المناطق الصناعية في سوريا على طاولة البحث العربية!

المناطق الصناعية في سوريا على طاولة البحث العربية!
أستمع للمادة

في نهاية الشهر الجاري، وللمرة الأولى بعد سنوات انقطاع طويلة، تستضيف مدينة دمشق المؤتمر الرابع لـ الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية، وذلك لبحث إمكانات الاستثمار العربي في المدن والمناطق الصناعية في سوريا.

هذا ويأتي المؤتمر تحت عنوان “الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية”، حيث نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، عن الأمين العام للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، أحمد الحمو، أن المؤتمر يعتبر وسيلة لطرح آخر التطورات في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وفرصة مهمة للجهات العامة والخاصة في سوريا، لعرض الفرص الاستثمارية المتوافرة في البلاد، بحسب تعبيره.

حجم الأضرار في منشآت القطاع الصناعي

وأوضح حمو، أن الهدف من المؤتمر تشجيع الاستثمارات في قطاع المدن والمناطق الصناعية العربية، ذل من خلال تسليط الضوء على التجارب الناجحة، وحوافز الاستثمار الممنوحة. 

وأضاف، بأن المؤتمر قد يشجع المستثمرين للاستثمار في المشاريع المخطط إقامتها في سوريا. ما يفتح المجال أمام تساؤلات عديدة قد يتمحور أبرزها حول الإمكانات الفعلية لوجود استثمارات عربية في سوريا خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل عقوبات غربية وانقطاع علاقات سياسية ودبلوماسية بين المحيط العربي ودمشق.

اقرأ أيضاً: “قريباً” ارتفاع أسعار جديد في سوريا.. ما هي الأسباب؟

في سياق آخر، كان وزير الصناعة السورية زياد صباغ، قد كشف في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، خلال لقاء أجراه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن حجم الأضرار التي لحق بالمنشآت الصناعية في مناطق الحكومة السورية.

وقال الصباغ، إن الأضرار تجاوزت 23.5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2019، وقدر أن القيمة الإجمالية للأضرار تجاوزت ألف مليار ليرة سورية، في القطاعين العام والخاص.

منشآت حكومية معروضة للاستثمار

وزارة الصناعة بدمشق كانت أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، سبتمبر، أنها طرحت نحو 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة، بهدف إعادة تشغيلها وتفعيلها.

ونقل موقع رئاسة مجلس الوزراء، أن المنشآت الحكومية التي عرضتها الوزارة للاستثمار متوقفة عن العمل نتيجة ما وصفته بالأعمال التخريبية، التي تعرضت لها خلال العشر سنوات الماضية.

فيما اشترطت الوزارة أن يعاد تشغيل لشركات بنشاط مشابه لعملها الأساسي أو بأي نشاط بديل تختاره الجهة المستثمرة، وركزت على ضرورة انسجام النشاط البديل مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية للشركة.

يذكر أن قطاع الصناعة في سوريا، يعاني العديد من المشكلات تتعلق بالكهرباء والوقوع وعدم القدرة على التصدير، إضافة إلى انهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

شارك المقالة ..,
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية