في ظل الأزمة التي ضربت الكلاب الشاردة في سوريا، بعد إغلاق العديد من الملاجئ الخاصة بإنقاذ الحيوانات نتيجة الأزمة الاقتصادية، أصدرت محافظة دمشق الآلية التنفيذية المتعلقة بتسجيل الكلاب على أن يتم منح بطاقات تسجيل للكلب.

وأكدت صحيفة “الوطن” التي نشرت نسخة من القرار، أن البطاقة الممنوحة للكلاب، يذكر فيها اسم المالك ونوع الكلب ولونه ورقمه المسجل وذلك عن طريق طلب يقدم إلى مديرية الشؤون الصحية.

وينص القرار، على إنشاء ملف ضمن برنامج (إكسل)، يتضمن البيانات المتعلقة بالكلب وصاحبه، ويصار إلى تسليم دفاتر (إيصالات مالية) من مديرية الشؤون المالية لمديرية الشؤون الصحية ليتم من خلالها استيفاء الرسم المطلوب أصولا.

قد يهمك: “فضيحة اقتصادية”.. أسعار المواد الغذائية السورية في العراق أرخص من سوريا

حالات بيع الكلاب

أما عن حالات بيع الكلاب، فنص القرار على شطب الرقم المسجل للكلب ومنحه رقما جديدا مسجلا وفق الإجراءات المذكورة، “كما أنه عند ضبط كلاب لم يتم ترخيصها ودفع رسومها يتم احتجازها لدى حديقة الحيوان، وفي حال مراجعة مالكيها يتم تحصيل الرسم مضاعفا مع نفقة الحبس وفي حال عدم مراجعة المالكين يتم بيع الكلاب المحتجزة أصولا عن طريق مديرية الحدائق ومديرية الشؤون المالية“.

ويفرض القرار مبلغ 5 آلاف ليرة سورية، كرسم على بطاقة تسجيل الكلاب، وأكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق فيصل سرور أنه تم بدء العمل بآلية تسجيل الكلاب، ليكون لكل كلب سجل يتضمن رقمه ولونه بشكل منظم.

وقال سرور في تصريحات لـ“الوطن“: “وردتنا شكاوى عن وجود كلاب في عدد من الشوارع والحدائق غير معروف أصحابها، قد يتسبب بها الكلب وخاصة الكلاب الشاردة التي تقوم بعضّ عدد من المواطنين مشاكل صحية، الأمر الذي يتطلب معرفة صاحب الكلب للاطمئنان على صحة الكلب وحصوله على اللقاحات والأدوية البيطرية اللازمة“.

رسم لاقتناء الكلاب

والجدير ذكره، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، أصدر مرسوما تشريعيا في كانون الأول/ديسمبر الفائت، نصت المادة رقم 21 منه، على تحصيل الوحدة الإدارية عن الكلاب الخاصة رسما سنويا قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب. وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة.

وكل كلب شارد دون لوحة يحبس، ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة. وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المبيّن مضاعفا مع نفقة الحبس. وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.

قد يهمك: قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا.. خنق حريات واستبداد جديد؟