العراق: بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. هذه السيناريوهات المحتملة

العراق: بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.. هذه السيناريوهات المحتملة

فشل مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، للمرة الثانية، بعد فشل في عقدها في السابع من شباط/فبراير الماضي، لعدم حضور النصاب الكامل.

وأجل رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل، لعدم اكتمال النصاب البالغ 220 نائبا من أصل 329، وفق الدستور.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى موقع “الحل مت” نسخة منه، أن “مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم الاثنين المقبل”، مبينة أن “رئيس مجلس النواب حدد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل”.   
  

أقرأ/ي أيضا: موجة سخرية من “وعكات صحية” مفاجئة تضرب نواب عراقيين 


حضور ناقص

وكان رئيس مجلس النواب، قد عقد الجلسة الخاصة لانتخاب رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بحضور 202 نائبا، فيما قاطع “الإطار التنسيقي”، وحلفائه من الكرد والسنة، والنواب المستقلين الجلسة، بواقع 126 نائبا، وفق عريضة قدمها “الإطار” إلى رئيس المجلس، من دون ذكر اسماء المقاطعين.

وبينت عريضة “الإطار” التي اطلع موقع “الحل نت”، على نسخة منها، أن “المقاطعين هم من الإطار التنسيقي، والاتحاد الكردستاني وتحالف عزم، واشراقة كانون ومستقلين”، مشيرة إلى أن “مجموع 126 نائبا مقاطع، هو ما عدا الأعضاء الغائبين عن الجلسة”.

وعلى ما يبدو، أن “ما حدث خير مؤشر بأن الإرادة الوطنية مسلوبة داخل المنظومة السياسية، إذ يظهر بشكل جلي عدم وجود مستقلين حقيقين أو بشكل مطلق”، كما يقول الباحث والمحلل السياسي علي البيدر.

ويضيف حول السيناريوهات المحتملة بعد تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية مرتين، واستمرار الانسداد السياسي الذي حال دون تشكيل الحكومة على مدى 5 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة في البلاد، في حديث لموقع “الحل نت”، أن “التوافق هو الحل الأوحد والأخير في تجاوز الأزمات”.

إذ أن “الثقافة السياسية في العراق، لا تحتمل أن يكون هناك معارضة وحكومة على حدا، لذلك يمكن القول أن التحالف الثلاثي أخطأ خطئا ستراتيجيا بالإعلان والافصاح عن منهجه بمكافحة الفساد، وجمع السلاح المنفلت مسبقا، حيث كان الأجدر به أن يقوم بمناورات لامتصاص زخم وردات فعل بعض الأطراف، تأمين حظوظه في الرئاسات الثلاث”، وفقا للبيدر.

وأردف أن “ذلك كان ممكنا من خلال تطمين الخصوم بأن هناك شراكة ممكنة معهم، أو تحالفات، ما يمكنهم من تأمين حظوظه وتنفيذ برنامجه”، مشيرا إلى أن “الثلث المعطل أثبت قدرته على احراج المشهد الوطني، ودفع الجميع لإعادة النظر وقراءة الكثير من التوجهات والقرارات السياسية مجددا”.

أقرأ/ي أيضا:  ليلة الحسم.. هذا موقف المستقلين من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

عودة لسيناريو 2010

البيدر يرى، أن “ما حصل اليوم يذكرنا بالانقلاب الذي جرى في عام 2010، على القائمة العراقية عبر مؤامرة إقليمية نفذت من أدوات محلية لا يروق لها تصدر التيارات الإصلاحية للمشهد”.

وفي العام 2010، حرمت “القائمة العراقية” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، من أحقية تشكيل الحكومة، بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، يقضي بأن “الكتلة الأكبر” هي من تتولى تشكيل الحكومة، رغم أن مقاعد ائتلاف القائمة العراقية بلغ 91 مقعدا حينها، لتتمكن “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي من تشكيل الحكومة.

من جانبه، قال استاذ العلاقات الدولية في جامعة بغداد، علاء مصطفى: “لا أؤمن بمبدأ كسر شوكة فريق وعلو كعب الآخر، فذلك يؤجج ولا ينتج”.

وفي حديث لموقع “الحل نت”، رأى مصطفى أن “العقل السليم يؤمن بأن تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ما هو إلا فرصة لعقد مفاوضات مرنة تستند إلى وقائع عدم اكتمال النصاب، إذ تسهم بإيجاد تفاهمات تحفظ الحقوق وتبعد البلاد عن خطر الانحدار ودخول متاهة الضياع”.

وفي السياق، عد زعيم ائتلاف “دولة القانون”، نوري المالكي، أن “ما حصل في البرلمان هو انتصار للثلث الضامن، مشيرا إلى أنه “نريد تشكيل حكومة تقوم بواجباتها وهذا لا يحصل في ظل أجواء المناكفات”.

من جانبه، دعا رئيس تحالف الفتح المنخرط ضمن قوى “الإطار”، هادي العامري القوى السياسية للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة للعبور بالعراق إلى ما وصفه ببر الأمان.

ويأتي تأجل انتخاب رئيس العراق، بعد جلسة سابقة عقدت في السابع من شباط/فبراير الماضي، خصصت لذات الغرض، فيما حال التدافع السياسي حول المنصب بين الأحزاب الكردية التي تشغل المنصب ضمن عرف سياسي يمنحها إدارته منذ عام 2005، فضلا عن آلية تشكيل الحكومة التي تنقسم القوى الشيعية عليها.

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تأخر تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

كما ينص الدستور على أن، انتخاب رئيسا جديدا للبلاد يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائبا من أصل 329،

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي (يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا، وتحالف السيادة الذي يضم جميع القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ(81 مقعدا)، ما عدا “التيار الصدري”، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ(17 مقعدا)، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه.

أقرأ/ي أيضا: وضعهم أمام خيارين.. هل يحاول الصدر إرهاب النواب المستقلين؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.