بمحاولة لتأمين القطاع الصحي واللحاق بمصافي الدول المتقدمة والشعور بضرورة حماية مواطنيها، وإن تأخرت بغداد في هذا المجال كثيرا، إلا أن المكلف بإدارة وزارة الصحة هاني العقابي حدد، اليوم السبت، موعد تطبيق قانون الضمان الصحي، مشيرا إلى ارتباط الملف بإقرار قانون الموازنة.

وقال العقابي في تصريح تابعة موقع “الحل نت”، إن الوزارة شكلت “الهيئة الإدارية للضمان الصحي في كل محافظات العراق، وجرى تدريب الكوادر العاملة في دورات خارج وداخل البلد وأصبحت لديهم الخبرة الكافية”، مبينا أن “القانون يطبق وفق القانون اعتبارا من شهر آب/أغسطس المقبل، لكنه مرتبط بالموازنة العامة، وإذا لم تقر فمن غير الممكن تطبيقه”.

وزير الصحة يكشف عن موعد تطبيق قانون الضمان الصحي

موقع اخبار العراق – كشف وزير الصحة وكالة هاني العقابي، اليوم السبت، عن موعد تطبيق قانون الضمان الصحي مشيرا إلى أن تنفيذه سيتم ابتداءً في ثلاث محافظات.

وقال العقابي في تصريح للوكالة الرسمية إنه "تم تشكيل … https://t.co/zVluTCVJHK

— اخبار العراق – Iraq News (@news1iq) April 23, 2022

أقرأ/ي أيضا: من يُعيق إقرار قانون “الضمان الصحي” في العراق؟

الاعتماد على قانون الموازنة

وأضاف العقابي، أن “تمرير قانون الموازنة سيمهد تطبيق الضمان الصحي في 3 محافظات كمرحلة أولى، ثم يتصاعد تدريجيا ليشمل بقية المحافظات”، مشيرا إلى أن “اختيار المحافظات المشمولة بداية تم وفق بنية المحافظة التحتية وعدد المستشفيات والنفوس”.

وبدأت الحكومة العراقية بإجراءات تنفيذ قانون الضمان الصحي في العراق، والذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر 2020، ليكون أول قانون بهذا الخصوص ينظم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين أسوة بغالبية دول العالم.

ومنذ تشكيل الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي وصدور عدد من القوانين الخاصة بعمل القطاع الطبي وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، إلا أنها لم تتضمن تشريع قانون واضحا للضمان الصحي للمواطنين، يحدد آلية التعامل مع الحالات المرضية سواء الاعتيادية أو الطارئة.

وتخضع المراجعات إلى المستشفيات العامة أو الأهلية وعيادات الأطباء الخاصة لضوابط واضحة، تضمن تقديم الخدمات الصحية بشكل متطور، فضلاً عن أن تراجع الخدمات في المستشفيات العامة جعل أغلب المواطنين يتوجهون إلى القطاع الصحي الخاص.

وعلى الرغم من أن القانون كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ في شباط/فبراير الماضي بحسب ما ورد فيه، إلا أن العمل بإجراءات تنفيذه لم تحصل إلا في آب/أغسطس الماضي، والتي تتضمن تشكيل هيئة للضمان الصحي ووضع ضوابط لتنفيذه.

أقرأ/ي أيضا: مسؤول حكومي يكشف عن “كارثة بيئية” تهدد محافظة عراقية

مراجعة في سياقات القانون

وفي وقت سابق، قال الوكيل الإداري للوزارة توفيق وليد إن “الوزارة قامت بتأسيس هيئة الضمان الصحي وفيها مجلس إدارة مسؤول عن تنظيم عملها برئاسة وزير الصحة وأعضاء من الوزارات المعنية مثل المالية والعمل والتخطيط، وممثلون عن النقابات يحضرون اجتماعات مجلس الهيئة”، مبينا أن “هذه الهيئة كان يجب أن تكون نافذة من الأول من أغسطس الماضي، علماً أنه تم عقد أول اجتماع لمجلس الإدارة وتم إقرار الخطة المستقبلية”.

وبحسب قانون الضمان الصحي الجديد، فإنه سيتم استيفاء مبالغ من الدرجات الخاصة بنسبة 2.5 في المئة واستيفاء نسبة 1 في المئة من الراتب الكلي لموظفي الدولة الآخرين ومن يقابلهم في القطاع الخاص.

كما ينص القانون على شمول بعض الشرائح مجانا بالضمان الصحي، وهم أحد الزوجين غير الموظف وأبناء الموظف حتى 21 سنة والمستمرون بالدراسة منهم لغاية 24 سنة، والبنات العازبات والنساء المطلقات والأرامل من غير الموظفات.

وتقدم الخدمات المجانية بموجب القانون الجديد لكل من مرضى السرطان والمصابين بالأمراض النفسية والعقلية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى والتخلف الذهني وأصحاب الاحتياجات الخاصة من الأجهزة الأمنية بأصنافها كافة، والذكور غير الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة، والإناث غير الموظفات ممن تجاوزت أعمارهن 55 سنة والأطفال دون سن الخامسة.

أقرأ/ي أيضا: أدوية مغشوشة لتطعيم أطفال السرطان في كردستان العراق