7 أشهر من الانسداد السياسي في العراق، دون أي حل لتلك الأزمة المستعصية، رغم عديد المبادرات، لكن النتيجة كانت الفشل؛ بسبب عناد “التيار الصدري” و”الإطار التنسيقي” وعدم رضوخ أحدهما للآخر.

حالة الانسداد الجاثمة على المشهد العراقي، سببها رغبة الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية يقصي منها قوى “الإطار” المقربة من إيران، وإصرار الأخيرة على حكومة توافقية يتم إشراكها فيها.

بين رغبة الصدر الذي يقود تحالف “إنقاذ وطن” وإصرار “الإطار التنسيقي”، يطرح التساؤل الشاغل لكل متتبع للمشهد السياسي العراقط، هو ما خيارات تجاوز الانسداد الحاصل؟

“يونامي” تدخل على خط الأزمة السياسية العراقية

الخيارات الممكنة

وفق المحلل السياسي محمد علي الحكيم، هناك عدة خيارات للأزمة السياسية العراقية، الخيار الأول، هو تحالف الصدر مع “الإطار” لتشكيل حكومة توافقية لتقاسم السلطة، وتستمر لمدة عام واحد فقط.

ويردف الحكيم، وإذا فشلت تلك الحكومة، يجري تشكيل حكومة الأغلبية التي يريدها مقتدى الصدر، لكن الأخير لم يرض حتى الآن بتشكيل حكومة توافقية مع “الإطار”، وهو ما يصعب المشهد، غير أن الأمل موجود.

الخيار الثاني، بحسب المحلل السياسي العراقي، هو اللجوء إلى حل البرلمان العراقي، والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة، وهذا الخيار سيقابل بعزوف شعبي عن الانتخابات.

واضح من خطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انه منزعج من تراكمات فشل اسلافه والضغوط الحالية ..
لكن لنفترض في ظل هذا الإنسداد وقرر ان يستقيل من منصبه كيف سيكون شكل المختلفين والمتصارعين وشكل البلد؟؟؟

— احمد الطيب (@Ahmd_Altaib) June 7, 2022

الحكيم يشير، إلى أن الخيار الثالث هو الإبقاء على الوضع كما هو عليه، أي حكومة تصريف الأعمال التي يقودها مصطفى الكاظمي، إلا أن أي محاولات من جانب الصدر أو حلفائه لإدخال تغييرات حكومية أو تشريعية، من شإنها تبديل موازين القوى الحالية، ستؤدي لخرق هذا الخيار من قبل “الإطار”.

ويوضح، أن الخيار الرابع يتمثل بالاتفاق على تشكيل حكومة الأغلبية من قبل تحالف الصدر، مقابل تسليم رئاسة البربمان أو النائب الأول لرئيس البرلمان، وكذلك اللجان البرلمانية لـ “الإطار التنسيقي” للإشراف على أداء الحكومة، لتكون هناك أكثرية تشكل حكومة، ومعارضة تراقب أداء الحكومة.

ويختتم الحكيم، أنه بالمجمل وحسب المعطيات الحالية، لا ملامح تلوح في الأفق بإمكانية تجاوز الانسداد الراهن لتشكيل الحكومة العراقية، على الأقل خلال العام الجاري، لكن كل الخيارات المذكورة أعلاه قابلة للتنفيذ في أي لحظة.

• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي
• ضربة استباقية أميركية تُفشل مخططا إيرانيا لاختراق وزارات حكومية
• قصة الحرب بين أميركا والصين حول “تيك توك”
• “حزب الله” قضى على كل معالم الحياة في لبنان: آخر ضحاياه الثقافة!
• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”

صراع يقوده الصدر والمالكي

ينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

ويضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

بينما يضم “الإطار التنسيقي”، جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

3 سيناريوهات قد يشهدها العراق بسبب الانسداد السياسي

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

وكان مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لن أتحالف معكم (…) وأن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع التبعية”، في إشارة منه إلى تبعية “الإطار” لإيران.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

نقد لاذع من الكاظمي تجاه القوى السياسية العراقية

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.