خطوط كهرباء معفاة من التقنين في سوريا.. ما قصتها؟

خطوط كهرباء معفاة من التقنين في سوريا.. ما قصتها؟
أستمع للمادة

لا تزال الكهرباء أبرز وجوه معاناة السوريين، نتيجة عملية التقنين التي تمارسها الحكومة، والتي يراها معظم السوريين أنها شكلية لإخفاء عدم قدرة الحكومة على إعادة صيانة شبكات الكهرباء التي دمرتها الحرب، وتختلف عدد ساعات عمل الكهرباء بين مدينة وأخرى، وأحيانا في نفس المنطقة، حيث لا تتجاوز ساعتي عمل يومي.

ولكن من جهة أخرى، تحاول الحكومة إيجاد حلول للكهرباء لمجالات محددة كالصناعة والسياحة، مقابل دفع أموال كبيرة، في الوقت الذي لم تقم بأي تحركات فعالة لحل هذه المشكلة من أجل المواطنين.

خطوط معفاة من التقنين

موقع “هاشتاغ” المحلي، نقل عن معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة، أن استثمار الخطوط المعفاة من التقنين هي الحل الأمثل للراغبين من الصناعيين والقطاع السياحي بالاستفادة من هذه الميزة، مضيفا أن هنالك إقبالا كبيرا للحصول على الخطوط المعفاة وأن الكميات المخصصة بلغت منذ إقرار هذا الأمر في نهاية العام الفائت 240 ميغا، بينما كان المتوقع أن لا تتجاوز 200 ميغا.

وبين قرموشة، أنه طالما يوجد زبائن قادرين على الشراء بسعر 300 ليرة للكيلو واط القابل للارتفاع مستقبلا إلى 500 ليرة، فالأصح تمهيد الطريق للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء محطات توليد “كهروحرارية” أو إعادة تأهيل بعض المحطات القديمة البخارية التي تعمل على الفيول لبيع الكهرباء عبر شبكة كهرباء النقل التابعة لوزارة الكهرباء، لمن يرغب من الصناعيين أو من القطاع السياحي أو القطاعات الخدمية الأخرى، للذين يستطيعون الشراء بالسعر المحدد 300 ليرة للكيلو واط والذي يمكن أن يرتفع إلى 400 أو 500 ليرة في المستقبل.

وأوضح أن المستثمرين والصناعيين يتحملون تكاليفها ويزاح نسبة جيدة من الأحمال عن وزارة الكهرباء لتكون أكثر قدرة على تلبية الأحمال المنزلية المدعومة من الطاقة الكهربائية، مبينا أن العمل على هذا الأمر جاري وسيتم دعوة العديد من المستثمرين، لتركيب أو تأهيل مثل هذه المحطات، على اعتبار أن القوانين تسمح بذلك.

من جهة ثانية، أشار قرموشة، إلى أن العدادات الكهربائية للصناعيين الراغبين بتركيب الألواح الشمسية متوفرة ولا يوجد أي عراقيل أو تأخير بهذا الصدد، وأن وزارة الكهرباء على أتم الاستعداد لشراء فائض الكهرباء منهم، فاستخدام الطاقات البديلة لمنشآتهم سيغذي من 30-40بالمئة من حاجتهم والفائض يمكن شراؤه من قِبل الوزارة، موضحا أن هذا الأمر مطبّق في الكثير من الدول بالمنطقة العربية والعالمية، ومبينا أن الحل الأمثل لمعامل الإسمنت وغيرها هو في تركيب لواقط كهرضوئية لتغذية المحركات ضمن المعمل وخاصةً أن لديهم مساحات واسعة.

من جهته،عضو مجلس الشعب سهيل سلام خضر، طالب بإلغاء كافة الخطوط الخاصة المعفاة من التقنين، والإبقاء فقط على الخطوط العامة وذات الطابع الإنتاجي، متهما وزارة الكهرباء بالفساد وتقديم خطوط معفاة من التقنين لبعض الجهات والشركات مقابل مبالغ مالية تدفع بشكل غير قانوني، بحسب متابعة “الحل نت”.

وقال خضر في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشعب ونشر نسخة منها عبر صفحته بفيسبوك، في نيسان/أبريل الفائت: ” إن فكرة الخطوط المعفاة ابتُدِعَتْ يوم كان التقنين (3ب3) وكانت آثارها على المواطن قليلة جدا، وقد شُكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر وإلا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى؟“

قد يهمك:متى ينتهي تقنين الكهرباء في سوريا؟

نقص في إمدادات الكهرباء

مع بدء فصل الصيف، تشهد البلاد انخفاضا حادا في إمدادات الكهرباء، حيث سجلت العاصمة دمشق زيادة في عدد ساعات التقنين إلى 4 ساعات فأكثر، فيما ارتفعت إلى 8 ساعات في المتوسط ​​في ريف دمشق وباقي المناطق، ويأتي هذا التراجع دون تفسير من قبل الوزارة.

تغير برنامج التقنين، حيث زادت ساعات التوقف من 3 إلى 4 ساعات، فيما انخفضت ساعات التغذية من 3 ساعات إلى ساعتين، مشيرين إلى أن بعض المناطق شهدت في الأيام القليلة الماضية انقطاعا حادا لمدة 10 ساعات تقريبا، من الساعة 12 ليلا حتى 10 صباحا، بحسب متابعة “الحل نت”.

وذكر سكان في ريف دمشق، أن ساعات القطع وصلت إلى 12 ساعة مقابل نصف ساعة تغذية، فيما بلغت ساعات التغذية خلال 10 ساعات ساعة واحدة فقط في الكثير من المناطق.

وكان وزير الكهرباء “غسان الزامل”، قال في وقت سابق، إن تحسن كميات التوليد من الكهرباء سيكون مع بداية شهر حزيران القادم، وذلك بخلاف ما كان قد قاله خلال لقاء مع قناة “الميادين” شهر شباط الفائت، بأن تحسن الكهرباء سيكون مع بداية نيسان الجاري وإدخال كميات إضافية من الطاقة إلى الشبكة، بحسب متابعة “الحل نت”.

ولكن على الرغم من وعود الوزير، إلا أن تقنين الكهرباء لم يشهد أي تحسن على الإطلاق، إنما ازدادت الأمور سوءا مع فصل الصيف.

إقرأ:ازدياد ساعات تقنين الكهرباء في سوريا.. نقص الغاز ليس السبب الوحيد

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مطلع شباط/فبراير الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة رفع أسعار كافة أسعار السلع والخدمات الأساسية في البلاد، على الرغم من أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم المناطق، حسب متابعة “الحل نت”.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية