اعتبر خبير اقتصادي سوري، إن المنافذ (المعابر الداخلية) في سوريا والتي تربط مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، بمناطق سيطرة حكومة دمشق ومناطق الفصائل الموالية لتركيا وكذلك مع إقليم كردستان العراق لا تسد حاجة السكان المحليين في ظل إغلاق المعابر الحدودية.

وقال حسين حمو، وهو خبير اقتصادي وصاحب شركة “چار أولچك” للصناعة والتجارة، مركزها مدينة عامودا، شمالي الحسكة، في حديث لموقع “الحل نت“، إن المنافذ الداخلية على مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا لا تغطي حاجة الناس اليومية من المواد الغذائية.

وتربط مناطق الإدارة الذاتية ثلاثة منافذ بمناطق سيطرة حكومة دمشق ومنفذ وحيد مع مناطق الفصائل المسلحة التابعة لتركيا، ومنفذين حدوديين غير رسميين مع إقليم كردستان العراق.

منذ أكثر من عام.. دمشق تغلق منافذها

وأضاف حمو، أن المعابر الداخلية التي تربط مناطق الإدارة الذاتية بمناطق سيطرة حكومة دمشق مغلقة منذ أكثر من عام، وتقتصر على الخضروات فقط، في حين أن الحركة التجارية للمواد الرئيسية فيها متوقفة.

ومنذ الحادي والعشرين من آذار/مارس 2021، وضعت الحكومة السورية قيوداً على حركة المدنيين والتجارة في ثلاثة منافذ/معابر داخلية تربط مناطق سيطرتها مع مناطق الرقة ومنبج والطبقة.

ولم تُعرف، حتى الآن، أسباب إغلاق الحكومة للمعابر الثلاثة التي تصل الداخل السوري بمناطق الإدارة الذاتية شمال وشرقي البلاد.

وتربط مناطق الإدارة الذاتية مع مناطق سيطرة القوات الحكومية ثلاثة معابر رئيسة، هي معبر التايهة في منبج ومعبر الطبقة ومعبر البو عاصي في الرقة.

قيود وضرائب كبيرة على الحركة التجارية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنافذ المطلة على مناطق الإدارة الذاتية، مقيدة بضرائب كبيرة على المواد المستوردة، خصوصا مع مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، التي تفرض الأتاوات على المواد المستوردة من تركيا عبر معبر الدادات بريف منبح، شمال شرقي حلب.

كما أن الحركة التجارية بين شمال شرقي سوريا وإقليم كردستان العراق عبر منفذي سيمالكا والوليد، تتأثر بالضرائب على جانبي نهر دجلة، مما يفرض أعباء مالية كبيرة على سكان شمال شرقي سوريا بارتفاع الأسعار لعشرة أضعاف على المواد، وفق الخبير الاقتصادي.

وتربط بين شمال شرقي سوريا وإقليم كردستان العراق، وفي الجزء الحدودي الذي يمتد على طول 150 كيلومترًا، يبدأ من المثلث الحدودي بين العراق وسوريا وتركيا، أربعة معابر حدودية ونقاط دخول هي: “ربيعة- اليعربية“، و“سيمالكا- فيشخابور“، و“الوليد“، و“الفاو“.

قرارات سياسية تقيد حركة المعابر

وأُغلق معبر “اليعربية“، الذي كان أحد شرايين المساعدات الأممية بـ“فيتو” روسي في مجلس الأمن عام 2020، أما معبر “سيمالكا” الذي أُنشئ عام 2012 فيبقى فتحه وإغلاقه مرهونًا بتجاذبات سياسية بين حكومة إقليم كردستان العراق و“الإدارة الذاتية“.

وأغلقت حكومة إقليم كردستان العراق معبري سيمالكا والوليد، في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عقب محاولة مجموعة من تنظيم الشبيبة الثورية اقتحام البوابة وتبادل الحجارة مع حرس المعبر، وأعادت فتحه أواخر شهر كانون الثاني/يناير بمطلع العام الجاري.

في حين دعا المسؤول الاقتصادي في الإدارة الذاتية، سلمان بارودو، إلى فتح معبر تل كوجر/اليعربية الحدودي مع العراق، والمغلق منذ أكثر من عامين بفيتو روسي وصيني في مجلس الأمن الدولي.

معبر اليعربية انفتاح على مناطق الخليج والعالم

وقال بارودو، الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد شمال شرقي سوريا، في حديث لموقع “الحل نت“، إن فتح معبر اليعربية هو انفتاح لمناطق الإدارة الذاتية على مناطق الخليج العربي والعالم، مناشدا المجتمع الدولي لإعادة افتتاحه مجددا.

وكانت المساعدات الإنسانية تدخل عبر عدة معابر حدودية إلى سوريا، منها معبر اليعربية الحدودي مع العراق، لكنه أغلق بفيتو روسي وصيني قبل نحو عامين ونصف.

وكان مجلس الأمن الدَّوْليّ، قد مدد بالإجماع العمل بآلية دخول المساعدات عبر الحدود لسوريا لمدة 12 شهراً من معبر باب الهوى، بعد موافقة روسيا عليه، منتصف تموز/يوليو من العام الفائت.

وفي التاسع من  تموز/ يوليو 2021، أصدر مجلس الأمن الدولي، قراراً يقضي بتمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى شمال غربي سوريا، وذلك على مرحلتين مدة كل منهما ستة أشهر، ودون إضافة أي معابر أخرى.

تمديد إيصال المساعدات 6 أشهر دون تصويت

وأعلنت الأمم المتحدة، مطلع العام الجاري، عن تمديد إجراء إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا بحكم الأمر الواقع لمدة ستة أشهر من دون تصويت جديد في مجلس الأمن، ودون تصريح للحكومة السورية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن “إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري“.

وأضاف دوجاريك: “نحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة. هذه عناصر أساسية بالنسبة إلينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين“.

واعتبرت الدول الغربية أن التمديد حتى تموز/ يوليو 2022 تلقائي عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن.

موسكو ترغب باستبدال الآلية عبر دمشق

وفي تقريره المقدم في كانون الأول/ ديسمبر 2021، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق والتي ترغب موسكو في تعزيزها “للاعتراف بنظام الأسد ممثلا شرعيا لسيادة البلاد“.

ورفض بسّام صباغ، مندوب حكومة دمشق الدائم لدى الأمم المتّحدة قرار مجلس الأمن بتمديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا باستخدام معبر “باب الهوى“، على الرغم من موافقة الجانب الروسي.

وقال صباغ، خلال جَلسة مجلس الأمن التي تم فيها إقرار التمديد: “سوريا ترفض هذه الآلية المسيّسة، لما تمثله من انتهاك سيادة ووحدة أراضي سوريا، والفشل في ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وليس إلى الإرهابيين“، حسب قوله.