الأمن العراقي يقيد مستشاره مهند نعيم بسبب مقال “فيسبوكي”

الأمن العراقي يقيد مستشاره مهند نعيم بسبب مقال “فيسبوكي”
أستمع للمادة

من مناهض للفساد ومدافع عن العراق، تحول مستشار رئيس الوزراء العراقي السابق مهند نعيم، ومستشار جهاز الأمن الوطني، إلى “مسيء” بحق العراقيين، على خلفية مقال نشر على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليلة أمس السبت، قبل أن ينفيه، مدعيا تعرض حسابه إلى قرصنة إلكترونية، ما دفع رئيس الأمن الوطني الأمن لسحب يده.

ونفى نعيم الذي قضى سنوات ناشط ومحتج على نظام الحكم في العراق، قبل أن ينتقل للعمل السياسي كمستشار لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في شؤون الانتخابات، بعد تسلم الأخير رئاسة الحكومة عام 2020 على خلفية التظاهرات الشعبية التي اجتاحت البلاد أواخر 2019، وأدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي المتهم بقتل المتظاهرين حينها، نفى علاقته بما نشر على حسابه.

اقرأ/ي أيضا: اجتماع أخير.. النواب المستقلون بالعراق يستعدون لإطلاق مبادرتهم لإنهاء الانسداد السياسي

أقلمة العراق

وكان المقال الذي حمل عنوان “أقلمة العراق” وأجهل نعيم علاقته به، قد صنف المحافظات العراقية وفق الرقعة الجغرافية، فيما تحدث عن “فورة شبابية ستجتاح البلاد”، محملا النظام السياسي الذي اتهمه بـ”العمالة” والجهات الدينية والجماعات المسلحة أسباب ذلك.

واستعرض المقال، الأقاليم الثمانية التي أشار لها باللهجة العراقية، بأنها تبدأ أولا “بإقليم البصرة وميسان وذي قار والمثنى”، والذي وصفه بـ”بث القيم والكرم والأخلاق صباحا، ليستبيح العراق بالمخدرات والسلاح المنفلت والفصول المحرمة مساء”، وسيكون إقليما إلى “النزعات والنهب العشائري والديني الهمجي”.

وأشار إلى أن، ثلاثة أقاليم منها ستكون إلى “إقليم الفقر والجهل” ويتكون من محافظات بابل والقادسية وواسط، وتكون ثرواته مبنية على الخرافات والمراقد (الدمج) وتقبيل أقدام الأجانب بحجة (زائرين) وهم يعرفون جيدا أن أغلبهم تجار مخدرات، ومثلي الجنس، وإقليم “اللطم” وهو كربلاء والنجف الذي يكون مبني على دفن الموتى والتجارة بالموت والنعي وبيع الأكفان وماء الورد على المقابر، وتوزيع البكاء والحزن على زائري الإقليم مقابل مبالغ مهولة تكدس في بريطانيا، لصناعة الكراهية في قناتي “صفا” و”أهل البيت” المتجاورتين هناك بكل لطف.

ورابعها، “إقليم بغداد”، وإنها بحسب الدستور المستعجل لن تكون إقليم إلا أنها ستكون “مرتع للمراقص والملاهي والمياعة وبنات الليل والخمارة، بحجة التحضر والتمدن، وفي الحقيقة أن عصابات الجهاد في الجادرية وزيونة وخواتها”، بإشارة للفصائل المسلحة الشيعية التي تتمركز مقراتها في تلك المناطق ستكون “هي المتحكمة بهذه الدعارة حتى باتت تستورد الداعرات من سوريا ولبنان وربما أوكرانيا قريبا”.

وتابع المقال أن خامسا، “إقليم الرعيان” والمقصود به هو محافظة الأنبار الذي يتسم “بالجلافة والدكتاتورية وقمع الحريات والبداوة المبطنة، والتي تتمكيج بالحرية والتعددية العشائرية وليس الإنسانية وتطمح كثيرا لقيادة العراق بدون مؤهلات سوى قدرتها على مسح أحذية الآغا ومن يتسابق على مسحه”، وسادسا “إقليم الثول” وهو يشمل محافظات ديالى وكركوك “اللتان تعانيان من فقدان الهوية وتعتمدان على منابع الجارة”، بالإشارة إلى إيران “من المياه لانعاش البساتين من جهة، وتهريب النفط ومشتاقاته إلى أفغانستان من جهة أخرى، ونست التعايش المتنوع السلمي إسكانها وارتضت بمد اللسان للحس بساطيل الأقوى”.

وسابعا “إقليم البوخة” ويشمل محافظتي صلاح الدين والموصل والذي يعتمد على “خيلاء الماضي والصراعات المناطقية، لتكون المحصلة مجرد عوائل تافهة غنية تتحكم بمصير هذا الإقليم”.

اقرأ/ي أيضا: كيف تنفرج أزمة تشكيل الحكومة العراقية؟

إقليم التهريب

وثامنا وأخيرا، اتهم المقال إقليم كردستان الحالي، الذي يضم محافظات دهوك واربيل والسليمانية، بـ”إقليم التهريب والذي يطمح أن يكون دولة مثل إسرائيل، ترقص على جراح حلبجة ورانية وشاندري وسيد صادق وغيرها لتوهم القرويين في الجبل هناك أنها القيادة المنقذة، رغم أن تاريخها مفعم بالتهريب إلى يومنا هذا، واغمرها الجوع والعنصرية والتعصب القومي ونهب بقايا الحواسم والبعث الصدامي من سيارات واملاك ومخازن التجارة الى يومنا هذا”.

ولفت المقال إلى أنه “سيغضب الجميع، إلا أنها الحقيقة المرة التي حاول الجميع دفنها واستعباد الشباب القادم بغية تركيعهم وكسر قدراتهم وآمالهم للعيش بعبثية وفوضوية ولكن بدون جدوى”، مؤكدا أن “الشباب الواعي قادم لا محال، وسيمزق خيوط العنكبوت السياسي العميل وإن كره عباد الدعم الخارجي”.

وأثار المقال ردود فعل واسعة، ما دفع رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، مساء أمس السبت، إلى سحب يد المستشار في الجهاز مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق للتثبت من صحة ما نسب إليه مؤخراً من منشور عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وذكر بيان صادر عن الجهاز، تلقى موقع “الحل نت” أنه “لمقتضيات الواجب والمصلحة العامة يؤكد جهاز الأمن الوطني العراقي تمسكه بالعمل على كل ما من شأنه إرساء مفاهيم الوحدة الوطنية وإعلاء قيمها على مساحة الوطن”.

وأكد الجهاز على “التوجيهات الخاصة السابقة بمنع ضباط الجهاز ومنتسبيه من الخوض في الأمور السياسية، والالتزام بالمهنية والابتعاد عن التوجهات والنزعات التي تمس أمن الوطن ووحدته والسلم المجتمعي”.

وفي أواخر 2021، كلف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مستشاره مهند نعيم بمهام مستشار الأمن الوطني، ولم تكن هذه المرة الذي يتجاوز نعيم حدوده الدبلوماسية، لاسيما وأنه عرف بتصريحاته النارية منذ أن كان مناهضا للنظام.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. 4 اشتراطات لتقليل الحوادث المرورية

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق