واقعيا، يدفع التناحر السياسي الحالي في العراق إلى خسارات اقتصادية بالجملة، وهذا ما أكّده النائب العراقي المستقل سجاد سالم، اليوم الأحد.

سالم الذي يشغل عضوية “اللجنة المالية” النيابية في البرلمان العراقي، تحدّث في تدوينة له عبر “فيسبوك” عن “ضائعات” العراق جراء التناحر السياسي.

قال سالم، إن التناحر السياسي أضاع في هذا الظرف الحرج، 7 آلاف ميغا إنتاج كهربائي، وحصة تموينية شاملة ابتداء من شهر أيّار/ مايو الحالي، ولنهاية السنة الحالية.

pic.twitter.com/9rjgNyURCd

— سجاد سالم (@sajadShussein) May 15, 2022

كما أضاع التناحر السياسي، مستحقات الفلاحين، وقيمتعا 800 ألف دينار عراقي للطن الواحد من محصول الحنطة بدل 550 ألف دينار، بحسب سالم.

إلغاء قانون “الأمن الغذائي”

الصراع السياسي أضاع أيضا، وفق سالم، بناء خزين استراتيجي لمحصول الحنطة يصل إلى 6 أشهر، وكذلك أول موازنة تنمية أقاليم بقيمة 10 ترليون دينار عراقي، ناهيك عن عدم إمكانية إقرار أي موازنة مالية خلال السنة الحالية.

وأتت تدوينة النائب سجاد سالم، على خلفية التأخر في تشكيل الحكومة العراقية نتيجة الصراعات السياسية، إضافة إلى إلغاء مشروع قانون “الأمن الغذائي” بقرار من “المحكمة الاتحادية”، نهار اليوم.

للقراءة أو الاستماع:

العراق.. صيغة نهائية لإقرار قانون “الأمن الغذائي”

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، هذا الأسبوع، لكن قرار “المحكمة الاتحادية” أوقف ذلك.

وجاء قرار المحكمة؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

ويعتمد القانون على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

• الهجوم على القوات الأميركية: رسالة إيرانية على نتائج زيارة السوداني لواشنطن؟
• 5 ملايين ليرة.. الثمن الجديد للابتسامة في سوريا
• زيارة بلينكن إلى الصين: رسائل شديدة اللهجة؟ 
• بعد اعتراف رسمي: لماذا يلتقي بشار الأسد مع الأميركيين؟
• المراكز الثقافية “الحوثية”: سمٌّ قاتل لتغيير الهوية اليمنية ودعم معركة المد الإيراني

قانون “موازنة مصغر” لم يكتمل

كان البرلمان العراقي، قد أكمل أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون “الأمن الغذائي”، الذي يتكون من 9 فقرات، وجاء بعنوان “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

للقراءة أو الاستماع:

العراق: قانون “الأمن الغذائي” مخرج بنكهة سياسية لمأزق الموازنة؟

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.