التفكك الاجتماعي، وتأثير المخدرات، وغياب القانون، عوامل كلها دفعت بمعدلات الجريمة في العراق إلى مستويات خطيرة، إذ كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، جريمة قتل غامضة سجلت “انتحارا”، من قبل امرأة في العاصمة.

المديرية قالت في بيان تلقى موقع “الحل نت” نسخة منه، إنه “مفارز مكتب الزهور لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة سجلت على أنها حالة انتحار حرقا لرجل داخل داره ضمن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد”.

اقرأ/ي أيضا: الجريمة في العراق: شبكات منظّمة للإجرام أم انهيار اجتماعي ونفسي شامل؟ 

ملابسات الجريمة

وبناء على مجهولية الفاعل تم تشكيل فريق عمل من مكافحة الإجرام، والانتقال إلى محل الحادث وبعد التحري وجمع ما له مساس بالجريمة، تبين أن الحادث جنائي وليس انتحارا، بحسب البيان.

إلا أنه “لدى استجواب زوجة المجنى عليه والتحقيق معها انهارت واعترفت باشتراكها مع شخص آخر في التدبير لقتل زوجها وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة”، مشيرة إلى أنه “من خلال اعترافات المتهمة تم التوصل إلى المتهم الهارب والقبض عليه”.

البيان أشار إلى أنه “تم تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل”.

ولا يكاد يمر أسبوع حتى تكشف وسائل الإعلام العراقية عن جريمة قتل بشعة في إحدى المدن العراقية، ليسجل العراق أكبر حصيلة سنوية العام الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى أن معدلات جرائم القتل في البلاد سجلت مستويات قياسية، حيث بلغ معدل الجرائم بحدود 4300 حالة قتل في 2015 و4400 حالة في 2016، فيما ارتفعت الأعداد إلى 4600 في 2017 ومثلها في 2018.

اقرأ/ي أيضا: الأمن العراقي يواصل تحجيم جرائم “الابتزاز الإلكتروني”

العراق الأول عربيا بمعدلات الجرائم

وعلى الرغم من انخفاض أعداد جرائم القتل عام 2019 إلى نحو 4180 إلا أن عام 2020 شهد ارتفاعا كبيرا، لتسجل البلاد أكثر من 4700 حالة، وفقا لإحصائية كشف عنها مدير عام التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية العراقية جمال الأسدي.

وبحسب الأسدي، فأن العراق يعد الدولة الأولى عربيا في أعداد حالات القتل وبنسبة سنوية بلغت أكثر من 11.5 بالمئة لكل مائة ألف نسمة.

ويعزو البعض أسباب تصاعد مستويات الجريمة بشكل رئيسي إلى، “ضعف سلطة القانون، غير المفعلة بشكل جدي نتيجة الفساد، فضلا عن بروز دور العشيرة إلى الواجهة بشكل خطير، ما يفوق دور القانون والسلطات الحكومية”.

فيما يحمل آخرون أسباب ذلك، إلى تردي الوضع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، وانعدام الوظائف وتدهور الحالة الاجتماعية وابتعادها عن القيم الأساسية، ضمن مخطط ممنهج من قبل جهات مدعومة من الخارج، مثل المليشيات الموالية لإيران مثلا، المسؤولة عن تهريب وتجارة المخدرات”.

بالمقابل، عزا القضاء العراقي اسباب ارتفاع معدلات الجريمة مؤخرا في البلاد، إلى أن ازدياد حالات الجرائم يعود إلى الخيانة فضلا عن سوء الوضع الاقتصادي الذي أدى إلى تدهور القيم المجتمعية، واتساع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يسيء الى العلاقات الأسرية.

اقرأ/ي أيضا: جرائم «داعش» في العراق وسوريا جراح لن تندمل بموت «الخليفة» المزعوم

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.