العراق.. مخرج برلماني لإعادة قانون “الأمن الغذائي”

العراق.. مخرج برلماني لإعادة قانون “الأمن الغذائي”
أستمع للمادة

لا تزال تداعيات إلغاء مشروع قانون “الأمن الغذائي” من قبل “المحكمة الاتحادية العليا” في العراق مستمرة، إذ يبحث البرلمان العراقي عن مخرج لإعادته بما لا يخالف القانون.

ويفكّر البرلمان بأن يبادر هو بإعداد وتشريع القانون، دون أن يعتمد إرساله من الحكومة العراقية له، ليسقط أي عذر قانوني يمنع إقراره، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الخبير القانوني محمد جمعة قال في بيان اطلع عليه “الحل نت”، الثلاثاء، إن “المحكمة منعت تقديم الحكومة لمشروع القانون، لكن مجلس النواب بإمكانه تقديم المشروع من قبل اللجنة المالية النيابية”.

وأضاف جمعة: “هنا موضوع عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع فيها جنبة مالية إلا بموافقة الحكومة، تستوجب اعتراض الحكومة عليه وليس اعتراض النواب”.

للقراءة أو الاستماع:

وأشار إلى، أن “مجلس النواب لم يخالف قرار “المحكمة الاتحادية” إن بادر بتشريع القانون؛ لأن قرار المحكمة لا يخص قانون “الأمن الغذائي”، بل يخص تقديم الحكومة لمشروع القانون حصرا”.

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، هذا الأسبوع، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون، الأحد المنصرم.

أضرار عدم تشريع القانون

جاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

أمس، قال ريس “اللجنة المالية” النيابية، حسن الكعبي، إن إجهاض قانون “الأمن الغذائي”، يعني حرمان العراقيين من 11 سلة غذائية خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، وحرمانهم من خزين ستراتيجي للمواد الغذائية.

الكعبي أضاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أن إلغاء القانون، سيتسبب بحرمان المواطنين من 8 آلاف ميغا واط من الكهرباء.

كذلك سيتسبّب القرار القضائي، بحرمان الفلاحين من زيادة تبلغ 100 ألف دينار للطن الواحد من محاصيل القمح المسوقة، ناهيك عن حرمان المشمولين بالرعاية من 733 مليار دينار عراقي، وفق الكعبي.

حسن الكعبي أردف، أن من بين السلبيات الناتجة عن إلغاء قانون “الأمن الغذائي”، حرمان 15 محافظة من مخصصات تطوير بلغت 10 تريليون دينار، وضياع فرصة بناء عشرات المدارس والمستشفيات، ومنع صرف 500 مليار دينار على الطرق الخارجية لتطويرها.

وأشار الكعبي، إلى حرمان ذوي الشهداء من 300 مليار دينار، وحرمان البصرة من 800 مليار دينار من مبالغ البترودولار، فضلا عن منع دعم العمل بصناديق تطوير ذي قار والموصل، بسبب قرار “المحكمة الاتحادية”.

على ماذا يعتمد القانون؟

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وكان البرلمان العراقي، قد أكمل أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، القراءة الثانية لمشروع قانون “الأمن الغذائي”، الذي يتكون من 9 فقرات، وجاء بعنوان “دعم الأمن الغذائي والتنمية والتحوط المالي وتخفيف الفقر”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

للقراءة أو الاستماع:

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق