تهاجم المرضى!

التلاعب بنسبة المواد الفاعلة

فيما ذكر المدير التنفيذي لشركة أوبري للصناعات الدوائية، أن النوع الذي يسبب الخسارة لا يمكن إنتاجه إلى أجل غير مسمى. لأنه لا يمكن تخفيض تكاليف المصنع.

ولفت إلى أن وجود مختبرات تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء خاطئ تماما. مؤكدا التزام المعامل السورية بالجودة خاصة مع وجود إشراف من قبل وزارة الصحة السورية. وبالتالي لا مجال للتلاعب، إلا أن العامل النفسي للمواطن يدفعه للاعتقاد بأن صنفا دوائيا ما غير رخيص أو غير فعال في بعض الأحيان.

وتابع بأن عوائق مختلفة تجمعت تسبب بأزمة الأدوية في البلاد، مثل تأخير رفع الأسعار. وإجراءات وتعليمات الاستيراد، وارتفاع المصاريف ورسوم الشحن. لا سيما خلال أزمة “كورونا”، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الخام.

للقراءة أو الاستماع: سوريا.. من المتسبب بفقدان الأدوية وارتفاع أسعارها؟

قطاع الصحة متهالك في دمشق

وكان المدير العام لمستشفى الأطفال، رستم مكية، كشف خلال وقت سابق، عن انهيار النظام الصحي في المستشفى الاختصاصي الوحيد على مستوى سوريا. فيما يبدو أنه متعلق بشكل أساسي بفشل إدارة المستشفى في تأمين الخدمات اللازمة للمرضى والمراجعين. فضلا عن النقص الحاد في الكادر الطبي والمستلزمات الإسعافية.

ويشهد القطاع الطبي الحكومي في مناطق سيطرة الحكومة السورية، أوضاعا سيئة، تتمثل بالإهمال في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

وأدى احتكار الدواء ونقصه بالأسواق السورية في مناطق سيطرة حكومة دمشق. كما أدى إلى ظهور سوق سوداء للأدوية في سوريا، يتم فيها بيع الأدوية بأسعار ملتهبة، في ظل انتشار الأمراض الموسمية والمزمنة. دون أن تنفع الزيادة الأخيرة في أسعار الأدوية بأن تكسر الاحتكار أو جشع بعض الصيدليات ومستودعات الأدوية.

وكانت مديرية الشؤون الصيادلة بوزارة الصحة، أصدرت في الـ16 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، ملفا تضمن تغيير أسعار 12758 ماركة أدوية بنسبة تقارب 30 بالمئة.

للقراءة أو الاستماع: الموت بنقص الأدوية.. صيدليات فارغة وبوادر أزمة أسعار جديدة