في الوقت الحالي، لعل أكثر ما يشغل العراقيين ساسة كانوا وشعبا، السؤال عن تشكيل الحكومة العراقية والتي لا شك كل ما طال تعطلها، ازدادت المشكلات في البلاد والتي على رأسها؛ عدم إقرار قانون الموازنة الذي سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي وحياة المواطنين.

وفي الوقت الذي تحذر فيه جهات سياسية وأخرى مجتمعية، من استمرار التعطيل الدستوري، توقع نواب آخرون أن يكون هناك انفراج في المرحلة المقبلة.

أقرأ/ي أيضا: اجتماع الحنانة.. هل حسم الخلاف داخل “البيت الشيعي”؟

سيناريو مكرر

إذ يقول النائب المستقل عبد الهادي العباسي في حديث للصحيفة الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”، إن “العملية السياسية في العراق عودتنا ومنذ العام 2003 وبداية النظام الديمقراطي وحتى هذه اللحظة؛ على اندلاع الخلافات بين السياسيين عند إعلان نتائج الانتخابات، ولكنهم يتفقون على المشاركة في الحكومة في نهاية المطاف وفق نظام التوافق”.

وعلى الرغم من أن “هذه المرة القضية مختلفة، إذ هناك طرفان؛ الطرف الأول يريد العودة إلى التوافق والطرف الثاني يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهذه هي الديمقراطية، ولكن في نهاية المطاف سوف يكون هناك انفراج ويتجاوز البلد هذه المحنة السياسية”، كما يعتقد العباسي.

بالمقابل، يرى النائب عن تحالف “تصميم” علي المشكور، إن “لعبة الاستمالة واستقطاب النواب ما زالت مستمرة، إذ أن التحالفات الرئيسة مازالت مستمرة بخطوطها العريضة، والإطار التنسيقي مازال يستقطب الآراء وكسب النواب من أجل المضي بتشكيل الكتلة الأكبر إضافة إلى طرح مقترحات على الطرف الآخر والمضي بتنفيذها”.

فيما يستمر تحالف السيادة والتحالف الثلاثي من جانبه بالتماسك، كما يشير المشكور، ويؤكد أن، موضوع الانسداد السياسي مازال قائما، وبرغم ذلك؛ هناك آمال بانفراج قريب للانسداد بقبول تقديم بعض التنازلات بين الجانبين (الإطار والثلاثي).

وأكد أن “كل المبادرات التي أطلقت هي من أجل حلحلة الوضع العام، ولكن مدى تقبل الطرف الآخر للمبادرة غير معروف، فما فائدتها إذا لم تجد لها أرضية ممهدة”.

من جانبه، قال عضو ائتلاف دولة القانون كاظم علي عباس، اليوم الاثنين، لشبكة “رووداو” وتابعه موقع “الحل نت”، بأن “التيار الصدري أغلق الباب أمام مبادرة الاطار التنسيقي”، مشيرا الى أن “الوضع في البلد يسير نحو الفوضى”.
 
وأكد عباس أن “مبادرة الاطار التنسيقي مقفلة لحد الآن من قبل التيار الصدري”، مبينا: “اذا التيار الصدري لم يتفاعل مع المبادرة لن يتم حل المشكلة السياسية في البلاد”.

أقرأ/ي أيضا: العراق: بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. هذه السيناريوهات المحتملة

توقعات بالتقارب

بدوره، توقع النائب المستقل عدنان الجابري، وصول قيادات “الإطار التنسيقي” إلى إتفاق مرض مع الأحزاب السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة، قائلا إن “القيادات السياسية، وخاصة الشيعية، قادرة على إيجاد الحلول والمعالجات للانسداد السياسي الحاصل، وتجاوز الخلافات والانشقاقات داخل المكون الواحد”، مبينًا أن “مشهد إعادة سيناريو الانتخابات غير موجود ولا يمكن أن يحدث”.

من جهته، يرى المحلل السياسي، علاء مصطفى، أن “القوى السياسية جميعها تعي أن هذا الانسداد السياسي لابد أن ينتهي، لأنها يعرفون جيدا أن الوضع الاقليمي والداخلي لا يحتمل أكثر من ذلك، بالتالي مؤكد أنهم سيلجأون لحل ما للخروج من هذا الوضع”.

وأوضح في حديث لموقع “الحل نت”، أنه “حتى الآن التوافقية ستكون هي الأقرب أو على الأقل توافقية الأغلبية، على اعتبار أن الطرفين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي جربا حظهم ولم ينجحا بالمضي من دون اتفاق يقرب وجهات النظر”.

وبالعودة إلى العباسي، وجه النائب المستقل دعوة إلى الكتل السياسية الكبيرة “للإسراع في الاتفاق وترك العناد السياسي والتجاذبات السياسية والإسراع بتشكيل الحكومة، كون المواطن ينتظر تشكيل الحكومة والدفع باتجاه توفير الخدمات والارتقاء بالاقتصاد العراقي ودعم أسلوب عيش كريم”، مشيرا إلى أن “التحالفات ما زالت قيد الحوارات السياسية بين الكتل وننتظر الانفراج السياسي وتقدم المباحثات بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي”

فيما أشار المشكور إلى أن “الظرف الخاص بشهر رمضان الكريم وما يحويه من أجواء تسامح أو مميزات تدفع بالكتل السياسية لتغليب المصلحة العامة، لذلك نأمل أن تقبل بعض الاقتراحات والأطروحات لحلحلة الوضع العام قبل عيد الفطر المبارك من باب المضي بالتوصل إلى اتفاق وتشكيل الحكومة”. 

ودعا جميع الكتل السياسية ولا سيما الإطار أو الثلاثي، أن “يغلبوا مصالح البلد على مصالح الكتلة أو التحالف أو الحزب من أجل الشعب، لأن المواطنين يحتاجون إلى حكومة توفر الخدمات ولا تنتظر تشكيل التحالفات”. 

كما أشار مصطفى استاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد، إلى أن “الفترة القادمة ستكون زاخرة بااتحركات السياسية وسنرى القوى تتقارب بشكل أكثر، على اعتبار أن مهلة السيد الصدر بدأت تقترب من نهايتها، بالتالي أن الجميع سيحاول إيجاد مخرج للأزمة”.

أقرأ/ي أيضا: مهلة الصدر إلى الإطار التنسيقي.. من هم أبرز المستفيدين؟