“عد إلى 10 قبل أن تتخذ خطوتك التالية”، تتكرر هذه العبارة باستمرار من قبل الصناعيين والتجار في سوريا، لا سيما وأن الحكومة لم تحل أي أزمة عصفت بالبلاد منذ 10 سنوات، وأبرزها الكهرباء التي يتوقع أن تبدأ الأردن تصديرها نحو لبنان ومرورا بسوريا الشهر الحالي، في حين تسعى دمشق لتعزيز استثمار الطاقة المتجددة.

الأرض فقط من الدولة

في السياق ذاته، صرح مدير المدينة الصناعية في حسياء، بسام المنصور، أن إدارة المدينة تهدف إلى تحقيق العالمية والتنافس مع المدن الصناعية الأخرى بخدماتها، وكذلك جذب الصناعات عالية الجودة والتجمعات الصناعية مثل الطاقات المتجددة.

وبيّن المنصور، أن ذلك سيكون عبر الاستفادة من حزمة تسهيلات والدعم الحكومي المقدم للمستثمرين، ولا سيما القانون رقم 18 لعام 2021.

وأشار المنصور، إلى أن تشجيع دخول الصناعيين للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، تمثل في تسليم الأرض لثلاث شركات للاستثمار في الطاقات الشمسية المتجددة. وجاري التعاقد مع شركات متخصصة أخرى للبدء في تنفيذ وإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

للقراءة أو الاستماع: هل تتجه دمشق إلى خصخصة الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة؟

تكاليف باهظة

منذ أن ذكر الرئيس السوري، بشار الأسد، الطاقة البديلة في خطاب تنصيبه بعد “فوزه” في الانتخابات الرئاسية في أيار/مايو الفائت، روّجت له السلطات ووسائل الإعلام المحلية على أنه “منقذ” و “حامل لمستقبل الاقتصاد” في سوريا.

عرضت إدارة الحكومة تسهيلات لمبادرات الطاقة البديلة، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، بعنوان “الطاقة البديلة تحمل مستقبل الاقتصاد”. ولكن وبحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن الحكومة غير قادرة على الانضمام إلى هذا القطاع، لإن مشكلة إنتاج الطاقة في سوريا تتطلب مليارات الدولارات، وليس الليرات السورية.

وعن مشاريع الطاقة البديلة في الدول المجاورة لسوريا، مثل الأردن وتركيا، أوضح الخبراء أن هذه الدول تنفق ملايين الدولارات على الاستثمار في هذا القطاع. فالطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية مكلفة؛ كما إن بنيتها التحتية مكلفة أيضا.

وصف الباحثون، أن تجربة بدأت قبل ثلاث سنوات في ريف محافظة حمص الغربي، حيث أقيمت مروحة واحدة، والآن يتواصل العمل لتركيب مروحتين إضافيتين، مما يعني أن القطاع الخاص يعمل ببطء شديد في هذا المجال.

وعن الأماكن المؤهلة للطاقة المتجددة في سوريا التي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها هي تدمر والصحراء في الريف الشرقي للمدينة. وكذلك الرقة (الطاقة الشمسية)، وهي مناطق نزاع وصراع في الوقت الحالي، وتعرض المستثمر لخسائر المشروع ودماره نتيجة الاعتداءات والصراعات.

أما المنطقة الثانية، هي جبال اللاذقية والأماكن القريبة من ريف حمص الغربي التي يمكن الوصول إليها من المناطق الساحلية (طاقة الرياح). وهي مناطق آمنة بشكل عام، ولكنها ليست آمنة تماما، بسبب الحاجة إلى هيكل كبير جدا في هذه المنطقة للاستثمار.

والمنطقة الثالثة (الطاقة المائية) هي نهري دجلة والفرات، وكلاهما خارج مناطق سيطرة الحكومة، فلا يمكن الاستفادة منهما. أما الأنهار الأخرى، مثل “نهر العاصي”، لها تدفق بسيط ولا يمكن الاستفادة منها. حتى إذا كانت هناك إمكانية لأن توليد الطاقة فيها سيكون ضعيفا.

للقراءة أو الاستماع: المناطق الصناعية في سوريا على طاولة البحث العربية!

صفقة توريد 250 ميغاواط

قال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، في منتصف شباط/فبراير الفائت، إن المملكة قد تبدأ في تصدير الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا في آذار/مارس الجاري، لكن يجب إبرام اتفاق مع البنك الدولي أولا.

ووقع وزراء الطاقة في الأردن ولبنان وسوريا اتفاقا الشهر الماضي في بيروت، لإرسال 250 ميغاوات من الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا. حيث دعمت الولايات المتحدة الصفقة رغم العقوبات المفروضة على الحكومة والشخصيات الرئيسة في البلاد.

وقال الخرابشة، الذي كان في القاهرة، إن إمدادات الكهرباء ستبدأ “بعد إبرام اتفاقية تمويل مع البنك الدولي”. وأشار البنك الدولي إلى استعداده لإقراض لبنان مئات الملايين من الدولارات لسداد قيمة واردات الكهرباء عبر سوريا.

كما سيكون مثل هذا القرض مستحيلا عمليا دون موافقة ضمنية من الولايات المتحدة. والتي خففت في الأشهر الأخيرة من سياسة العزلة ضد الحكومة السورية. حيث بيّن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أن تفاصيل التمويل من البنك الدولي “ستتضح” بحلول آذار/مارس.

للقراءة أو الاستماع: ارتفاع أسعار المواد الصناعية غير واقعي.. ما هي الأسباب؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة