10 أعوام فقط على آخر تغيير قامت به مديرية المرور العامة في العراق، لتوحيد لوحات السيارات من اللوحات القديمة التي تعرف محليا بالـ”صدامي” لاقترانها بنظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، إلى اللوحات “الألماني”، نسبة لهوية للشركة المصنعه.

وتعتزم مديرية المرور، استبدال اللوحات مجددا بما فيها اللوحات الألماني باللغة والأرقام “الإنجليزية” فيما سيتم استبعاد اللغتين العربية والكردية واللتين تضمنا لوحات الألماني، وفقا لتصريح صحفي لمدير المرور اللواء طارق الربيعي.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. المرور العامة تحصي عدد المركبات منذ 2003

رسوم لوحات السيارات

وسيشمل استبدال اللوحات الجديدة، رسوما قدرها 50 ألف دينار عراقي أي نحو 35 دولار أميركي، فيما سيتم طبعها بعد الأسبوعين القادمين اللذين تعمل “المرور العامة” خلالهما للتعاقد مع شركة مصنعة، كما أكد الربيعي.

وتغيير لوحات السيارات كل 10 أعوام، هو قرار تم بموجب اتفاقية دولية، كما يقول مدير المرور العامة، في تصريح سابق لوكالة الأنباء العراقية الرسمة “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، مؤكدا حينها، أن مشروع استبدال اللوحات في العراق سيبدأ مطلع 2022.

اللواء طارق أوضح أن “اختيار مديرية المرور للرقم الألماني لم يتم على أسس مزاجية”، لافتا إلى أن “وزير الداخلية وجه بعدم تسجيل أي سيارة إلا في حال تسقيط أخرى مقابلها”، مشيرا إلى أنه “لدينا نزيف من السيارات من حيث العدد بأكثر من 6 ملايين سيارة في بغداد”.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت أعداد السيارات المسجلة في العراق بما فيها سيارات إقليم كردستان، إلى أكثر من 7 ملايين سيارة خلال العام 2020، وتأتي تلك الزيادة بنحو 2 بالمئة عن العام الذي سبقه، وفقا لإحصائية أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. 4 اشتراطات لتقليل الحوادث المرورية

أعداد السيارات

جهاز الإحصاء التابع لوزارة التخطيط، أشار إلى أن “معدل عدد السيارات المسجلة لسنة 2020 بلوحاتها كافة بلغت 175 سيارة لكل 1000 نسمة من سكان العراق”.

فيما بلغت نسبة السيارات التي تحمل اللوحات الدائمة 59.7 بالمئة من إجمالي عدد السيارات الكلي بضمنها إقليم كوردستان، أما لوحات الفحص المؤقت فقد بلغت 5 بالمئة من إجمالي السيارات، في حين أن عدد السيارات التي تحمل لوحات جديدة بلغت نسبتها 25.3 بالمئة.

أدى استيراد عشرات آلاف السيارات بعد عام 2003 إلى العراق، من كافة المناشئ العالمية والموديلات بصورة عشوائية وبشكل غير مدروس ومن دون ضوابط، إلى ترك آثار سلبية على الشوارع، لا سيما وأنها أٌنشأت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ولا تستوعب 7 ملايين سيارة، نصفها في العاصمة بغداد التي باتت الحركة داخلها، لاسيما في أوقات الذروة، شبه مستحيلة.

وعلى الرغم من الخطط الحكومية لإنشاء وسائل للنقل الجماعي للتقليل من زخم السيارات، إلا أنها ظلت حبرا على ورق، ولم ير المواطن منها سوى الوعود الحكومية والأمنيات، في وقت تتوقع وزارة التخطيط أن يزيد عدد السيارات إلى الضعف بعد 14 عاما لتصل إلى 15 مليون سيارة في ظل عدم وجود رؤية حكومية للحل.

اقرأ/ي أيضا: استمرارا لمسلسل الكوارث المرورية.. مصرع خمسة عراقيين في بابل

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.