كشفت الإدارة العامة للمحروقات في #الإدارة_الذاتية لشمال شرقي #سوريا عن اعتمادها لما أسمته بـ”البطاقة الذكيّة” المخصصة لاستلام المحروقات ومنع التلاعب بالكميات المخصصة للسكان.

وقال الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتيّة، “صادق محمد”، إن الهدف من المشروع هو «ضبط كمية المحروقات المخصصة لكل عائلة في شمال شرقي سوريا، وحماية الأهالي من التلاعب بحصصهم من الغاز المنزلي ووقود التدفئة والكاز السائل»، وفقاً لموقع المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتيّة.

وأضاف “محمد”، «قمنا بإصدار بطاقة ورقية حالياً، وسنعمل على إصدار البطاقة الليزريّة العام المقبل، كما سيتم تسليمها باليد للمواطنين كي لا تحدث أي عراقيل من شأنها تعطيل عمليات التوزيع».

موضحاً، أن «مركز الاستلام سيكون اختيارياً تبعاً لمجلس الحي، على عكس المرات السابقة حيث كانت المراكز المخصصة لاستلام الكميات محصورة بمحطة وقود واحدة في كل منطقة».

ونوه “محمد” إلى أن الكميات التي سيتم تزويد محطات الوقود بها، ستكون بحسب إقبال الأهالي على المحطة ولن تكون الكمية محددة مسبقاً.

كما أشار إلى أن عملية تسليم الوقود والغاز ستكون عن طريق تطبيق رقمي مثبت على هاتف صاحب مركز التوزيع، حيث يتم قراءة الرمز الموجود على البطاقة لاحتساب الكمية المسحوبة، وهو موصول أيضاً بقاعدة البيانات، لتتمكن إدارة المحروقات من مراقبة التوزيع وضبطه.

وتعهد “محمد” بـ«حصول جميع الأُسر على مخصصاتها وبشكل متتالي وعدم تكرار أخطاء التوزيع التي حدثت العام الماضي».

وكانت “الإدارة الذاتيّة” قد وعدت شهر أيار/ مايو الماضي بتوزيع مازوت التدفئة على السكان في مناطق سيطرتها، تجنباً لحدوث أية صعوبات في توزيعها خلال الشتاء حيث يزداد الطلب على المادة.

وشهدت مناطق سيطرة “الإدارة الذاتيّة” الشهر الماضي احتجاجات ضد قرار رفع أسعار المحروقات، لتعود الإدارة وتوقف القرار.

ولاقى خبر “البطاقة الذكيّة” عقب نشره في صفحة “الإدارة الذاتيّة” على موقع فيسبوك، سخرية متابعين، مُشيرين إلى أنها قد تكون مؤشراً لحدوث أزمات في توزيع عدد من المواد الأساسيّة والمعيشيّة.

ولا تحظى “البطاقة الذكيّة” بانطباع إيجابي لدى السورييّن، وخاصةً في مناطق سيطرة #الحكومة_السورية، إذ ارتبط ظهورها بتزايد عدد الطوابير أمام المراكز والمؤسسات الحكوميّة والخدميّة المخصصة لتوزيع العديد من المواد الأساسيّة والمعيشيّة على السكان.

---