في عيد العمال.. ملايين الأيدي العاملة في العراق دون حقوق

في عيد العمال.. ملايين الأيدي العاملة في العراق دون حقوق
أستمع للمادة

بمناسبة عيد العمال السنوي، الذي يصادف في الأول من أيار/مايو كل عام، تحدث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ستار الدنبوس، عن أعداد العمال المسجلين، مشيرا إلى ملايين العمال ممن لم يسجلوا.

وكشف الدنبوس، العدد الكلي من العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي، مبينا أن 650 ألف عامل فقط مسجل من أصل أكثر من 15 مليون.

أقرأ/ي المزيد: في عيد العمال… ما حقوق العاملين السوريين بتركيا؟

ضرورة لابد منها

وشدد في حديث لموقع “ألترا عراق”، وتابعه موقع “الحل نت، على ضرورة أن “يعي العمال بحقوقهم عبر الضغط على أرباب العمل، لتسجيلهم ضمن الضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى ضرورة “تعديل قانون العمل”.

الدنبوس لفت أيضا في معرض حديثه عن سلبيات من لم يسجلوا من العمال، إلى أنهم لم يشملوا حتى في منحة الـ100ألف دينار-70 دولار التي خصصتها الحكومة العراقية للمتقاعدين والموظفين ممن لا تتجاوز رواتبهم الـ500 ألف دينار، والرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل.

ويقدر عدد العمال في عموم البلاد الذين يعملون في القطاع الخاص بين 4 – 5 ملايين عامل، وهم من فئات وشهادات مختلفة، وفق الدنبوس، مبينا أن “من بينهم يحملون شهادات في الهندسة، وشهادات عليا وغيرهم من الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وحتى من لا يمتلكون شهادات علمية أصلا وأعمارهم كبيرة”.

فيما لفت إلى أن “من لديهم المؤهلات العلمية تصل رواتبهم إلى 750 ألف دينار وحتى مليون دينار”، نافيا في الوقت ذاته “وجود إحصائيات دقيقة بشأن العمالة الأجنبية”.

وأوضح المسؤول عن الاتحاد، أن “نقابة العمال ستقدم طعنا بقانون الضمان الاجتماعي، إثر الأخطاء والإجحاف الذي يتضمنه لطبقة العمال، بما يخص المواد 80 و85 التي قام البرلمان بحذفها، على الرغم من الفوائد للعمال والمتقاعدين المشمولين بالقانون”.

أقرأ/ي المزيد: تمرد العشائر في العراق: ماذا تريد إيران وميليشياتها من الزعامات العشائرية؟

تقصير حكومي

وفشل البرلمان، حتى الآن، في إقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد الذي يوفر رواتب تقاعدية لكل مواطن وفق الخدمة والسن القانوني.

ويعاني العمال العراقيون من شح الفرص، خاصة تلك التي تطرحها الشركات العالمية، لندرة المؤهلات المطلوبة بين خريجي الجامعات العراقية أو العمال البسطاء أصحاب الشهادات البسيطة، وفق مختصين، إذ تقدر العمالة الأجنبية بنحو 1.5 مليون شخص، يساهمون بخروج أكثر من مليار دولار شهريا من العملة الصعبة كحوالات مالية إلى الخارج.

فيما تؤشر المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي، تعرض العمال إلى تهديدات وغرامات، فضلا عن الاستبعاد والمنع من السفر والاعتقال بسبب عملهم على تنظيم النقابات العمالية، كما تبين “وجود تدخل كبير للحكومة في شؤون النقابات الداخلية، وفي أحيان كثيرة يتم قمع العمال خصوصا العاملين في قطاع النفط في حال مطالبتهم لحقوقهم”.

وفي عام 2019، أعلنت وزارة العمل، تسجيلها 7 آلاف من حملة الشهادات العليا، كانت أسماؤهم ضمن قوائم المعوزين، مع نسبة بطالة بلغت أكثر من 20 بالمئة نهاية العام نفسه.

وبحسب آخر أرقام أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء، فإن نسبة البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة تبلغ 30.5 بالمئة، ولكن هذه الأرقام أقل بكثير من أخرى أعلنها “صندوق النقد الدولي” أظهرت أن معدل البطالة لدى شريحة الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40 بالمئة.

أقرأ/ي المزيد: كيف سيقضي السوريون عيدهم بعيداً عن أحبابهم؟ 

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق