العراق.. المرور العامة تحصي عدد المركبات منذ 2003

العراق.. المرور العامة تحصي عدد المركبات منذ 2003
أستمع للمادة

مع ازدياد الحوادث المرورية، واختناق الشوارع العراقية بالسيارات، أحصت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، أعداد السيارات، فيما أشارت إلى عدم وجود حماية للطرق العامة والسريعة.

وقال مدير المرور اللواء طارق إسماعيل في مؤتمر صحفي تابعه موقع “الحل نت”، إن “هناك كما هائلا من المركبات التي دخلت البلاد بعد 2003، والأمر مضطرب لزيادة أعداد المركبات مع بقاء شوارع بغداد والمحافظات على حالها ولم تشهد الطرقات منذ 30 عاما أي تطوير إلا بشيء خجول جدا”.

وتكاد أعداد السيارات التي دخلت البلاد يكاد أن تكون 7 ملايين مركبة عدا إقليم كردستان العراق، بحسب إسماعيل، مشيرا إلى أنه على السائق مسؤولية كبرى لأن هناك علاقة بين الشارع والمركبة والسائق وهذا المثلث يتضمن حماية السائق والممتلكات العامة.

اقرأ/ي أيضا: فريقا مختصا لمعالجة الشحة المائية في العراق

انعدام حماية الطرق

وتابع أن “المرور ليس لتنظيم السير فقط وإنما مرتبط بالمحافظة المسؤولة عن الحمولات بالطرق العامة ومرتبط بأمانة بغداد والبلديات والنقل الخاص ومديرية الطرق والجسور وباقي الدوائر ذات العلاقة”.

إسماعيل أشار، إلى أن “هناك تقدما بطيئا في تأثيث الجسور والمجسرات والأنفاق والشوارع، ولا توجد حماية للطرق العامة والسريعة وحتى الجزرات الوسطية من اليمين والشمال”، موضحا أن “هناك تقدما خجولا جدا بتأثيث الشوارع وتخطيطها وحمايتها وإنارتها”، لافتا إلى أن “بعض السائقين ينشغلون بالهاتف النقال ولا يلتزم بالعلامات المرورية؛ الأمر الذي يؤدي إلى ارتكاب مخالفة”.

ويلقي العراقيون باللوم على الحكومات المتعاقبة في انهيار البنى التحتية وانعدام الخدمات وعمليات تأهيل الطرق التي يعود تاريخ تشييد بعضها إلى منتصف القرن الماضي.

وتحتل حوادث السير الصدارة في أسباب سقوط الضحايا بالعراق، متقدمة بذلك على ضحايا العمليات الإرهابية والعنف، بحسب إحصائيات رسمية.

وما زال العراق يعتمد على البنى التحتية الخاصة بالجسور والطرق التي شيّدت بين سنوات 1950 ولغاية 2000، دون أن تقوم الحكومات التي أعقبت الغزو الأميركي للعراق بإنشاء مشاريع لتوسعة تلك الطرق أو إدامتها بشكل يمنح المسافرين قدرا كافيا من الأمان.

اقرأ/ي أيضا: استمرارا لمسلسل الكوارث المرورية.. مصرع خمسة عراقيين في بابل

ضرر عسكري

وتضررت تلك الطرق نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة في البلاد التي سببت انهيار قسم كبير من الجسور أيضا.

وأظهرت إحصائيات لدائرة الطب العدلي أصدرتها الأيام القليلة الماضية، أن قرابة 10 بالمئة من الوفيات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي سببها حوادث المرور.

ولا يكاد يمر يوم، إلا ويتم تسجيل كارثة مرورية يسقط ضحيتها عدد من الأشخاص خصوصا في المناطق الجنوبية، وكذلك الطرق الرابطة بين بغداد وإقليم كردستان، في ظل خطوات خجولة من الجهات المعنية لحل المشكلة خلال الأعوام الماضية.

وبينت إحصائيات دائرة الطب العدلي أن “شهر كانون الأول الماضي شهد تسجيل 635 حالة وفاة، موزعة بواقع 65 بالمئة من الذكور و35 بالمئة بين الإناث، وكانت حصة الوفيات الناجمة عن القضايا العدلية الواردة من الجهات التحقيقية في ما يخص حوادث المرور 69 حالة”.

وازدادت خلال الآونة الأخيرة مشاهد حوادث الطرق وصور الضحايا والعجلات المدمرة، كان آخرها مصرع 11 شخصا ليلا على طريق بغدادـ بابل يعملون في سلك التعليم، وكذلك حادث آخر على طريق الأنبارـ بغداد توفي على أثره 5 أشخاص، فضلاً عن مصرع نائب الأمين العام لمنظمة بدر عبد الكريم الأنصاري إثر انقلاب عجلته في محافظة ميسان.

وسجلت إحصائيات الدائرة خلال شباط الماضي أكثر من (719) حالة وفاة بقضايا جنائية متعددة، توزعت بواقع (475) حالة بين الذكور و( 244) بين الإناث، بينها ما يقارب (70) حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. 4 اشتراطات لتقليل الحوادث المرورية 

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق