في ظل الظروف البيئية القاسية التي يعيشها العراق إثر التغييرات المناخية وطبيعة درجات الحرارة التي ترتفع لمستويات حادة في البلاد، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، استنباط أصناف جديدة من بذور محصول الحنطة تكون ملائمة للبيئة في العراق.

واستخلص الباحثون في دائرة البحوث الزراعية، أصناف بذور من محصول الحنطة ملائمة للأجواء العراقية ومقاومة للملوحة والجفاف، لما يعانيه الفلاح من مشاكل قلة الأمطار وارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية، كما قال مدير عام دائرة البحوث فراس مزاحم.

وذكرت الوزارة في بيان، إنه تم اقرار التخصيصات المالية لمعالجة الملوحة في نهر الفرات ضمن محافظتي الديوانية وذي قار، (جنوبي العراق).https://t.co/XeHsDitCIQ

— Kurdistan24 عربية (@arabick24) May 30, 2022

اقرأ/ي أيضا: العراق يبدأ أولى خطواته لمعالجة الملوحة في نهر الفرات

أصناف بذور الرتب العليا

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، أن “الدائرة تقوم باستنباط أصناف بذور الرتب العليا، وإطلاقها إلى الحقول والمنتجين ومتابعتها للوقوف على مدى الاستفادة من إنتاجها”.

ونالت أصناف بذور الحنطة التي أطلقتها الدائرة استحسان الفلاحين، فيما حققت إنتاجا عاليا ومتميزا، بحسب مزاحم، مبينا أنه، تم تقديم أصناف جديدة من قبل الباحثين العاملين في دائرة البحوث الزراعية إلى لجنة خاصة في وزارة الزراعة.

ويقوم الباحثون باختبار أصناف البذور المستخلصة لمدة موسمين أو ثلاثة، للتأكد من إنتاجها ومدة استقرارها لينال الباحث بعد ذلك شهادة اعتماد لإطلاق البذور إلى الفلاحين والمنتجين، وفقا لمدير عام دائرة البحوث الزراعية في الوزارة.

والعام الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، بمناسبة يوم البيئة العالمي، إن مشكلة الملوحة باتت تهدد القدرة الزراعية لـ 54 بالمئة من مساحة البلاد، داعيا إلى تأسيس برنامج وطني لإنعاش وادي الرافدين، وإلى حوار صريح مع دول الجوار لإنهاء أزمة شح المياه في البلاد.

وأشار في مقال نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إلى أن “الأدلة على تزايد مخاطر المناخ تحيط بنا، إذ أصبحت درجات الحرارة العالية أكثر شيوعا، والجفاف أشد حدة، والعواصف الترابية أكثر تواترا”، مضيفا “يؤثر التصحر في 39 بالمئة من مساحة العراق، 54 بالمئة من أراضينا معرضة لمخاطر فقدانها زراعيا بسبب التملح”.

ولفت إلى أن بناء السدود على منابع وروافد دجلة والفرات التاريخيين، اللذين يمثلان شريان الحياة للعراق، قلل من تدفق المياه، وتسبب بزحف اللسان الملحي نحو أعالي شط العرب، في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

اقرأ/ي أيضا: إيران تعاود إطلاق المياه إلى العراق.. هل يتجاوز الأزمة المائية؟

أثر السدود

وبين أن هذه السدود تؤدي إلى نقص متزايد في المياه الإروائية، ما يهدد إنتاجنا الزراعي، ويؤثر على تزويد المدن والقرى بمياه الشرب، مشيرا إلى أن، وزارة الموارد المائية أكدت أن البلاد قد تواجه عجزا مائيا يتجاوز 10 مليارات متر مكعب سنويا بحلول عام 2035.

وأكد الرئيس العراقي تضرر 7 ملايين عراقي بالفعل من الجفاف والنزوح الاضطراري، ومع وجود أعلى معدلات التزايد السكاني في العراق، موضحا أن “التصدي لتغيرات المناخ يجب أن يكون أولوية وطنية في العراق، ومن الضروري الانطلاق الآن، إذ إن مستقبل أجيالنا يعتمد علينا، وأمامنا مسؤولية جسيمة لمواجهة التحدي”.

وبين أن “ملف المياه يستوجب حوارا صريحا وبناءً بين العراق وتركيا وإيران وسورية يستند إلى مبدأ عدم الإضرار بأي طرف، وتحمل المسؤولية المشتركة، والتأسيس لجهد مشترك من أجل إدارة مستدامة للمياه”، مضيفا أن ” العراق سيحتاج أيضا إلى مساعدة أصدقائه في المجتمع الدولي، للدعم الفني والتخطيطي ونقل التكنولوجيا”.

من جهته، قال وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، في تصريحات له مؤخرا، إن السنة الحالية تعد أسوأ سنة مائية تمر على العراق، موضحا في تصريح صحافي أن “السنة الحالية ليست مطرية”.

وأشار إلى وجود مشاكل تواجه الإنتاج الزراعي في بعض المحافظات بسبب شح المياه التي تأتي من دول الجوار، لافتا إلى، وجود خطة للتقليل من أضرار قلة المياه مثل العمل بـ “نظام الري بالرش الذي يمثل السبيل الوحيد للسيطرة على شح المياه”.

وأكد وجود مشكلة في محافظة ديالى الحدودية مع إيران بسبب قلة الإيرادات والانقطاع من الجانب الإيراني، وتغيير المناخ، وقلة الأمطار.

ويواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، في ظل قيام جارتيه تركيا وإيران ببناء العديد من السدود التي من شأنها تقليص حجم الإمدادات بشكل كبير، بينما بدأت الأزمة في الظهور بالفعل قبل بضع سنوات بوقوع عمليات جفاف غير مسبوقة لنهر دجلة، وحالات تسمم للأسماك وكذلك المواطنين في بعض مناطق البلاد.

اقرأ/ي أيضا: العراق وإيران يتوصلان لحل أزمة المياه.. خبير يُشكك بالاتفاق الجديد