“توقيته غير مناسب“.. ردود أفعال على عملية الإحصاء السكاني شمال شرقي سوريا

“توقيته غير مناسب“.. ردود أفعال على عملية الإحصاء السكاني شمال شرقي سوريا
أستمع للمادة

يرى ناشطون سوريون، أن توقيت عملية الإحصاء السكاني شمال شرقي سوريا، غير مناسب في الوقت الراهن وسط ظروف الحرب في سوريا والهجرة المستمرة واحتلال مناطق منها، بالإضافة إلى استمرار حركة النزوح وعمليات التغيير الديمغرافي في بعض المناطق السورية شمال شرقي البلاد، في حين أعلنت “الإدارة الذاتية” أن الهدف منها إنشاء قاعدة بيانات.

وفي السابع من شهر أيار/مايو الجاري، بدأت الإدارة الذاتية، عملية إحصاء للسكان في منطقة الجزيرة، بدءا من مدينة ديرك/المالكية في أقصى الشمال الشرقي من سوريا.

وقال محمد حسين، الإعلامي المتقاعد من مدينة القامشلي، خلال حديث لموقع “الحل نت“، إن توقيت عملية الإحصاء السكاني بمناطق “الإدارة الذاتية” غير مناسب في الواقت الراهن، وسط عمليات التهجير والنزوح المستمرة في سوريا عامة ومناطق الكرد خاصة، مضيفا أن نحو 8 قرى كاملة لهم في ريف تل حميس جنوبي القامشلي هجرها سكانها.

عودة اللاجئين أولا

الإعلامي المتقاعد، أشار إلى أنه كان ينبغي قبل عملية الإحصاء، العمل على توفير المناخ المناسب وأجواء عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم أولا، ومن ثم إجراء عمليات المسح السكاني ووضع خططها وفق النتائج المعلنة.

وأيده كاتب صحفي مهجر قسرا من مدينة عفرين، بريف حلب، شمال سوريا، قائلا، إن عمليات التهجير القسري والنزوح والتغيير الديمغرافي للمناطق الكردية في سوريا ستتأثر سلبا بأي عملية إحصاء.

الكاتب الصحفي منذر محمد، والمقيم حاليا في القامشلي، قال لموقع “الحل نت“، إن نسبة الكرد في مدينة عفرين كانت نحو 97 بالمئة، في حين أنها انخفضت إلى أقل من 20 بالمئة بعد احتلالها من قبل تركيا والفصائل السورية الموالية لها في آذار/مارس 2018.

وأضاف محمد، أن هناك أعدادا كبيرة من الوافدين والنازحين من مختلف المناطق السورية، استقرت في مناطق “الإدارة الذاتية“، بسبب الظروف الاقتصادية وأن الكثير من السكان الأصليين لهذه المناطق هجروا أو لجؤوا إلى خارج سوريا.

ستكون “غير دقيقة”

الكاتب الصحفي، أشار إلى أن عملية الإحصاء ستكون غير دقيقة في ظل عمليات التغيير السكاني في المناطق السورية عامة والمناطق ذات الغالبية الكردية خاصة.

كما يرى الناشط الحقوقي علي كولو، من مدينة الدرباسية ويقيم في ألمانيا، أن أي عملية إحصاء في سوريا ستكون غير دقيقة لأنها لا تشمل المهجرين إلى خارج البلاد.

وقال المحامي علي كولو في حديث ل- “الحل نت“، إن ظروف الحرب والهجرة في سوريا لاتسمح بإجراء عمليات الإحصاء، مضيفا أن المنطقة لا تزال تشهد حروبا وعمليات تغيير ديمغرافي ونزوح وهي ستؤثر على نتائج الإحصاء.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن هذه العملية لاتشمل المقيمين خارج المنطقة، وأن النتائج ستكون غير حقيقية في أرقامها ونسب المكونات في سوريا.

لا تعليق لمراكز دراسات

وتواصل موقع “الحل نت” مع مراكز الدراسات في مناطق“الإدارة الذاتية“، من بينها مركزي “روج آفا” و “الفرات” للدراسات، دون الحصول على أي تعليق حول العملية مبررين عدم مشاركتهم في العملية.

وفي خريف 2016، أجرى مركز روج آفا للدراسات الاستراتجية، بالتنسيق مع الهيئة التنظيمية لفيدرالية روج آفا – شمال سوريا، ومجلس سوريا الديمقراطية، بوضع خطة شاملة للقيام بعملية إحصاء ضمن مناطق روج آفا التي اعتبرت مناطق آمنة حينها، بعكس المناطق السورية الأخرى“.

ووفق بيان سابق لمركز روج آفا، كان الهدف من مشروع (أنا هنا) الإحصائي، هو إجراء دراسة شاملة للتعداد السكاني في مناطق شمال شرقي سوريا لوضع لبنة أساسية لمشروع نظام فيدرالية لروج آفا – شمال سوريا، ومستقبلا تساعد في إجراء الانتخابات وفقا للإحصائية.

كما أردف البيان أن “هدفنا من هذا المشروع هو توفير أرضية مناسبة للقيام بالمشاريع الاقتصادية، وما يخص المجال التعليمي وغيرها من المجالات التي تخدم شعبنا“.

إنشاء قاعدة بيانات

فيما أشارت مسؤولة الإحصاء في “الإدارة الذاتية“، إلى أن “الهدف من التعداد السكاني هو إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن السكان والمساكن التي تساعد بدورها في تنفيذ خطط التنمية إلى جانب جمع ونشر المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والمهينة والصحية والخدمية للسكان؛ لتوفير متطلباتهم وتأمين احتياجاتهم“.

وقالت بشرى شيخي، الرئيسة المشتركة لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في “الإدارة الذاتية” بإقليم الجزيرة، ل “الحل نت“، إن مشروع إحصاء التعداد السكاني يشمل كافة المدن والنواحي والبلدات والقرى في الجزيرة.

ويأتي ذلك ضمن مراحل بدأت من مقاطعة القامشلي في المرحلة الأولى التي انتهت منتصف الشهر الجاري، لتبدأ المرحلة الثانية في ال 23 منه في بلدات درباسية وتل تمر بمقاطعة الحسكة ضمن إقليم الجزيرة، وتشمل العملية كافة مناطق شمال شرقي سوريا.

وأضافت شيخي، أن المعلمين والمعلمات في هيئة التربية والتعليم وأعضاء المجالس المحلية “الكومينات” في القرى والمدن يتولون مهمة الإحصاء.

وتتضمن آلية الإحصاء، تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين داخل المدنية وخارجها، فضلا عن العائلات النّازحة، وطبيعة عمل الشّخص، والاسم والعنوان الحالي، والحالة الاجتماعية، والظّروف المعيشية، ويتم التأكد من البيانات عن طريق دفتر العائلة أو البطاقة الشّخصيّة، وفق مسؤولة الإحصاء.

ليست متعلقة بالانتخابات

ونفت الرئيسة المشتركة لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء في إقليم الجزيرة، أن تكون العملية الإحصائية إجراءا متعلقا بالانتخابات المزمع إجراءها بعد المصادقة على العقد الاجتماعي الجديد، قائلة إنها ليست متعلقة بالانتخابات وكان العمل جار منذ فترة طويلة على المشروع الإحصائي وقبل الحديث عن الانتخابات.

ومنتصف شهر شباط/فبراير من العام الحالي، عقدت اللجنة القانونية في المجلس العام ل “لإدارة الذاتية” جلسة إعداد ودراسة مسودة قانون الانتخابات لشمال وشرق سوريا تمهيدا لعرضها على إحدى جلسات المجلس العام قريبا.

وقال ياسر السليمان، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في حديث سابق لموقع “الحل نت“، إن “الإدارة الذاتية” بصدد تشكيل مفوضية عليا لمراقبة الانتخابات ورفدها بالخبراء والمختصين لعملية الانتخابات، التي ستنظم بعد الانتهاء من صدور العقد الاجتماعي الجديد.

وتم اختتام الجلسات المبدئية للجنة العقد الاجتماعي من حيث تم التوافق على مسودة العقد الاجتماعي ويتم حاليا مناقشتها مع مؤسسات الإدارة والشعب وبعدها سيتم الأخذ بالتوصيات والمقترحات بعيد الاجتماعات والندوات مع المؤسسات والشعب وبعدها سيتم عقد اجتماع مع اللجنة الموسعة ومن ثم ستعرص مسودة العقد الاجتماعي على المجلس العام لإصداره، بحسب النائب في المجلس.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار سوريا المحلية