لا تزال العقبات مستمرة أمام مشروع الدفع الإلكتروني، والذي برأي مختصين يحتاج لبنية تحتية ملائمة وهي غير موجودة في معظم المناطق التي تحت سلطة البنك المركزي السوري، فهي بنية خاصة بأنظمة متطورة، كالاتصالات والإنترنت، والبنية التحتية السورية بشكل عام تعرضت لدمار كبير خلال السنوات الماضية، دون أن يكون هناك قدرة حكومية على إعادة تأهيلها، إلا أن ثلاثة مشاريع ما زالت تحكم عملية تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني.

ثلاثية تقف أمام تفعيل المشروع

خلال السنوات الماضية انخفض عدد أجهزة الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة في سوريا، فحاليا لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من التجاري السوري والعقاري 500 صراف بشكل فعلي، في حين أن المطلوب حوالي 5 آلاف صراف لتحسين هذه الخدمة.

كشف الدكتور فراس عيسى، مدير تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي السوري، عن مشاريع يعمل البنك على إنجازها في الوقت الحالي، من بينها مشروع المحول الوطني ومشروع نظام التسويات الإجمالية، بالإضافة إلى مشاريع لتطوير الأنظمة الداخلية على المستوى المركزي لتطوير نظام مصرفي شامل وآلي بشكل آمن.

وأكد عيسى في حديثه لصحيفة “البعث”، أمس الجمعة، أن مشروع الدفع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي يحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي، مشددا على أن أي تحول رقمي لا يكتمل إلا بالدفع الإلكتروني، والتحولات المصرفية الرقمية التي يقوم بها البنك المركزي من خلال التشريعات الجديدة والأنظمة المالية الحديثة بالإضافة إلى المشاريع.

وأكد عيسى، أن الربط بين البنوك  عبر شركات الصرافة ونقاط البيع، يشكل خطوة مهمة في إتجاه تحقيق الوصول المالي الحقيقي والآمن على حد تعبيره، لافتا إلى أن عدد مستخدمي الأنظمة المالية الحديثة آخذ في الازدياد وهو إنجاز جيد وفعال.

سوريا.. الصرافات الآلية خارج الخدمة والدفع الالكتروني وهم

لا موعد حقيقي

مشروع المحول الوطني، الذي يعد من الأسس التي يمكن من خلالها الدفع الإلكتروني والوصول المالي، بالإضافة إلى تحقيق البناء المصرفي الإلكتروني الذي يلبي احتياجات العملاء، ويربط كل الأنظمة المصرفية، مما يتيح للعملاء إجراء المعاملات المصرفية عبر أي منفذ مصرفي دون الاضطرار إلى استعمال المنافذ الخاصة بالمركزي السوري، إحدى العوائق التي تحول دون تشغيل الخدمة.

ويشير عيسى، إلى أن هناك سعي جاد لتحقيق نتائج وحلول مثالية خلال العام الجاري، للبيع بحرية في متاجر بيع التجزئة، للقدرة على الانتقال إلى خدمات أخرى من خلال التطبيقات وآلات الصرف وغيرها من الوسائل.

وأوضح عيسى أن السوق الإلكتروني، يفرض تحويلات سريعة وفعالة تأخذ بعين الاعتبار الطرق والمعايير العالمية في تحويل الأموال ووصولها، موضحا أن النظام المالي الإلكتروني هو العمود الفقري للاقتصاد المالي الحديث والاقتصاد العالمي بشكل عام، وأن نظام التسويات الإجمالية يستطيع تنفيذ التحويلات.

وأشار عيسى إلى أن البنك المركزي يعمل على عدد من المشاريع المتعلقة بالنظام المصرفي الشامل والمؤتمت، بعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة، من أجل التحول إلى نظام مالي إلكتروني متكامل وشامل يحقق مستويات عالية من السلامة والموثوقية والعولمة.

ووفقا لحديث عيسى، فإنه بسبب الخسائر والأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني، لا يمكن للبنك المركزي والنظام المالي أن يتخلف عن التحول العالمية للرقمية المالية، ونتيجة لذلك، لا تزال الجهود المبذولة لتطوير أحدث النظم وفقا لأكثر المعايير حداثة مستمرة في إطار المهارات والمعارف الحالية، دون تحديد موعد فعلي للانتقال إلى النظام الجديد.

بدل الدفع النقدي.. بطاقة إلكترونية لباصات النقل الداخلي في سوريا

مستجدات الدفع الإلكتروني في سوريا

بحسب متابعة “الحل نت” لآخر مستجدات مشروع الدفع الإلكتروني، فقد منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تصريحا أوليا لعمل تطبيق “إي ليرة” المختص في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، من ضمن 4 شركات تقدمت للحصول على تصريح تطـبيق يقدم خدمات دفع إلكتروني وهي “إي ليرة””، و”إي كاش”، و”سدادي”، و”سيدرة”.

وكانت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة، المهندسة مادلين الشلي، قد قالت في منتصف أيار/مايو الفائت، إن الهيئة طلبت من الشركة المشغلة للتطبيق استكمال الموافقات اللازمة من مصرف سوريا المركزي، تمهيدا لمنحه التصريح النهائي، وذلك استنادا إلى الضوابط والنواظم الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة.

حيث يقدم التطبيق خدمات الدفع الإلكتروني للعموم، بما فيها تسديد الفواتير والرسومات والاشتراكات والأقساط والخدمات الإلكترونية لكل المؤسسات المتوسطة والكبيرة ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي أو التعليمي في القطاعين العام والخاص.

وعلى الرغم من العقبات التي يواجهها المركزي السوري، فإنه كان يمكن للحكومة إيجاد صيغ ممكنة للتعامل مع مشاكل عمل الصيارفة أو التخفيف من حدتها، إلا أن العاملين في البنوك أكدوا أن الحكومة ليست لديها رغبة جادة في حل هذا الملف، وأن كل ما يتم في هذا الشأن هو التأجيل حتى يتحقق مشروع الدفع الإلكتروني، ما يشير إلى الرغبة في الاستحواذ على أحد القطاعات الاقتصادية المهمة من قبل فئة محددة بعد شركات الاتصالات، بحسب متابعة “الحل نت”.

الدفع الإلكتروني في سوريا.. من المستفيد الحقيقي؟