ذي قار.. تعزيزات أمنية في الشطرة وحظر شامل للتجوال

ذي قار.. تعزيزات أمنية في الشطرة وحظر شامل للتجوال
أستمع للمادة

لم تنته بعد تداعيات النزاع العشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، الذي حدث فجر الأربعاء، وراح ضحيته ضابط برتبة عميد، فقد صدرت عدة توجيهات بهذا الصدد.

إذ أكدت وزارة الداخلية العراقية في بيان رسمي، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجّه “باعتقال المجرمين المتورطين بحادثة محافظة ذي قار، وسرعة تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.

بدوره أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، فرض حظر شامل للتجوال في قضاء الشطرة شمالي ذي قار، ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.

كما وجّه الغزي حسب بيان نشره مكتبه الإعلامي، بإطلاق عملية أمنية “كبرى” في قضاء الشطرة، لملاحقة العابثين بالأمن فيه. 

من جهتها، أكدت “قيادة عمليات سومر”، وصول تعزيزات أمنية من بغداد إلى قضاء الشطرة، على خلفية النزاع العشائري المسلّح في الشطرة، والذي سقط ضحيته، العميد الركن علي جميل.

تفاصيل النزاع

فجر اليوم الأربعاء، اندلع نزاع عشائري مسلّح بين عشيرة بني زيد وعشيرة عبودة في قضاء الشطرة، واستُخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتسبّب بمقتل مدير قسم استخبارات “قيادة عمليات سومر”، العميد استخبارات علي جميل، أثناء محاولته فض النزاع.

للقراءة أو الاستماع: غضب شعبي عراقي بعد مقتل ضابط بنزاع عشائري في ذي قار

وبعد مقتل العميد علي جميل، أعرب مدونون عراقيون في مواقع “التواصل الاجتماعي” عن غضبهم من استمرار السلاح المنفلت بيد العشائر، وعدم قدرة الأمن العراقي على نزعه وفرض القانون.

وأطلق مدونون وناشطون في الشطرة، وسم #الدار_للبيع بعد حادثة مقتل العميد استخبارات علي جميل، في إشارة منهم إلى معاناتهم من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية المستمرة.

كذلك اعتبر مدونون، مقتل مدير استخبارات “قيادة عمليات سومر”، بمثابة “فرصة عظيمة لتطبيق فرض القانون بالقوة على الجميع، وسحب جميع السلاح من العشائر والمدنيين”.

فشل حكومي أمام سلاح العشائر

لدى الكثير من الأهالي في العراق آلاف الأسلحة المتنوعة والخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة، تستخدمها بعض العشائر في نزاعاتها مع العشائر الأخرى، وتتسبّب بمقتل العديد من الأبرياء.

وكانت “لجنة الدفاع النيابية” في البرلمان العراقي السابق، قالت إن حجم السلاح الذي تمتلكه العشائر كبير جدا، وهو كافٍ لتسليح فرق عسكرية كاملة.

يذكر أن الحكومة العراقية، كانت قد فتحت مراكز في بعض المحافظات لشراء السلاح المنفلت الذي تمتلكه العشائر، في محاولة منها لحصر سلاح العشائر، لكن تلك ااتجربة قد فشلت.

للقراءة أو الاستماع: الدكة العشائرية في العراق: هل يختلف سلاح العشائر المنفلت عن سلاح الميلشيات الولائية؟

وبين حين وآخر، تطلق الحكومة العراقية حملة لنزع السلاح من البيوت والعشائر، لكنها غالبا ما تفشل بتحقيق مهمتها؛ لأن سلطة العشيرة توازي قوة الميليشيات التي تعجز الحكومة عن مواجهتها.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق