مليارات الدينارات خسائر إلغاء قانون “الأمن الغذائي” العراقي

مليارات الدينارات خسائر إلغاء قانون “الأمن الغذائي” العراقي
أستمع للمادة

خسائر لا تحصى تسبّب بها قرار “المحكمة الاتحادية العليا” في العراق، أمس الأحد، بعد إلغائها لمشروع قانون “الأمن الغذائي”، الذي كان قاب قوسين أو أدنى من التشريع.

رئيس “اللجنة المالية” النيابية، حسن الكعبي، قال إن إجهاض قانون “الأمن الغذائي”، يعني حرمان العراقيين من 11 سلة غذائية خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، وحرمانهم من خزين ستراتيجي للمواد الغذائية.

الكعبي أضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الاثنين، أن إلغاء القانون، سيتسبب بحرمان المواطنين من 8 آلاف ميغا واط من الكهرباء.

كذلك سيتسبّب القرار القضائي، بحرمان الفلاحين من زيادة تبلغ 100 ألف دينار للطن الواحد من محاصيل القمح المسوقة، ناهيك عن حرمان المشمولين بالرعاية من 733 مليار دينار عراقي، وفق الكعبي.

سبب قرار “المحكمة الاتحادية”

حسن الكعبي أردف، أن من بين السلبيات الناتجة عن إلغاء قانون “الأمن الغذائي”، حرمان 15 محافظة من مخصصات تطوير بلغت 10 تريليون دينار، وضياع فرصة بناء عشرات المدارس والمستشفيات، ومنع صرف 500 مليار دينار على الطرق الخارجية لتطويرها.

وأشار الكعبي، إلى حرمان ذوي الشهداء من 300 مليار دينار، وحرمان البصرة من 800 مليار دينار من مبالغ البترودولار، فضلا عن منع دعم العمل بصناديق تطوير ذي قار والموصل، بسبب قرار “المحكمة الاتحادية”.

للقراءة أو الاستماع:

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، هذا الأسبوع، لكن قرار “المحكمة الاتحادية” أوقف ذلك.

وجاء قرار المحكمة؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

ويعتمد القانون على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

لا موازنة ولا قانون “الأمن الغذائي”

كان البرلمان العراقي، قد أكمل أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون “الأمن الغذائي”، الذي يتكون من 9 فقرات، وجاء بعنوان “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

للقراءة أو الاستماع:

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية