ردود أفعال عديدة  ما زالت تتوارد حول عمل “الائتلاف” السوري المعارض، بعد القنبلة التي فجرها وزير الداخلية في “الحكومة المؤقتة” المدعومة من أنقرة، محيي الدين هرموش، في الأيام الماضية، عبر الإدعاء بوجود أشخاص في “الائتلاف” على تنسيق سري مع حكومة دمشق، قبل أن يخرج منذ أيام ويتراجع عن تصريحاته مشيرا إلى أن تلك الإدعاءات تنقصها الأدلة والبراهين. 

هرموش، ادعى قبل أيام أن نتيجة التحقيق حول التنسيق بعض الأعضاء مع دمشق، أشارت إلى عدم صحة المعلومات الأولية التي وصلته والتي زعم من خلالها بوجود تنسيق المعارضين مع دمشق، مبينا أنه لم يتمكن من الحصول على ثبوتيات حول ذلك.

للقراءة أو الاستماع: “انقلاب” داخل “الإئتلاف” السوري المعارض.. ما حقيقة الوضع؟

الوزير يتراجع عن أقواله

 هرموش الذي تراجع عن اتهامه بوجود شخصيات في الائتلاف تنسق مع حكومة دمشق، يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول صدق نتائج التحقيق، خاصة أنها لا يجب أن يصدر هكذا تصريح من شخصية مسؤولة في المعارضة دون أن تكون لها وجود في الواقع، وكما يقول مراقبون “لا يوجد دخان من دون نار”. وبيّن هرموش خلال بيان حول نتائج تحقيقه بالقول: “حديثنا خلال اجتماع الهيئة العامة للائتلاف كان تعقيبا وامتدادا لموضوع تسريب معلومات وتلفيق وتزوير محاضر اجتماعات وهمية داخل الائتلاف، ولم يكن تصريحا ولا حتى إعلاما رسميا للائتلاف”

ورفض “الهرموش” الكشف عن الأسماء التي دارت حولها الشبهات وأضاف: “أتحفظ على ذكر الأسماء الواردة بالتحقيق على اعتبار أن المعلومات التي وصلتني من مصادري الخاصة غير كافية”.

ويعتقد عضو “الائتلاف” المعارض، مصطفى النواف، والذي أقيل في شهر نيسان الجاري، وهو من تيار الإصلاح الذي وعد مؤخرا بكشف مكامن الفساد في “الائتلاف”، أن وزير الداخلية في “الحكومة المؤقتة” تعرض للضغط للتراجع عام قاله بشأن تنسيق أعضاء في الائتلاف مع دمشق، لا سيما وأنه أكد وجود أدلة عندما أعلن ذلك قبل أسابيع.

ويقول النواف في حديثه لـ”الحل نت”: “لا شك بأن الهرموش اختار الاصطفاف إلى جانب الثورة المضادة، وقد تم اسكاته، فمن يسمع طريقته الجازمة في الكلام و تأكيده بوجود الأدلة بين يديه على وجود عملاء في الائتلاف، لا يمكن أن يصدق ما ساقه ببيانه المتناقض الذي حاول به أن يتنصل من أقواله”.

ويرى النواف أن ما تحدث عنه الوزير هرموش، لا يمكن نفيه بهذه البساطة، ويردف قائلا: “تم تأكيد ما قاله بواسطة الدكتور نصر الحريري الذي كرر كلام الهرموش حرفيا و طلب منه أن يصحح له اذا كانت أقواله مغايرة، إلا أنه ثبت أقواله مرة أخرى كما كررها الحريري” . 

هذا وتستعر الخلافات داخل “الائتلاف”، بعد  انسحاب كتل وحركات سياسية على خلفية فصل 14 من أعضائه، وفق قرار صادر عن رئيسه، سالم المسلط، لتبدأ الكتل المنسحبة بالكشف عن معلومات تتعلق بسياسات الهيمنة والاحتكار الممارسة داخل “الائتلاف”.

استقالة “الحكومة المؤقتة”؟

 النواف طالب خلال حديثه لـ”الحل نت” باستقالة “الحكومة المؤقتة” التي تدعمها أنقرة، “وتشكيل لجنة تحقيق من رجال قانون و جنائيين و رجال تحقيق سوريين من خارج الائتلاف و الحكومة، و أن لا يتدخل الائتلاف بتعيينهم يتولون التحقيق بهذه القضية و يقدمون نتائج تحقيقهم إلى الشعب السوري”.

من جانبه يعتقد الكاتب السياسي السوري حسام نجار أن “الائتلاف”، يعاني من العديد من الاختراقات، بعيدا عن تصريحات الهرموش، وذلك بالنظر إلى نشأة الائتلاف. 

ويقول نجار لـ”الحل نت”: “نجد أن قرار الائتلاف ليس بيده، فالتركيبة التي بنيت عليه غير سليمة، و تحاول كل قيادة تصل أن تغير من الوجود حسب تطورات قوة الدول و دعمها”.

وحول اتهام أشخاص في “الائتلاف” المعارض بالتنسيق مع الحكومة السورية يعلق نجار قائلا: “مسألة ارتباط عناصر من الائتلاف أو الحكومة المؤقت بالنظام موجودة، فالنظام كيان أسس على مدى سنوات لكن ما قاله العميد هرموش يجب التوقف عنده مطولا جدا، فمن غير المنطقي أن يطلق هكذا تصريحات نارية ثم يدعي بعدم كفاية الادلة و البراهين”.

اتهامات متكررة للمعارضة

تجدر الإشارة إلى أن المعارضة السورية، تعرضت في عديد المناسبات إلى اتهامات بالتنسيق مع دمشق.

كان أبرزها حديث رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، في لقاء مع صحيفة “القبس” الكويتية، واتهامه المعارضة السورية، بأنها  كانت مخترقة من قبل حكومة دمشق، وبأنها كانت تبني وتهدم نفسها بذات الوقت، على حد تعبيره.

وقال بن جاسم خلال اللقاء الذي بثته الصحيفة أوائل شهر آذار /مارس الماضي: “المعارضة السورية كانت مخترقة من قبل النظام السوري، نحن كنا نعرف هذا“.

وكان العديد من أعضاء الائتلاف أعلنوا منذ نحو أسبوعين، تشكيل جسم جديد تحت مسمى  “الائتلاف الوطني السوري- تيار الإصلاح”، وذلك ردا على قرارات قيادة “الائتلاف” بإقصاء عدد من التكتلات داخل ‘الائتلاف”.

النظام الداخلي للائتلاف جناح(المسلط-مصطفى-جاموس) يكرس قاعدة تلبيس الطرابيش في المادة ٧ والمادة ٨ من خلال ابرام الصفقات على المواقع وتبادلها وجعل مدة الانتخاب ٢٤ شهر.
صياغة ركيكة "من بينهم إمرأة" الا يحق لإمرأتان التواجد في الهيئة الرئاسية.#الإئتلاف_الوطني_السوري #تيار_الإصلاح pic.twitter.com/qBSBqI7hCf

— محمد ياسين نجار (@MyasseinNajjar) April 13, 2022

ووفق النظام الداخلي، استبعدت الهيئة العامة في “الائتلاف”، قبل أسابيع، 4 من مكوناته، وهي: “حركة العمل الوطني”، “الكتلة الوطنية المؤسسة”، “الحراك الثوري”، و”الحركة الكردية المستقلة”. 

ويعكس ما يجري في “الائتلاف” حالة المعارضة الرسمية التي تدعمها أنقرة التي تعصف الخلافات في أغلبها، في ظل العجز عن تشكيل مرجعية سياسية واحدة لقوى المعارضة الديمقراطية في سوريا.

قد يهمك: رئيس وزراء قطري: أغلبية المعارضة السورية “سَلَطة” وموجودة لـ “البزنس”