مسؤول حكومي يكشف عن "كارثة بيئية" تهدد محافظة عراقية

تستمر تداعيات الأزمة المائية في العراق بالتفاقم، حيث كشف مسؤول محلي بمحافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن “كارثة بيئية” تهدد المحافظة بموجة نزوح جماعي.

وقال مهدي الشمري، مدير ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة مركز المحافظة، في حديث لوكالة “بغداد اليوم” وتابعه موقع “الحل نت” إن: “ملف الجفاف في كنعان وقراها مصيبة أخرى تلوح في الأفق، لا سيما مع جفاف آبار 60 قرية زراعية دفعة واحدة”.

لو كانت في #العراق منظومة تصريف مياه وسدود، لكانت الأمطار خير استثمار لمعالجة أزمة شح المياه المزمنة في الصيف …
السلامة لكوردستاننا وكل أراضي البلاد.
— د. زيد عبدالوهاب الأعظمي (@zaidabdulwahab) December 17, 2021

قد يهمك/ي: الكشف عن مفاوضات عراقية مع إيران وتركيا لحلّ أزمة المياه

نضوب الآبار

ونضبت الآبار التي بعمق 12 متر فما دون من المياه بشكل كامل في ظاهرة بيئة مثيرة للقلق، وفقا للشمري.

كما ويستدعي ملف الجفاف خطوات مبكرة وعاجلة من أجل خلق بدائل عبر دعم القرى بمحطات تحلية لضمان تغذيتها بالمياه، من خلال حفر آبار بأعماق أكبر، بحسب مدير الناحية، مشيرا إلى أنه “بخلاف ذلك ستكون الأزمة معقدة وستدفع إلى حركة نزوح كبيرة للأهالي”.

ودفعت أزمة الجفاف أغلب القرى للتخلي عن ثرواتها الحيوانية من خلال بيعها بأسعار زهيدة، رغم إنها مصدر رزق لآلاف الأسر، كما يقول الشمري، لافتا إلى أن، الوضع يقترب من “كارثة” بوتيرة متسارعة.

وأشار إلى أنه “حان الوقت لموقف من قبل حكومتي بغداد وديالى ووزارة الموارد المائية، لتفادي أن يكون الموقف أكثر خطورة مع اقتراب موسم الصيف”.

يذكر أن تراجع إيرادات المياه إلى محافظة ديالى، التي يبلغ عدد سكانها 1.6 مليون نسمة، والمتمثلة في السيول الآتية من إيران وقلة تساقط الأمطار، أدى إلى انخفاض خزين بحيرة حمرين في ديالى، التي تبلغ قدرتها التخزينية ملياري متر مكعب.

تضرر الزراعة

مما أثر سلبا في القطاع الزراعي خلال العام الحالي، وأجبر العديد من السكان على ترك منازلهم في موجة نزوح جديدة، خصوصاً أن معظم سكان المحافظة يعملون في الزراعة.

وفي الأول من آذار/مارس، كشفت وزارة الموارد المائية، عن رغبة بمنع زراعة المحاصيل الصيفية، مؤكدة أن، مساحات الخطة الصيفية لازالت حتى الآن غـيـر محسومة.

“وسيكون الموسم الصيفي المقبل، حرجا جدا، كما أن هناك رغبة بمنع زراعة المحاصيل الصيفية، لاسـيـمـا الشلب كونه يحتاج إلى كميات كـبـيـرة مــن المــيــاه”، وفقا للمتحدث بـاسـم الوزارة عون ذياب، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”.

وقال إن “الوزارة ستوفر الحصص المائية لزراعة المحاصيل الشتوية، مـثـل الحنطة والـشـعـيـر للموسم الشتوي المقبل”، لافتا إلى أن “مساحات الـخـطـة الصيفية لازالت حتى الآن غير محسومة”.

بالمقابل، كان وزير البيئة في العراق، جاسم الفلاحي، قد أعلن في وقت سابق، قرب إطلاق “الورقة الخضراء” من قبل الحكومة العراقية لتطوير القطاع الزراعي في البلاد.

وقال الفلاحي في تصريح للتلفزيون العراقي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر أمرا بتشكيل لجنة لإنشاء “الورقة الخضراء”، وهي تعنى بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر المستدام. وهو الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط الخام كمصدر للتمويل”.

وأردف الفلاحي، أن العراق يعتمد على القطاع الزراعي والسياحي ولدى الحكومة ما يجعل القطاع السياحي أولوية.

ليس السبب من #تركيا .. أزمة المياه تتكرر في كل موسم .. تحذيرات من كارثة بيئية تضرب #العراق نتيجة انخفاض مياه نهري دجلة والفرات مخاطرها في التأثير السلبي على الموسم الزراعي والثروة السمكية, تركيا قالت عليكم ببناء سد في جنوب #العراق لتخزين المياه في زمن الوفرة لكن الحكومات ترفض! pic.twitter.com/cebald93Hb
— وزير عراقي (@IraqiWazir) May 16, 2021

جذور الأزمة

يشار إلى أن، معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات قد انخفضت بحوالي 50% عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية، ليتسبب انخفاض مليار لتر مكعب من المياه بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة، بحسب إحصائيات شبه رسمية.

كما ويخسر العراق في ذات الوقت آلاف المليارات المكعبة سنويا بسبب ما يمكن تسميتها بالحرب المائية التركية الإيرانية عليه.

وانعكس ذلك بشكل كبير على المحافظات التي تعتمد أنهرها على مياه نهري دجلة الفرات والتي منها محافظة الديوانية في جنوب العراق، وغيرها من المحافظات الغربية والعاصمة بغداد.

كما انخفضت مناسيب الأنهر التي تنبع من إيران إلى عدد من المحافظات العراقية، لتتسبب بشحة كبيرة في كميات تجهيز الأراضي الزراعية في محافظة ديالى التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة، وذلك إثر شبه جفاف في نهر ديالى.

ودفعت ذلك إلى لجوء وزارة الموارد المائية لحفر الأبار الارتوازية ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها لمعالجة شحة المياه في البلاد.