اجتماع أخير.. النواب المستقلون بالعراق يستعدون لإطلاق مبادرتهم لإنهاء الانسداد السياسي

اجتماع أخير.. النواب المستقلون بالعراق يستعدون لإطلاق مبادرتهم لإنهاء الانسداد السياسي
أستمع للمادة

ما تزال مباحثات النواب المستقلين في العراق حول إطلاق مبادرتهم لإنهاء الانسداد السياسي والخروج من الإنغلاق الذي تشهده العملية السياسية حول انتخاب رئيس جمهورية للبلاد وتشكيل الحكومة، إذ كشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، اليوم السبت، عن موعد طرح مبادرة النواب المستقلين.

وأكد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع” وتابعها موقع “الحل نت”، أن “مبادرة المسقلين سترسم خارطة للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تعترض تسمية رئيس الجمهورية وتكليف المرشح لرئاسة الوزراء”.

اقرأ/ي أيضا: النواب المستقلون وتشكيل الحكومة العراقية.. فرصة تاريخية أم “مصيدة” تقليدية؟

مباحثات مستمرة


وتستمر المباحثات بين النواب المستقلين، حيث سيتم إكمالها اليوم وإعلانها غدا داخل مجلس النواب”، بحسب المعموري، موضحا أن، هناك اجتماعا مساء اليوم لاتمامها.


وأشار، إلى أن “المبادرة تضمنت رسم خارطة سياسية للخروج من الانسداد السياسي وستوجه لجميع الكتل”، مبينا أنه “سيكون هناك فريقا تفاوضيا عن المسقلين للتواصل مع الكتل للخروج من الأزمة”.
ووفقا للمعموري، فأن عدد النواب الذين يعتزمون إطلاق مبادرتهم السياسية، يصل إلى الأربعين ويمثلون جميع المكونات، في حين أكد النائب المستقل، عدنان الجابري، في وقت سابق، قرب طرح خارطة طريق لإنهاء الانسداد السياسي.


وقال الجابري في تصريح صحفي، تابعه “الحل نت” إن “المستقلين سيطرحون خارطة طريق أو مبادرة حل قد تختلف مع المبادرات المطروحة أو قد تشترك معها بمساحات معينة”. 


فيما أشار، إلى أنه “حتى الآن لم تظهر بوادر لاتفاق على رؤى محددة أو رؤية واحدة، لكن الاجتماعات والمشاورات واللقاءات مستمرة بين المستقلين والقوى الناشئة”.

وفي وقت سابق، منح زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، فرصة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة للنواب المستقلين، خلال مدة أقصاها 15 يوما.

ويأتي ذلك، بظل عدم توصل القوى السياسية إلى تفاهمات تفضي إلى تشكيل الحكومة، حيث أمهل زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، في وقت سابق، قوى “الإطار التنسيقي” مهلة قوامها 39 يوما، من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى التاسع من شهر شوال، للتحالف والتفاوض نحو تشكيل الحكومة، بشرط عدم اشتراك “التيار الصدري” فيها.

اقرأ/ي أيضا: النواب المستقلون في العراق: لماذا تتنافس الكتل السياسية التقليدية على استقطابهم؟

تعطيل دستوري

وجاءت مهلة الصدر، بعد فشل تحالفه الثلاثي “إنقاذ وطن” بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين، ما أدى إلى الاستمرار بتعطل تشكيل الحكومة لأكثر من 7 أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وحصل الفشل، نتيجة تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان للجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، والذي يتوجب حضور 220 نائبا على الأقل من أصل 329 نائبا.

ووقف “الإطار التنسيقي” وراء فشل عقد الجلستين، بعد تحقيقه للثلث المعطل، وهو عدم حضور 110 نواب على الأقل للجلسة، وحينها لن تعقد بحسب الدستور العراقي.

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تعطل تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي – يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا بـ 73 مقعدا، وتحالف السيادة الذي يضم معظم القوى السنية بـ65 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي” – يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ81 مقعدا، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ17 مقعدا، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه هذه المرة.

اقرأ/ي أيضا: الصدر يستنجد بمستقلي “النواب” العراقي: هلموا لآخر فرصة!

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق