في كل مرة يتم الإعلان عن منصة جديدة في سوريا، على الفور يبادر الشارع السوري حديثه عن مدى فعالية هذه المنصات والبنية التحتية ولا سيما الإنترنت لا تزال غير متوفرة في جميع المواقع، وحيثما كان متاحا، قد لا يكون لدى شركة الاتصالات المحلية منافذ كافية للتفعيل الفوري، وهذا ما حدث مع الإعلان عن منصة نقابة المحامين الجديدة.

منصة ودليل موحد

مع سرعة تنزيل مُقاسة تبلغ 768 كيلوبت/ثانية، فإن سرعة الإنترنت في سوريا بطيئة نسبيا مقارنة بالمتوسط ​​العالمي، إلا أن ذلك لم يمنع نقيب المحامين الفراس فارس، أنه سيتم خلال المؤتمر العام للنقابة السبت المقبل، إطلاق منصة إلكترونية مجانية لتقديم الاستشارات للمواطنين الذين يحتاجون للمساعدة ولا يستطيعون دفع تكاليف مادية مقابل المشورة، مشيرا إلى وجود فريق من المحامين المتطوعين للإجابة على الأسئلة التي يطرحها المواطنون على المنصة.

وبعد أن أعلنت النقابة عن تحديد أجور الوكالات القضائية، أوضح فارس، في حديثه لصحية “الوطن” المحلية، اليوم الخميس، أن سعر الوكالة هي 30580 ليرة، وإذا كان هناك انتقال لمندوب الوكالات فرسم الوكالة يصبح 34580 ليرة، مشيرا إلى أن النقابة تعمل على منع الاستغلال وهناك متابعة لهذا الموضوع.

ووفقا لفارس، لا تزال هناك اختلافات في تسعير الوكالة بين فروع النقابة في المحافظات، ونتيجة لذلك، ستضع النقابة دليلا موحدا لأسعار الوكالات، سيتم إرساله إلى المندوبين والمحامين.

وشدد نقيب المحامين، علي أن مندوب الوكالات له الحق في تنظيم الوكالة في أي مكان يتواجد فيه صاحب الشأن، سواء كان في منزله أو في أرضه، وعليه فإن الانتقال إلى المكان الذي يتمركز فيه المواطن يكلفه إيرادات إضافيه مثل رسوم النقل، وعلى هذا الأساس يدفع للمندوب أجرة المواصلات من جيب المواطن الذي نظم له الوكالة، ولكن إذا نظّم المواطن الوكالة في القصر العدلي فإنه لا يدفع إلا 30580 ليرة فقط وهو سعر الوكالة الرسمي.

مشروع قانون يسمح بهجرة المحامين السوريين بشرط دفع رسوم بالدولار

تسوية جديدة للمحامين

وحول المحامين المتقاعدين، قال نقيب المحامين إن الاجتماع العام للنقابة الذي سيعقد السبت المقبل، سيناقش زيادة التعويضات للمحامين المتقاعدين، وأن هذه الزيادة ستكون كبيرة حيث ستبلغ 63 بالمائة، حيث سيبدأ الراتب من 150 ألف إلى 225 ألف ليرة وذلك حسب سنوات الخدمة في حال أقر المؤتمر الزيادة.

وبيّن فارس، أنه سيتم مناقشة أوضاع المحامين المغتربين في المؤتمر من أجل تسوية أوضاعهم والخروج بصيغة مناسبة، خاصة أن بعض المحامين المغتربين طلبوا بقائهم ضمن الجداول دون الاستفادة من خدمات النقابة، كاشفا أنهم يمثلون حوالي عشرة بالمئة من العدد الإجمالي للمحامين المدرجين في قائمة النقابة، حوالي 37 ألف محام.

وأكد فارس، أنه تم تسجيل حوالي ألف محام في عقد التأمين الصحي الذي أبرمه الاتحاد مؤخرا مع المؤسسة السورية للتأمين، وأن فترة التسجيل تنتهي اليوم، لافتا إلى أن المسألة ستعرض على المؤتمر العام للمناقشة، وإذا وافق المؤتمر سيتم تمديد فترة التسجيل.

تقليص مهام المحامين.. بُعد سياسي لدمشق لإجبار اللاجئين السوريين على العودة

نصف المحامين خارج الدعم

مع قيام وزارة الاتصالات السورية بتنفيذ إزالة “الدعم الحكومي” عن مجموعة من حاملي “البطاقة الذكية” اعتبارا من مطلع شباط/فبراير الفائت، كشف نقابة المحامين حينها، أن أكثر من 70 بالمئة من المحامين الذين يمارسون مهنتهم لأكثر من 10 سنوات سيطردون من آلية الدعم الحكومي، بينما سيبقى حوالي 30 بالمئة منهم تحت مظلة الدعم.

ووفقا لإحصائية نقابة المحامين في عام 2020، فإن عدد المحامين المسجلين لدى النقابة يبلغ 32 ألفا و735 محاميا.

ونتيجة هجرة المحامين وعدم دفعهم للرسوم السنوية، التي لا تقدر النقابة سوى بنسبة 5 بالمئة منها، فقد قامت بشطب أكثر من ثلث المحامين في درعا. وأكثر من نصف محامي محافظة إدلب، وفي العديد من المحافظات الأخرى. إذ ينص قانون تنظيم ممارسة مهنة المحاماة السوري لعام 2010 على شطب المحامي في حال مزاولة مهنة أخرى. أو فقده أحد شروط تسجيله في النقابة.

بأعلى نسبة منذ عشرات السنوات.. نقابة المحامين ترفع أسعار الوكالات القضائية