انتقادات حادة واجهها قرار القضاء الفرنسي القاضي بالطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، من قبل منظمات حقوقية سورية ودولية، فما هي التفاصيل؟

كي ندخل للتفاصيل، علينا العودة إلى بداية القصة، ففي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، واثنين من معاونيه هما العميد غسان عباس والعميد بسام الحسن، بتهمة استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

عقب ذلك، طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا من محكمة الاستئناف في باريس الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرا أن “المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، يشير إلى أن صدور هذا التفويض يشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة”.

لماذا طُعن بصلاحية مذكرة اعتقال الأسد؟

البوم، أعربت منظمات حقوقية في بيان مشترك،  عن معارضتها الشديدة لقرار الطعن من القضاء الفرنسي في صلاحية مذكرة الاعتقال ضد الأسد، مشيرة إلى أنه لم يتم الطعن في أوامر القبض على المسؤولين الآخرين وستظل سارية المفعول.

“من المفهوم أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة أمام المحاكم المحلية الأجنبية، إلا أن العقود الأخيرة شهدت تآكل حصانات الدول والحصانات الوظيفية بموجب القانون الدولي لمنع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، قال البيان.

وأكدت المنظمات، على أنه “حان الوقت لتحدي الحصانة الشخصية للرئيس السوري فيما يتعلق بالجرائم الدولية”، فيما أردفت بأنه “في سياق الهجمات الكيميائية السورية، طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارا وتكرارا بمحاسبة جميع الجناة”.

وشدّدت المنظمات الحقوقية، على أن “استمرار الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يؤدي إلا إلى إدامة دائرة العنف والمعاناة للضحايا والناجين، ويقوّض سيادة القانون الدولي”.

القرار يعيق جهود الضحايا لتحقيق العدالة 

إلى ذلك، اعتبرت المنظمات الحقوقية، أن قرار المحكمة “لا يتوافق مع قيادة فرنسا للشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتناقض مع موقف الحكومة الفرنسية الثابت الذي يطالب بمحاسبة جميع مرتكبي الهجمات الكيميائية في سوريا، ويعيق الجهود الاستثنائية التي يبذلها الضحايا والناجون الذين يسعون إلى تحقيق العدالة والانتصاف من خلال النظام القانوني الفرنسي”.

دعت المنظمات في بيانها، الحكومة الفرنسية “بشكل عاجل إلى تأكيد دعمها لإجراء تحقيق قضائي مستقل مع جميع المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الفظائع، بما في ذلك بشار الأسد”.

كذلك دعا الببان، الحكومة الفرنسية إلى أن “توضح أنها لا تعترف بحصانة بشار الأسد عن دوره في الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وأن يكون التزام فرنسا بالعدالة وحظر الأسلحة الكيميائية ثابتا، وإيصال رسالة حازمة إلى العالم مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر محظور، وسيواجه جميع مرتكبيها العدالة”.

في ختام بيانها، شددت المنظمات الحقوقية السورية والدولية، على أنه “لن يتسنى تحقيق الإنصاف للضحايا والناجين وأسرهم إلا من خلال دعم التحقيق والملاحقة القضائية الفرنسيين، والجهود الدولية المتضافرة لتنفيذ أوامر الاعتقال الفرنسية (…) فقط من خلال دعم التحقيق الفرنسي يمكن تنفيذ الالتزام العالمي بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة الجناة بشكل فعال”.