يبدو أن موضوع تركيب كاميرات المراقبة في مراكز الامتحانات لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي لامتحانات العام الجاري 2022 أصبح مصدر قلق لبعض أولياء الأمور في سوريا.

صحيفة “تشرين” المحلية، أشارت في تقرير لها اليوم الاثنين عن تلقيها شكاوى تفيد بوجود الكثير من المخاوف والتساؤلات حول قرار تركيب كاميرات مراقبة في بعض مدارس محافظة طرطوس، إلى جانب بقية بعض مدارس المحافظات السورية الأخرى، وبالتالي تم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين؛ إحداها الأغلبية خارجة عن مراقبة الكاميرات، والمجموعة الأخرى وهي الأقل تحت إشراف الكاميرات والشاشات. وهكذا لدينا طالب تحت المراقبة يعاني من قلق نفسي شديد كأنه في السجن وآخرون يقدمون امتحاناتهم بهدوء وراحة البال، على حد وصف الصحيفة المحلية.

وبينما وصلت تكلفة الكاميرات إلى نحو 100 مليون ليرة سورية، هناك عدد كبير من المدارس غير المؤهلة لمواصلة التعليم فيها، ونسبة كبيرة من المدارس تعاني من عدم وجود “مراوح” في قاعات الامتحانات وأحيانا كثيرة غياب للتيار الكهربائي بشكل كامل، خاصة في المدن الساحلية التي ترتفع فيها الرطوبة، والمناطق الشرقية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف لدرجة أن الطلاب يتعرقون بشدة.

الطلاب ضحايا “تجارب” وزارة التربية؟

أمين فرع “حزب البعث” في طرطوس محمد حسين، وجّه انتقادات وعدة أسئلة بهذا المجال لمدير تربية طرطوس خلال اللقاء الخدمي الذي عقد بمركز ثقافي بانياس منتصف الشهر الماضي، والذي تمحور حول الهدف من صرف 100 مليون ليرة لتركيب الكاميرات لعدد محدود من مدارس طرطوس دون غيرها، متسائلا فيما إذا كان الوقت مناسبا لمشاريع كهذه، وفقا لصحيفة “تشرين” المحلية.

في حين كان وزير التربية السوري، دارم طباع، قد كشف في وقت سابق، عن استكمال التحضيرات لتركيب خمسة آلاف كاميرا مراقبة في المراكز الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي، استعدادا لامتحانات العام الجاري 2022، لضبط العملية الامتحانية من حالات الغش.

وأكد الوزير طباع لموقع “المشهد” منتصف شباط/فبراير الفائت، على “نجاح تجربة تركيب كاميرات المراقبة في القاعات الامتحانية خلال العام الماضي 2021 في بعض المراكز، حيث تمكنت الوزارة من رصد الكثير من حالات الغش خلال الامتحانات، والتي لم تكن مكتشفة في السنوات السابقة”، وفق تعبيره.

بدوره، أكد رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية بطرطوس، عادل الدبس، لصحيفة ” تشرين” المحلية، أن “تركيب الكاميرات في خمس مدارس بطرطوس هو إجراء وزاري، وتوجد خطة مستقبلية لإتمام تركيب الكاميرات في كل المراكز الامتحانية في المحافظة، والوزارة هي صاحبة الرأي بهذا الموضوع”، وبحسب رأيه فإن الطالب الذي سيتقدم للامتحان لا يهمه وجود كاميرات أو عدم وجودها وكذلك تأجيل تفعيل الكاميرات لحين تغطية جميع مراكز المحافظة أيضا هذا قرار وزاري بحت.

قد يهمك: “سائقات تكسي” لطلاب المدارس والروضات في دمشق

شكاوى الأهالي

ووفق صحيفة “تشرين”، يتساءل أهالي الطلاب: “هل يتحمل أبناؤنا أن يكونوا بموضع تجارب في أصعب وأقسى مرحلة يمرون فيها، مرحلة تحديد مصيرهم من جهة، ومن جهة أخرى كيف تم فرز الطلاب وما هي المقاييس التي اعتمدتها وزارة التربية لفرز الطلاب للرقابة تحت الكاميرات أو خارجها وما الهدف من هذا المشروع”.

وأضاف ذوي الطلاب في محافظة طرطوس، “هل الهدف ضبط حالات الغش والتجاوزات، إذا كان هذا الهدف فهل ستحقق وزارة التربية غايتها في التشديد على خمسة مراكز امتحانية فقط في طرطوس تضم 750 طالبا وطالبة، ولماذا لم تنتظر حتى تنجز هذا المشروع بالكامل ويتساوى الطلاب جميعهم ويخضعوا لرقابة الكاميرات والمراقبين ويكونوا سواسية في خوض امتحاناتهم”، على حد تعبيرهم.

وكان قد برر وزير التربية، في وقت سابق حول ردود الأفعال من تكلفة تركيب الكاميرات، إذ قال إن “تكلفة شراء وتركيب الكاميرات ليست عالية جدا كما يتوقع البعض، إذ أنها لا تتعدى أسعار الكاميرات والكابلات والبطاريات، مشيرا إلى أنه خلال العام الفائت 2021، تم التصديق على عقود لشراء خمسة آلاف كاميرا وبسبب ضيق الوقت لم تستطع الوزارة تركيب كل العدد، مضيفا “نحن نعمل الآن لتركيب القسم الأعظم مع بدء الامتحانات في نهاية شهر أيار/مايو من العام الجاري”.

وأضاف طباع للموقع المحلي وقتذاك، أن مشكلة الكهرباء لا تتعلق بوزارة التربية، وإنما بعدم وجود الكهرباء أصلا، وقال “بأنه سيكون هناك آليات أخرى لتوليد كهرباء متجددة في الخطط القادمة، وذلك من خلال تشجيع الطلاب في المدارس الصناعية على المزيد من الابتكار والإبداع ليكون هناك بدائل دائمة عن الكهرباء”.

قد يهمك: الصف العاشر في المدارس السورية “خارج الدعم الحكومي”.. ما حقيقة ذلك؟

تراجع مستوى التعليم

تصاعدت حالات الغش والفوضى بشكل مبالغ فيه في المدارس الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بعد عام 2011، ما دفع بعض الدول إلى إعادة النظر في الشهادات التي حصلت عليها في سوريا خلال فترة الحرب. واتخذ البعض إجراءات عدم الاعتراف بهذه الشهادات.

وقد تراجع مستوى التعليم في عموم سوريا، بعد اندلاع الحرب منذ سنوات، بالإضافة إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الطلاب من مختلف الجهات، فضلا عن الفساد والمحسوبية في مؤسسات المنظومة التعليمية في سوريا، سواء من قبل الكادر الإداري أو من قبل الأساتذة من مختلف التخصصات.

يذكر أن امتحانات شهادات التربية الإعدادية عادة تكون في 30 أيار/مايو من كل عام، وامتحانات شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، في 31 من الشهر نفسه.

قد يهمك: مدارس دمشق تعث بالقمل