الحديث عن حل البرلمان العراقي بات مطروحا بقوة مؤخرا، في ظل استمرار مشهد الانسداد السياسي، والخلافات القائمة بشأن تشكيل الحكومة العراقية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون مفتاح الحل للأزمة المستمرة في البلاد، لاسيما في ظل تمسك الأطراف المختلفة برأيها، والتجاوز على المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

دعوة من حركة امتداد

وأعلنت حركة امتداد، إحدى الحركات المدنية في العراق، المنبثقة عن انتفاضة تشرين، عن مبادرة لتشكيل الكتلة الأكبر عددا تحت قبة البرلمان العراقي، ما يجعلها مخولة لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وتسمية الوزراء الجدد. وأوضحت أنها ستضم النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى. وإذا استعصى الأمر فستلجأ لحل البرلمان في نهاية المطاف.

وتعهدت الحركة، في بيان لها، بالسعي لاستكمال الإجراءات الأصولية الضرورية للبدء بتشريع التعديلات الدستورية لحل البرلمان العراقي، لأن هذا الأمر قد يكون المخرج الوحيد من الإنسداد السياسي الذي حصل سابقا ويحصل حاليا، وسيتسمر في حالة عدم إجراء هذه التعديلات.

التحالف الثلاثي أقرب لحل البرلمان

مشعان الجبوري، النائب عن تحالف السيادة، أكد دعمه لفكرة حل البرلمان العراقي. ويرى أن تحالف “إنقاذ وطن”، الذي يضم كتلته النيابية، يمتلك الأغلبية التي تمكنه من حل البرلمان.

مبينا، في حديثه لموقع “الحل نت”، أن “تحالف إنقاذ وطن، الذي يضم إضافة لتحالف لسيادة، كلا من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، هو الجهة التي تمتلك حق تشكيل الحكومة أو حل البرلمان”.

وأضاف: “بعد عطلة عيد الفطر، وانتهاء المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري، سيعقد التحالف الثلاثي اجتماعا، ويدعو لجلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، وفي حال أصرت أطراف الثلث المعطل على عدم حضور للجلسات، فسنلجأ للتصويت على حل البرلمان”.

وفشلت القوى السياسية في عقد جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب عدم حضور مايعرف بالثلث المعطل للجلسات البرلمانية.

ويضم الثلث المعطل قوى الإطار التنسيقي الموالي لطهران، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي، ومجموعة أخرى من النواب المستقلين والكتل الصغيرة.

الحوار بديلا عن حل البرلمان

محمد عنوز، النائب المستقل في البرلمان العراقي، يرى أن “هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها خلافات، وتأخير لعملية تشكيل الحكومة العراقية، وتسمية رئيس الجمهورية”.

ويضيف في حديثه لموقع “الحل نت”: “بالرغم من خرق الدستور من قبل القوى السياسية إلا أن خطوة حل البرلمان العراقي ستكون نتائجها وخيمة على أوضاع البلاد”. متابعا: “خرق الدستور أهون من حرق البلاد”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه “من الأفضل الذهاب إلى طاولة المفاوضات والحوار مجددا، وتقديم التنازلات من جميع الأطراف السياسية، باعتبار هذا الأمر هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية”.

ويحتاج حل البرلمان لتصويت الأغلبية البسيطة داخل مجلس النواب العراقي، عبر تقديم طلب للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، فيما تُعطى الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي صلاحيات الاستمرار بعملها، لحين إجراء الانتخابات الجديدة.

الإطار التنسيقي الموالي لطهران علق على دعوات حل البرلمان العراقي بالقول إنها “تهديدات تفتقد للواقعية، ولا يمكن تنفيذها إطلاقا”.

موقف “الاتحاد الوطني” من حل البرلمان العراقي

فائق يزيدي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، يؤكد أن “حل البرلمان العراقي هو أحد السيناريوهات المحتملة للخروج من الأزمة الحالية، لكنه بات يوظّف بشكل سياسي فقط”.

لافتا، في حديثه لموقع “الحل نت”، أن “الأطراف التي تهدد بحل البرلمان هي الأطراف ذاتها التي فشلت في تشكيل حكومة الأغلبية، وكانت تريد فرض سياسة الإقصاء والتهميش”.

وأوضح أن “الأزمة السياسية العراقية تحتاج إلى تقديمِ تنازلاتٍ من مختلفِ الأطراف، والعودة لتطبيق التوافق السياسي لتشكيل الحكومة، لأن حل البرلمان سيعقد المشهد، وقد يعيدنا للمربع الأول”.

مقالات قد تهمك: الأزمة السياسية العراقية: هل تدخل المحكمة الاتحادية إلى خط الصراع؟

الأزمة السياسية العراقية: هل تدخل المحكمة الاتحادية إلى خط الصراع؟

خيارات الصدر للخروج من الأزمة

وكان المحلل السياسي إحسان الشمري قد توقع “وجود سيناريوهات متعددة لما بعد المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري للإطار التنسيقي، والتي تنتهي بعد عيد الفطر”.

مؤكدا، في تصريحات صحافية، أنه “في حال لم يتم الاتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لعقد جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية، فسيمضي الصدر بعدة خيارات، أولها أن يعلن الذهاب للمعارضة البرلمانية، والثانية أن يقدم طلبا، عن طريق التحالف الثلاثي، لحل البرلمان العراقي”.

وحدد الصدر، في وقت سابق، مهلة أربعين يوما للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، وتنتهي المهلة في السابع من شهر أيار/مايو المقبل.

وتبقى الأسئلة الأبرز: ما المخرج من الأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد، في ظل عدم التوصل لحلول ونتائج؟ وما مصير المواطن العراقي، الذي ينتظر الموازنة العامة وتقديم المشاريع الخدمية؟ وكيف ستجرى انتخابات جديدة، في حال تم حل البرلمان العراقي؟