غالب الأمر، ستنتهي خطوة زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، الأخيرة دون أي نتيجة ملمومسة،، مع استمرار لحالة الانسداد السياسي، التي أراد تجاوزها.

فبعد أن قرّر الصدر الذهاب إلى المعارضة لمدة أقصاها 30 يوما، مقابل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة من قبل الأطراف السياسية الأخرى وعلى رأسها “الإطار”، لم يتحرك الأخير لتحقيق ذلك.

إذ اختار قياديو “الإطار التنسيقي” الرد على خطوة الصدر بتقديم 3 خيارات إلى زعيم “الكتلة الصدرية”، حسب تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نشره اليوم الخميس.

الخيار الأول، هو تحالف مقتدى الصدر مع “الإطار التنسيقي” لتشكيل حكومة توافقية تتقاسم السلطة وتستمر عاما واحدا فقط، وإن فشلت هذه الحكومة، يشكِل الصدر حكومة الأغلبية التي يريدها، وفق التقرير.

وأشار تقرير الموقع البريطاني، إلى أن الخيار الثاني الذي قدّمه قادة “الإطار التنسيقي”، تمثّل بحل البرلمان العراقي، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة جديدة.

أما الخيار الثالث، فاقترح إبقاء الحال على ما هو عليه، أي على حكومة مصطفى الكاظمي الحالية؛ شرط عدم قيام الصدر بإجراء تغييرٍ في الحكومة أو تعديلٍ تشريعي من شأنه المس بميزان القوى السياسية.

https://youtu.be/SKfik8xDU1w

تحذير

كان الصدر حذّر في خطاب متلفز من النجف، منتصف أيار/ مايو الجاري، من غضب المظلوم والحليم في حال انتهاء مهلته بذهابه إلى المعارضة وعدم استطاعة القوى الأخرى تشكيل حكومة جديدة.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي”، جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ما مسعى الصدر؟

يسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.