تسعى الشركات التجارية في سوريا، للالتفاف باستمرار على قرارات البنك المركزي، الذي يحاول التضييق على عمليات نقل الأموال بين المحافظات السورية، عبر قرارات عدة أصدرها خلال السنوات الماضية، أبرزها تحديد سقف الحوالات بين المحافظات بمبلغ مليون ليرة سورية فقط.

الالتفاف على قرارات المركزي

موقع أثر برس المحلي وثق التفاف شركة تجارية على قرارات البنك المركزي، الخاصة بتحديد سقف التحويلات، حيث عمد مدير شركة تجارية إلى اصطحاب 12 من موظفيه، للقيام بعملية تحويل تبلغ 12 مليون ليرة، وذلك مليون لكل موظف.

وحول تلك العملية أضاف الموقع في تقرير نشره الثلاثاء: “طبعا المشهد حمل أولا الازدحام، وثانيا كون المدير المذكور تجاوز الدور المحدد لأن ليس لديه الوقت للانتظار، وكون الإكرامية جاهزة للموظفة، أوجد المشهد مشاحنات بين المنتظرين على الدور، والنتيجة أن الشركة استطاعت الالتفاف على الإجراءات القانونية بطريقة قانونية، وحققت رغبتها بالتحويل“.

وتسائل تقرير الموقع عن دور البنك المركزي في ضبط تنفيذ قراراته عبر سد مثل هذه الثغرات، مؤكدا أن عشرات الإجراءات المشابهة تحدث بشكل يومي، للالتفاف على القرارات الرسمية الصادرة عن حكومة دمشق، التي تبقى على الورق بسبب هذه الثغرات.

قد يهمك: قفزة جديدة لأسعار البنزين والمازوت في سوريا

حظر نقل الأموال بين المحافظات

وفضلا عن تحديد سقف التحويلات بين المحافظات، يسري تعميم في سوريا صادر عن البنك المركزي، يقضي بوضع سقف للأموال المسموح نقلها بين المحافظات، برفقة مسافر.

وبحسب تعميم البنك الصادر منتصف العام 2020، “يمنع نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية”

وأكد البنك المركزي على ضرورة “العمل على تحويل تلك المبالغ عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا“.

اضطراب في سوق النقد السوري

الجدير ذكره، أن سوق المال في سوريا يعيش اضطرابا نتيجة تهرب الدولة من الضوابط القانونية. ومؤخرا بات يسيطر على سوق الصرف قلق غير مسبوق، بعد أن أثيرت تساؤلات حول أوراق الدولار الأبيض. والتي أطلق عليها اسم “الدولارات القديمة” بسبب الطباعة أو الاصفرار أو التآكل الجزئي.

وتمنع الحكومة السورية تداول العملات الأجنبية في الأسواق. وتلجأ إلى تنفيذ عمليات أمنية تستهدف شركات الصرافة والحوالات المالية في دمشق ومحافظات أخرى. ويحصل ذلك بشكل دوري في محاولة منها لوقف نزيف الليرة السورية في سوق العملات الأجنبية.

وتستخدم قوات الأمن المرسوم الرئاسي رقم 3 لعام 2020، في حملاتها ضد شركات الأموال التي تتعامل بالسوق السوداء. ويأتي ذلك لإغلاقها تارة أو الاستحواذ على كميات العملة الأجنبية التي بحوزتها تارة أخرى.

قد يهمك: “الكونسروة” مهددة بالغياب عن الأسواق السورية