يبدو أن روسيا بدأت مؤخرا في رفع وتيرة نشاطها الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد أن استشعرت استغلال إيران انشغال روسيا في عمليات غزو الأراضي الأوكرانية، للاستحواذ على بعض منابع الاقتصاد في سوريا.

روسيا تعزز حضورها الاقتصادي

وسائل إعلام محلية أكدت أن التعاون الاقتصادي في موسكو ودمشق، ارتفعت وتيرته مؤخرا بعد تحريك ملفات العديد من المشاريع المتعلقة منذ أشهر، لا سيما المشاريع المتعلقة بالنقل والشحن بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأعلن معاون وزير النقل عمار كمال الدين، عن مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والحكومة الروسية، تتعلق بقطاعات النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تأهيل الخطوط السككية التي نفذتها روسيا قبل الحرب، وهي التي تشرف على إعادة تأهيلها من جديد من الدمار الذي ألحقته التنظيمات الإرهابية المسلحة بالمنظومة السككية الوطنية.

وقال كمال الدين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن قطار دمشق – حلب، سيكون جاهزا للخدمة قريبا، وذلك بعد إكمال بعض الأعمال الفنية وتأمين العمالة اللازمة له من قبل الشركات الروسية.

قد يهمك: “المركزي” السوري يحدد موعد تشغيل خدمة “الدفع الإلكتروني”

ويؤكد الباحث الاقتصادي والأكاديمي الدكتور يحيى السيد عمر، أن النشاط الاقتصادي في سوريا لم يرق حتى الآن ليكون ذو إنتاجية عالية، خاصة وأنه مقتصرا على قطاعات محددة، تتركز في مجال الموانئ والطاقة والأسمدة.

ويقول السيد عمر في حديثه لـ“الحل نت“: “يبدو أن روسيا تسعى حاليا لزيادة فاعلية نشاطها في سوريا، ولكن لن تبلغ مستويات مرتفعة بسبب العقوبات عليها وعلى النظام السوري، لذلك من المستبعد أن نشهد نهضة اقتصادية روسية حقيقية في سوريا“.

ويعتقد السيد عمر أن إيران استغلت مؤخرا، تراجع الحضور الروسي في سوريا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، لتدعيم مكاسبها الاقتصادية، لا سيما وأن روسيا استحوذت خلال السنوات الماضية على غالبية الموارد الاقتصادية السورية، بينما إيران لم تحصل إلا على القليل.

وحول ذلك يضيف: “تسعى إيران لاستغلال أي فرصة للحصول على مكاسب جديدة، ولكن يبدو أن الغلبة لروسيا في هذا المجال، فالحضور الاقتصادي يتناسب طرداً مع الحضور العسكري، والسيطرة العسكرية الروسية هائلة أمام السيطرة الإيرانية، لروسيا الكلمة العليا في هذا الأمر، فهي مسيطرة بنسبة كبيرة على قطاع النقل البحري وعلى النفط والغاز، وحالياً تسعى للسيطرة على قطاع النقل البري“.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، فتحت حكومة دمشق الأبواب أمام كل من روسيا إيران للاستحواذ على أغلب القطاعات الاقتصادية، ذلك ما أكده المسؤولون السوريون مرارا، وفق تسمية “تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين“.

مشاريع متعددة للإيرانيين في سوريا

في عام 2017 وقعت طهران خمس اتفاقيات مع دمشق، في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات والموانئ في طهران.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء السوري الأسبق، عماد خميس، تلك الاتفاقيات “نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاقتصاد والاستثمار وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار“. وقد خصصت تلك الاتفاقيات 5000 هكتار في سوريا لإنشاء ميناء نفطي، و5000 أخرى أراض زراعية، ومناجم الفوسفات جنوب مدينة تدمر“.

كذلك وفي نفس العام، وقعت مذكرة تفاهم بين البلدين من أجل التعاون في مجال القطاع الكهربائي، وتضمنت المذكرة إنشاء محطات توليد ومجموعات غازية في الساحل السوري، إضافة إلى إعادة تأهيل محطات طاقة في دمشق وحلب وحمص ودير الزور وبانياس.

اقرأ أيضا: انخفاض في أسعار السمك في اللاذقية لهذه الأسباب