يضطر العديد من اللاجئين السوريين في معظم الدول التي هاجروا إليها بسبب الحرب، إلى توكيل محامين لاستخراج أوراقهم الرسمية داخل البلاد، واللافت أنّ دمشق تسعى إلى التضييق عليهم من أجل أبعاد سياسية.

بعيداً عن الأسباب الجنائية التي ذكرها رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين حول امتعاضه من سياسة توكيل المحامين. إلا أنّ العمق السياسي لما خلف التصريح يثير المزيد من القلق.

عودة قسرية

يقول رئيس الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين، المحامي فهد الموسى، لـ(الحل نت)، إنّ عبد الحكيم السعدي، لا يبتغي من تصريحه محاربة الفساد.

ويؤكد الموسى، أنّ هذا التصريح عن المحاميين هو للتضييق على اللاجئين والنازحين السوريين. ومنعهم من القيام بأي أعمال إدارية أو قانونية تخصهم من باب الاضطهاد السياسي لكل من هو معارض.

وأشار الموسى، إلى أنّه لا يوجد قانون يمنع المحامي من مراجعة المحاكم أو الدوائر الرسمية و الوزارات بصفته كوكيل. إنما هو جزء أساسي من طبيعة عمله.

وكشف المحامي السوري، علي الصلخدي، لـ(الحل نت)، أنّ الهدف البعيد لهذا التصريح، هو إصدار قانون يجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم لاستخراج أوراقهم.

اقرأ أيضا: بسبب الاعتقالات التعسفية.. زيادة حالات انتحال صفة محامين للنصب والاحتيال

من فرسان عدالة إلى سماسرة

وأوضح الصلخدي، أنّ إجراءات وسياسة دمشق، حولت مهنة المحاماة، من الوقوف في القصر العدلي، إلى معقبي معاملات.

وأدت الإجراءات الأمنية والفوضى في مناطق الحكومة السورية، طِبْقاً لـلصلخدي، إلى لجوء المواطنين واللاجئين لاتخاذ هكذا إجراء.

وكان رئيس فرع دمشق لنقابة المحامين عبد الحكيم السعدي، صرح أمس الاثنين، أن هناك أشخاصاً انتحلوا صفة محامين بهدف النصب والاحتيال على المواطنين. كان بعد الإدعاء عليهم أمام المحاكم المختصة ومحاكمتهم. مشيراً إلى إن هناك امرأة تحاكم حالياً في محكمة جنايات دمشق بتهمة انتحال صفة محامية.

وأشار السعدي، إلى أنّه: «لا يحق للمحامي أن يقوم بمعاملة إجراءات جواز السفر مقابل أجر مادي إلا إذا كان الأمر يخص أقرباءه. وكذلك يعمم على كل دوائر الدولة بأن يكون للمحامي توكيل في الأمور التي يتابعها».

وبدت تصريحات السعدي، أنّها ضمن استهداف الحكومة للقطاع الخاص بضرائب جديدة. إذ بدأت ملامح خطة لتغطية العجز في الموازنة للعام القادم، تتضح يوما بعد آخر.

اقرأ أيضا: مشروع قانون يسمح بهجرة المحامين السوريين بشرط دفع رسوم بالدولار

اللاجئون السوريون بين الحقوق والقلق الأمني

ظل غياب العقبات السياسية لإنتاج الحل السوري، يتنامى القلق في فقدان حقوقهم لدى أكثر من 13 مليون لاجئ ونازح سوري. سواء كانوا داخل البلاد أم خارجها.

وكثيراً ممن غادروا مناطق إقامتهم لم يتمكنوا من جلب أوراقهم الرسمية. فضلا عن ذلك ساهمت الهجرة من بلد إلى بلد في ضياع ثبوتياتهم.

وفي مارس/آذار الفائت، سمحت مديرية الأحوال المدنية في سوريا لذوي المغتربين باستخراج وثائقهم الخاصة دون وكالة.

وأشارت إلى أن المغترب الذي لا يوجد له أقارب، يمكن له إرسال وكالة لأي شخص يعرفه لتسجيل أي واقعة في الأحوال المدنية.

لكن الخوف من تضييق وملاحقة الأجهزة الأمنية، حال دون تنفيذ ذلك لدى أغلب اللاجئين.

إذ يواجه السوريون في بلدان اللجوء صعوبات في استخراج أوراقهم الثبوتية من سوريا. أو تثبيت واقعات الزواج أو الطلاق أو تثبيت الولادات التي حصلت خارج سوريا. إضافة إلى صعوبة تأمين دور لتصديق الوكالة.

وبسبب ذلك، يواجه اللاجئون قلقاً متزايداً حول حقوقهم داخل البلاد، وعدم قدرتهم في استخراج أوراقهم. ولا سيما أنّ أغلبهم يرفض فكرة العودة إلى سوريا في ظل الوضع الراهن.

قد يهمك: نقابة المحامين تعتزم رفع ثمن الوكالة 20 ضعفاً بحجة منع التزوير!