أعرب عضو سابق في “الائتلاف الوطني السوري” المعارض وشقيق معتقل سوري في سجون حكومة دمشق، عن استيائه من المحاصصات والمقايضات داخل هيئات الائتلاف على ملف المعتقلين.

كومان حسين، عضو الأمانة العامة لــ “مجموعة لجان الديمقراطية السورية” (أمارجي)، وممثل “المجلس الوطني الكردي” سابقا في الائتلاف، قال لموقع “الحل نت”، إن المحاصصة داخل هيئات الائتلاف، بما فيها “المجلس الوطني الكردي”، والمقايضة على ملف المعتقلين من أجل عملية انتخابية هو أمر مرفوض ولن يتم السكوت عنه.

وأضاف حسين، وهو شقيق نزار، المعتقل في سجون دمشق منذ عام 2012، الذي كان يعمل موظفا في مخيم “اليرموك” للاجئين الفلسطينيين في دمشق، أن مصير أخاه لازال مجهولا، وهو من ضمن المئات من المعتقلين السوريين في سجون دمشق.

الممثل السابق في “المجلس الوطني الكردي” في الائتلاف، كومان حسين، أشار إلى أن “المجلس الكردي” لا يتبنى ملف المعتقلين في سجون دمشق، وأن مشاركة ممثله في جلسة مجلس الأمن حول ملف المعتقلين، هو نتيجة محاصصات ومقايضات داخل “الائتلاف”.

وفي 3 حزيران/يونيو الجاري، عقدت “هيئة التفاوض” للمعارضة السورية، جلسة في مجلس الأمن بصيغة “آريا” بهدف رفع وتيرة الجهود الدولية والضغوط المجدية على حكومة دمشق لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسريا في سجونه، بحسب حسين.

“الكيل بعدة مكاييل”

شقيق المعتقل نزار حسين، انتقد ممارسات “المجلس الكردي” وسياسة الكيل بعدة مكاييل، قائلا إن المجلس يطالب بالمعتقلين في سجون “الإدارة الذاتية” فقط، في حين أنه لا يتبنى ملف المعتقلين في سجون دمشق ولا ملف المخطوفين والمغيبين قسرا في سجون فصائل “الجيش الوطني” المعارض والمدعوم من أنقرة.

وأضاف أن الائتلاف و”المجلس الكردي” يتنصلان من مهامهم كما يصفون أنهم ممثلين للشعب السوري في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن ما جرى من أجل ملف المعتقلين في الخفاء، لأجل عملية انتخابية في الائتلاف أو “الهيئة العليا” للمفاوضات.

و شدد حسين أن متلازمة الكيل بعدة مكاييل لازالت مرافقة لهم كظلهم، قائلا: “لن نسكت عن حقوق معتقلينا في أية مقايضة أو مساومة يتم توظيفها من أجل مصالح فئة تتحكم بمصائرنا بقوة المهيمنين و المتحكمين في القرار الوطني السوري”، على حد تعبيره.

ولم يحصل موقع “الحل نت”، على تعليق من “المجلس الكردي” وممثلته في جلسة مجلس الأمن حول ملف المعتقلين وأسباب غياب رابطة أو لجنة باسم المعتقلين في هيكليته لمتابعة قضيتهم والكشف عن مصيرهم في سجون دمشق.

مرسوم العفو الجديد

وفي الأول من أيار/مايو الفائت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم “الإرهابية” المرتكبة من السوريين عدا التي أفضت إلى موت إنسان.

وسبق للرئيس السوري بشار الأسد أن أصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع تضمنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في أيار/ مايو الماضي 2021، قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيسا للمرة الرابعة، إلا أن المرسوم الجديد الذي صدر مطلع الشهر الفائت يُعد، وفق ناشطين حقوقيين، الأكثر شمولا في ما يتعلق بجرائم “الإرهاب” كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.

ويقضي المرسوم الجديد “بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين” قبل 30 نيسان/ أبريل العام 2022، “عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب”.

ووثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” 419 شخصا، أفرجت عنهم دمشق بعد العفو الرئاسي المتعلق بجرائم الإرهاب، من مختلف السجون المدنية والعسكرية في المحافظات السورية، بينهم 44 سيدة وثمانية أشخاص كانوا أطفالا حين اعتقالهم، خلال الفترة الممتدة من 1 من أيار/مايو الفائت وحتى 8 من الشهر ذاته.

“ضحايا تحت التعذيب”

ومنذ بدء النزاع العام 2011، دخل نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة لحكومة دمشق، قضى أكثر من مئة ألف منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، وفق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض.

وتتهم منظمات حقوقية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، حكومة دمشق باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب “لإدانة ناشطين سلميين”.

كما تُوجه لحكومة دمشق اتهامات بالتعذيب في السجون حتى الموت والاغتصاب والاعتداءات الجنسية إلى الإعدامات خارج إطار القانون.

والأربعاء الفائت، كشف شخص يعرف باسم “حفار القبور” لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس)، خلال جلسة استماع حول الصراع في سوريا، عن أن المقابر الجماعية لا تزال قيد الحفر، وهي مليئة بضحايا الصراع الدائر مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وتحدث “حفار القبور”، الذي كان يرتدي ملابس سوداء غطته من رأسه حتى أخمص قدميه، عن الفظائع التي شهدها أثناء عمله كواحد من العمال المدنيين في مقبرة جماعية في سوريا من عام 2011 إلى عام 2018.

“حفار القبور” السوري قال إن نحو 3 شاحنات محملة بما يتراوح بين 300 و600 جثة لضحايا التعذيب والقصف والذبح كانت تأتي مرتين أسبوعيا، مشيرا إلى أن 3 أو 4 شاحنات كل واحدة منهما تحمل نحو 10 جثث لمدنيين يكونوا قد أعدموا في سجن صيدنايا كانت أيضا تأتي أسبوعيا.