في انتهاك جديد يضاف إلى سجل انتهاكاتها في دير الزور، اشتكى مزارعون في ريف المحافظة الشرقي، من ابتزاز جديد يتعرضون له من قبل عناصر ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، متمثلا بفرض إتاوات جديدة عليهم تحت مسمى حماية المحصول.

وفي التفاصيل، أفاد مراسل “الحل نت“، أن ميليشيا “الحرس” فرضت “إتاوة” جديدة على مزارعي القمح والشعير في الأراضي القريبة من مقراتهم ونقاط الحراسة التابعة لهم في أرياف البوكمال والميادين، تختلف قيمتها حسب المساحة المزروعة، بحجة حماية بيادرهم من السرقة والحرق.

مضيفا أن “أي مزارع يمتنع عن الدفع، سيتعرض للمحاسبة من قبل عناصر الميليشيا، وربما لردات فعل انتقامية تصل إلى حد حرق المحصول“.

الانتقام أو الدفع

أحد المزارعين من ريف البوكمال، فضل عدم ذكر اسمه، تحدث لـ “الحل نت” قائلا إن عناصر “الفوج 47″ التابع للحرس، فرضوا عليه مبلغ 400 ألف ليرة سورية، بحجة حماية بيادر القمح في أرضه، مضيفا أنه “اضطر لدفعها خوفا من قيامهم بحرق المحصول في حال امتنع عن الدفع“.

وأشار إلى أن “بعض المزارعين، دفعوا إتاوة تجاوزت حدود 800 ألف ليرة سورية بحسب حجم المساحة المزروعة، والبعض الآخر وافق على الدفع بعد بيع المحصول، لعدم امتلاكهم للمبالغ المطلوبة في الوقت الحالي“.

وسبق أن نقلت مصادر محلية لـ “الحل نت” في المنطقة أن “الفوج 47″ فرض إتاوات على المزارعين في منطقة الحزام الأخضر، مقابل السماح لهم بزراعة القمح في أراضيهم القريبة من مواقع الميليشيات، وأن هذه الأراضي تُعرَف بأنها تروى من مياه الأمطار أو ما يعرف محليا بـ “العذي“.

إتاوات متكررة

الصحفي فيصل السيد، أفاد لـ “الحل نت” قائلا إن “فرض الإتاوات من قبل الميليشيات الإيرانية ليس بالأمر الجديد، فقد فرضت ميليشيا “الحرس الثوري” على مزارعي القمح في المنطقة العام الفائت، الحصول على نسبة 30% من ناتج محصولهم، مقابل السماح لهم بزراعة أراضيهم الواقعة على تماس من مواقعهم ومقراتهم“.

مشيرا إلى أن “ميليشيا ذاتها والقوات الحكومية، منعت نسبة كبيرة من المزارعين في الريف الغربي والشرقي من زراعة مساحات كبيرة بحجة أنها مناطق عسكرية وأمنية“.

ويتهم المزارعون في ريف دير الزور على العموم، عناصر الميليشيات بابتزازهم عبر تهديدهم بحرق بيادر القمح أو سرقتها، وإلصاق التهمة لاحقا بـ “لصوص أو مخربين“، وفقا لذات المصدر.

وتنتشر ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني وبقية الميليشيات الموالية له في عموم مناطق سيطرة الحكومة في دير الزور، وتعد هي صاحبة القرار والمتحكم الرئيسي في كافة القطاعات، ولا يمكن لأمر أن يتم في المنطقة بدون أذنها، متجاهلة أي تواجد للقوات الحكومية والأجهزة الأمنية التابعة لها.