العراق.. 4 اشتراطات لتقليل الحوادث المرورية

العراق.. 4 اشتراطات لتقليل الحوادث المرورية
أستمع للمادة

مع اليوم الأول من تطبيق قرار ارتداء حزام الأمان، وفي ظل استمرار تزايد ضحايا الحوادث المرورية في العراق، اشترطت مديرة المرور العامية، اليوم السبت، تطبيق أربعة تدابير للحد من الحوادث المرورية بشكل كبير.

وأكدت المرور العامة، تسجيل نسب التزام جيدة لدى السائقين في تطبيق قرارها المشدد في ارتداء حزام الأمان، فيما تحدثت عن 4 تدابير، قالت، إن توفرها سيقلل الحوادث المرورية بشكل كبير.

وقال اللواء طارق اسماعيل مدير المرور العامة للعراقية الإخبارية وتابعه موقع “الحل نت”، إن “القانون يوجب لبس حزام الأمان وهذا الأمر مطبق في جميع دول العالم، وتطبيق القرار الملزم بشأنه اليوم أشاع هذه الثقافة وبدأ السائقون بارتدائه حتى في الشوارع الفرعية”.

اقرأ/ي أيضا: استمرارا لمسلسل الكوارث المرورية.. مصرع خمسة عراقيين في بابل

ارتفاع وتيرة الحوادث


إسماعيل أضاف، أن “التشديد في لبس حزام الأمان جاء نتيجة ارتفاع وتيرة الحوادث في العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية، إذ إن الصعود كان رهيبا حيث فقدنا يوم أمس 11 مواطنا بسبب الحوادث”.

ولفت، إلى أن “لبس حزام الأمان يقلل الحوادث المرورية، ومعظم الوفيات كان من الممكن تفاديها لو أن السائق ارتدى الحزام”.


وشدد، على أن “الهدف الأساسي من الإلزام بلبس حزام الأمان ليس الحصول على الغرامات بل تطبيق وسائل الآمان وهو إجراء يتم وفق القانون”.


وأكد، أن “طرق العراق غالبيتها غير مخططة وخالية من السياج الأمني وأيضا انارتها ضعيفة وهناك تقصير واضح بسبب عدم تخصيص الأموال من الجهات المعنية والتخصيص ليس من صلاحية المرور”.


واختتم، أن “توفير الامور أعلاه ولبس حزام الأمان أمور وتدابير أربعة ستقلل الحوادث بنحو كبير”، مشيراً إلى أن “تطبيق القانون بشكل ملزم سيدفع المزيد من المواطنين للالتزام وهو وسيلة لترسيخ الثقافة العامة بالتزام شروط الأمان”.

ويوم أمس، أعلنت مديرية المرور العامة، وفاة خمسة أشخاص إثر حادث سير “مروع” في محافظة بابل.   وقالت المديرية في بيان تلقى موقع “الحل نت” نسخة منه، إن “حادث مروريا وقع بين مركبتين، بمحافظة بابل في منطقة الكفل، وكان نوع المركبة الاولى افيو، والثانية نوع أجرة”.  

اقرأ/ي أيضا: مصرع أكثر من 2000 شخص بحوادث المرور في العراق

أسباب الحوادث

ويلقي العراقيون باللّوم على الحكومات المتعاقبة في انهيار البنى التحتية وانعدام الخدمات وعمليات تأهيل الطرق التي يعود تاريخ تشييد بعضها إلى منتصف القرن الماضي.

وتحتل حوادث السير الصدارة في أسباب سقوط الضحايا بالعراق، متقدمة بذلك على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف، بحسب إحصائيات رسمية.

وما زال العراق يعتمد على البنى التحتية الخاصة بالجسور والطرق التي شيّدت بين سنوات 1950 ولغاية 2000، دون أن تقوم الحكومات التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق بإنشاء مشاريع لتوسعة تلك الطرق أو إدامتها بشكل يمنح المسافرين قدرا كافيا من الأمان.

وتضررت تلك الطرق نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة في البلاد التي سببت انهيار قسم كبير من الجسور أيضا.

وأظهرت إحصائيات لدائرة الطب العدلي أصدرتها الأيام القليلة الماضية، أن قرابة 10 بالمئة من الوفيات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي سببها حوادث المرور.

ولا يكاد يمر يوم، إلا ويتم تسجيل كارثة مرورية يسقط ضحيتها عدد من الأشخاص خصوصا في المناطق الجنوبية، وكذلك الطرق الرابطة بين بغداد وإقليم كردستان، في ظل خطوات خجولة من الجهات المعنية لحل المشكلة خلال الأعوام الماضية.

وبينت إحصائيات دائرة الطب العدلي أن “شهر كانون الأول الماضي شهد تسجيل 635 حالة وفاة، موزعة بواقع 65 بالمئة من الذكور و35 بالمئة بين الإناث، وكانت حصة الوفيات الناجمة عن القضايا العدلية الواردة من الجهات التحقيقية في ما يخص حوادث المرور 69 حالة”. 

وازدادت خلال الآونة الأخيرة مشاهد حوادث الطرق وصور الضحايا والعجلات المدمرة، كان آخرها مصرع 11 شخصا ليلا على طريق بغدادـ بابل يعملون في سلك التعليم، وكذلك حادث آخر على طريق الأنبارـ بغداد توفي على أثره 5 أشخاص، فضلاً عن مصرع نائب الأمين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري إثر انقلاب عجلته في محافظة ميسان. 

وسجلت إحصائيات الدائرة خلال شباط الماضي أكثر من (719) حالة وفاة بقضايا جنائية متعددة، توزعت بواقع (475) حالة بين الذكور و( 244) بين الإناث، بينها ما يقارب (70) حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية.

اقرأ/ي أيضا: اجتماع أخير.. النواب المستقلون بالعراق يستعدون لإطلاق مبادرتهم لإنهاء الانسداد السياسي

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق