سوريا.. قروض بدون فوائد للطاقة البديلة

سوريا.. قروض بدون فوائد للطاقة البديلة
أستمع للمادة

في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021، أصدر الرئيس بشار الأسد، القانون رقم 32، والذي تم بموجبه تعديل المادة 28 من قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، حيث أصبح بموجب القانون باستطاعة السوريين شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة في سوريا، التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.

قروض الطاقة البديلة

في سياق التشجيع للتحول للطاقة البديلة في ظل تدهور قطاع الكهرباء، أعلن صندوق دعم الطاقات المتجددة، عن منح قروض بدون فوائد للموظفين لتركيب الطاقة الشمسية.

من جهته، كشف زهير مخلوف، مدير الصندوق، أن شريحة الموظفين هي المستهدف الأساسي من قروض الطاقة المدعومة من الصندوق، مشيرا إلى قرب صدور اتفاق إطاري لتنظيم عملية الإقراض من قبل مختلف المصارف العاملة في سوريا، بحسب موقع “أثر برس” المحلي.

مخلوف أشار إلى أنه، تم الاجتماع مع كل المصارف العاملة في سوريا سواء الخاصة أو العامة، لوضع اتفاق إطاري ينظم عملية الإقراض أو يدعم الفائدة على قروض الطاقة، لافتا إلى أن التفاصيل ستصدر في وقت قريب.

وأضاف أن الصندوق يهدف لتقديم الدعم للمستفيد منه على شكل قروض بلا فائدة أو سيتم دعم الفائدة على القروض، وهذا رهن بشكل الضمانات التي ستكون ضمن شروط المصارف نفسها، والتي قد تحدد إمكانية منح القروض لغير الموظفين أيضا، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن الصندوق مخصص لدعم الاستهلاك الذاتي للطاقة وليس لدعم مشاريع التوليد.

إقرأ:الأسد يصدر قانونا يسمح للسوريين بشراء الكهرباء من الطاقة المتجددة

الطاقة البديلة في طريقها للخصخصة

الطاقة البديلة، وخصخصتها، مفاهيم لا تزال تتردد بين فترة وأخرى على لسان مسؤولين سوريين، ففي مطلع شهر أيار/مايو الماضي، قال وزير الكهرباء غسان الزامل، إن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة البديلة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية.

كما أصدرت وزارة الكهرباء مطلع نيسان/أبريل الماضي مذكرة خاصة تظهر توجه الوزارة نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة، لبيع الكهرباء للصناعيين، وحسب المذكرة فإن هذا التوجه هو نتيجة الطلب المرتفع على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات المنزلية والصناعية وغيرها، بحسب متابعة “الحل نت”.

وبينت المذكرة، أن هناك مستثمرين من القطاع الخاص يرغبون في بناء محطات توليد مستقلة خاصة، ما يفسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات البديلة.

الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، سمير طويل، قال خلال حديث سابق لـ “الحل نت” إن خطة تحرير أسعار الكهرباء لدى الحكومة السورية، هو أمر طبيعي ويندرج ضمن المخطط الأشمل المتعلق برفع الدعم عن الحاجات الأساسية للمواطنين الذي تنتهجه دمشق خلال الآونة الأخيرة، مبينا أن دمشق تسعى للقول أن كلفة استجرار الطاقة الكهربائية وتوزيعها هي كلفة مرتفعة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وبالتالي لابد من اختلاف تسعيرة الكهرباء ويتم تحرير الأسعار في هذا القطاع. وبالتالي يتم التملص من دعم المواطنين ضمن هذا القطاع.

وكان الباحث الاقتصادي، مخلص الناظر، أشار في وقت سابق خلال حديثه لـ”الحل نت”، إلى أن تحرير أسعار الكهرباء يتطلب خصخصة القطاع بالكامل، وهذا بالضرورة يعني “إصلاح البنية التحتية، أي الدخول بعملية إعادة الإعمار التي لايبدو لها أفق في المرحلة الراهنة، ولا أعتقد أن أي من الشركات الرائدة في هذا المجال قد تقدم على شراء هذا القطاع”، مبينا أن تحرير أسعار الكهرباء سيجعل الفاتورة الشهرية تصل وسطيا إلى حوالي 30 دولارا أميركيا، وهذا يعادل راتبا شهريا لأستاذ جامعي في سوريا.

وتم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول/أكتوبر2021، بحيث يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.

وكان مجلس الوزراء، وافق في كانون الأول/ديسمبر الماضي على منح وزارة الكهرباء سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لمصلحة حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بما يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات الصندوق والمساهمة في توسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.

قد يهمك:خصخصة الطاقة المتجددة في سوريا.. ما الذي يحصل؟

تنوع في القروض

لم يكن قرض صندوق الطاقة البديلة هو الوحيد بدون فوائد، ففي مطلع أيار/مايو الماضي، أعلنت نقابة المعلمين عن البدء بمنح قرض نقابي بقيمة مليون ليرة سورية للمعلمين اعتبارا من تاريخ العاشر من الشهر الحالي وفق شروط محددة.

وبينت النقابة، أنه يستفيد من القرض المعلم القائم على رأس عمله على أن لا يكون مستفيدا من أي قرض نقابي سابق، إضافة إلى ضرورة أن يكون بريء الذمة من تسديد كامل الأقساط المترتبة عليه من قرض سابق، كما يجب أن يكون المعلم المستفيد منه مشتركا في صندوق المساعدة الفورية عند الوفاة، بحسب متابعة “الحل نت”.

وفي هذا القرض، تُقبل كفالة أحد المعلمين العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم شرط ألا يتجاوز عمره 55 سنة، أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد بينت النقابة أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5بالمئة سنويا، ويتم استلامه من المصرف بموجب شيك محرر باسم المعلم المستفيد أصولا، على أن تبلغ قيمة القسط الشهري للقرض 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

إقرأ:قرض جديد في سوريا بمليون ليرة فقط.. ما قصته؟

تسهيلات أخرى بالنسبة للكفالات، أصدرتها عدة مصاريف، كالمصرف التجاري السوري، ومصرف التوفير وغيرها، حيث يرى خبراء أن الحكومة تحاول تشتيت أنظار المواطنين عن الانهيار الاقتصادي بتسهيل عمليات الإقراض من الناحية الشكلية فقط، إذ يشير خبراء إلى أن آلية التقدم للقروض في الحقيقة صعبة للغاية، لدرجة أن فئات محددة تحصل على الموافقات.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول سوريا