بالنسبة لملايين العائلات في سوريا، أصبحت الحياة اليومية صراعا، إذ أزمة البلاد الديناميكية، في معركة من أجل الحياة تتركز على أبسط المقومات المعيشة كالماء والكهرباء والسكن، حيث تأثر قطاع الطاقة السوري بشكل جذري في السنوات السابقة، والتحول الكبير في سياسات الطاقة لا يمكن تبديله إلا عبر خلق البنية التحتية الجديدة.

طابق تحفيزي لمستخدمي الطاقة الشمسية

بعد أن لحقت البنية التحتية لقطاع الكهرباء دمار كبير، تنتظر مدينة طرطوس خلال الفترة القريبة إعلانا عن المخطط التنظيمي ونظام التحكم في بناء مدينة طرطوس، وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2002، الخاص بتنظيم إصدار الخطط وتعديلها.

وبحسب تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، نشرته اليوم الاثنين، قال مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة، حسان حسن، إن موعد الإعلان الدوري سيتضمن قرارا بجعبته جملة من المقترحات، من ضمنها تعديل الهيكل التنظيمي ونظام ضبط المباني لتقديمها باسم المدينة خلال فترة الاعتراض، وتحويلها إلى اللجنة الإقليمية لدراستها، ومن ثم اتباع الإجراءات المحددة في القانون والتعليمات المعمول بها، مع الاعتراضات التي ترد من المواطنين.

وتابع حسن، “القرار تضمن أيضا مقترحات أعضاء المجلس، منها إعطاء عوامل مشجعة للبناء على أساس عامل الاستثمار، وزيادة عامل الاستثمار في بعض المواقع، فضلا عن اقتراح إدخال طابق إضافي عند هدم وإعادة بناء المباني القديمة، وفرض إضاءة الشارع أمام المبنى بالاستفادة من الأرضية المحفزة”.

وأضاف حسن، أن من ضمن المقترحات أيضا، السماح بطابق إضافي في المنطقة الصناعية للمقاسم التي تضمن إمداداتها من الطاقة البديلة، والسماح بتنفيذ القبو على كامل مساحة المقسم التجاري في المدينة والمنطقة الصناعية.

مقترحات على ورق

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن العديد من السكان المحليين والأشخاص المهتمين، فإن نظام مراقبة البناء الحالي في طرطوس تشوبه عيوب كبيرة، وتشمل هذه القضايا الطاقة الشمسية وطريقة تركيبها على أسطح المنازل من قبل السكان، ومشكلة المساحة والجدران والسلالم ورسوم التجديد والتحسين وجانب الاستثمار وغيرها.

وعليه تساءلت الصحيفة، بما أن مجلس المدينة وسلطاته المختصة على علم بهذه المسائل نتيجة للطلب الجاري منذ سنوات عديدة، فأين تقف مجالس المدينة إزاء هذه القضايا، وما هي الخطوات التي اتخذتها للتصدي لها، ومقترحاتها في هذا الشأن.

من جهته، برر حسن أن هناك جملة من المقترحات التي أقرها مجلس المدينة، وأصدرها رئيسه وتشمل توسيع المخطط التنظيمي للمدينة، وتعديل القدرة التنظيمية لبعض المواقع لاستثمارها من قبل المجلس بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق أفضل عائد استثماري.

وتابع مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة، أن هناك طرحا لحل بعض المشاكل العقارية الناجمة عن تطبيق القانون رقم 33 لسنة 2008، عبر السماح بترخيص الطابق التحفيزي عند تغذية البناء بالطاقة الكهروضوئية وذلك لجميع الأبنية المرخصة والمنفذة المقاومة للزلازل.

ومن ضمن القرارات التي لم يشير حسن إلى وقت تطبيقها، تشجيع دمج العقارات لإقامة المباني وفقا للعامل الاستثماري الذي يتمتع بعائدات من جميع الجهات، وتحديد “حقوق الارتفاق لأسطح المباني ولاسيما في ظل الحاجة لتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية، إضافة إلى معالجة بعض الملاحظات التي تظهر أثناء منح رخص البناء في المدينة”.

الطاقة المتجددة في سوريا

الطاقة المتجددة، وخصخصة الطاقة، مفاهيم لا تزال تتردد بين فترة وأخرى على لسان مسؤولين سوريين، في ظل الانهيار الذي تعاني منه شبكة الطاقة الكهربائية في سوريا، سيما وأن الحكومة السورية عاجزة عن إجراء الصيانة اللازمة لها، ما يجعلها محل انتقاد كبير ومستمر من قبل المواطنين.

وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، قال في بداية أيار/مايو الجاري، إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي.

الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، سمير طويل، قال خلال حديث سابق لـ “الحل نت” إن خطة تحرير أسعار الكهرباء لدى الحكومة السورية، هو أمر طبيعي ويندرج ضمن المخطط الأشمل المتعلق برفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطنين الذي تنتهجه دمشق خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن دمشق تسعى للقول أن كلفة استجرار الطاقة الكهربائية وتوزيعها هي كلفة مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي لابد من اختلاف تسعيرة الكهرباء ويتم تحرير الأسعار في هذا القطاع. وبالتالي يتم التملص من دعم المواطنين ضمن هذا القطاع.

الجدير ذكره، بأن قيام وزارة الكهرباء السورية بتوفير الاستثمارات لبناء محطات توليد كهربائية بتمويل من الحكومة عن طريق القروض الميسرة أو تسهيلات دفع مالية لا يعتبر الحل الأنجع لتلبية الطلب على الكهرباء والتخفيف من الطلب على “الفيول أويل” والغاز الطبيعي اللازمين لتوليد الكهرباء، وذلك بسبب الدعم المباشر المقدم لسلعة الكهرباء.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.