مع ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في العراق منذ مطلع العام الحالي، بسبب ازدياد معدل الفقر في البلاد، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الاثنين، عن خمسة إجراءات للقضاء على ظاهرة عمالة الأطفال، فيما أشارت إلى التوجه نحو توفير مصادر دخل للأسر لمنع  تشغيل أبنائهم.

مشكلة عمالة الأطفال في العراق تتعلق بسبب الوضع الاقتصادي، حيث إن أغلب العوائل الفقيرة تزج بابنائها للعمل في ظل ظروف اقتصادية صعبة”، كما يقول مدير عام العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار.

ويضيف في حديث لقناة العراقية الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”، أن “وزارة العمل وبالتعاون مع منظمتي اليونيسيف والعمل تسعى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال”.

#بالعراقي – كيف يمكن الحد من ظاهرة عمالة الأطفال؟ القائم بأعمال منظمة اليونيسف في العراق يجيب
شاهد الحلقة الكاملة عبر الرابط: https://t.co/kUJPdPTZ7h #شاهد_الحرة #الحرة_عراق pic.twitter.com/5YvDVydTe1

— الحرة عراق (@AlhurraIraq) June 13, 2022

اقرأ/ي أيضا: العراق يشمل فئة من الأطفال بالقروض والحماية الاجتماعية

عقوبات مستغلي عمالة الأطفال

فرق تفتيشية من وزارة التخطيط تقوم بحملات على أصحاب العمل، للتأكد من وجود عمالة أطفال، بحسب جبار، مبينا أنه، بحسب قانون العمل فإن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل أطفال دون السن القانونية، يحال إلى محكمة العمل.

وأشار جبار إلى أن “الوزارة قامت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، بحملة كبيرة في بغداد والمحافظات لتوعية العوائل وأصحاب العمل بخطورة هذه المسألة وتوزيع منشورات بشأن ذلك”.

 وفيما يتعلق بالأسر التي تدفع بأطفالها إلى ميادين العمل، لفت جبار، الى أن “الوزارة قامت بإحصاء مجموعة كبيرة من العوائل ورفعتها إلى وزير العمل الذي وافق على منحهم رواتب مقابل تعهد رب الأسرة بعدم تشغيل أطفاله”.

كما أنه “تمت إعادة الأطفال إلى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية”، مبينا أن “تخفيض عمالة الأطفال يحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة، وبرامج جديدة وبرامج توعوية، وإعادة دمج الأطفال بالمؤسسات التعليمية وتطوير الوضع الاقتصادي للعائلة”.

• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”
• الإخوان ومتلازمة العنف الأبدية.. من “تنظيم 65” وحتى “حسم”
• رسائل واشنطن: هل تنجح بتحجيم الدعم الصيني لروسيا؟
• الهجوم على القوات الأميركية: رسالة إيرانية على نتائج زيارة السوداني لواشنطن؟
• 5 ملايين ليرة.. الثمن الجديد للابتسامة في سوريا

ملف عمالة الأطفال في العراق

يعد ملف عمالة الأطفال من الملفات التي تسجل أرقاما قياسية، ويحمل مختصون أسباب ذلك إلى ظروف البلد غير المستقرة، وعدم اتخاذ الحكومات أي إجراءات وخطوات علاجية للحد من تلك الأعداد.

ووفقا لوزارة التخطيط، فإن هناك نحو نصف مليون طفل عامل في العراق، وارتفعت نسبة الفقر بين الأطفال إلى 38 بالمئة، فيما بلغت نسبة الفقر في العراق 25 بالمائة.

وتعود أسباب “تفاقم العمالة المبكرة إلى الظروف غير المستقرة التي يمر بها البلد، وإضافة إلى سوء الأحوال المعيشية التي تمر بها الكثير من العوائل ما أدى إلى استغلال أطفالهم في العمالة المبكرة”، كما يقول مؤسس “البيت العراقي للإبداع”، والطبيب العراقي المتخصص في علم النفس، هشام الذهبي.

ويضيف في حديث لموقع “الحل نت”، أن “هناك أيضا مشكلة تسرب الكثير من الأطفال من المدارس، وهذه أيضا لها عدة أسباب، منها شكل الخدمات التي تقدمها المدارس، أو الدور الذي تقوم به خصوصا، وأن هذا الدور قد اختلف كثيرا عن سابقه وتخلت الكثير من المدارس عن مسؤوليتها الحقيقية في التربية والتعليم”.

كما أن “قلة الحصص اللا صفية التي تجذب الأطفال، لتتحول المدرسة بيئة غير جاذبة للطفل، بالتالي نجد الأطفال يتسربون من المدرسة وبعدها يتم تركها والاتجاه إلى العمالة المبكرة، كذلك جشع بعض العوائل التي بدأت باستغلال الأطفال لما يوفرونه من أموال كبيرة دون جهد يبذل”.

يوم ١٢ حزيران هو اليوم العالمي لمكافحة #عمل_الأطفال
من أهم آثار ومخاطر عمالة الأطفال في العراق هي : –
1- تعطيل الزمن التربوي والمعرفي لدى الأطفال .
2- ارتفاع مستويات الأمية والجهل بشكل مستمر.
3- اتساع مستويات الجريمة والعنف والتطرف داخل المجتمع . pic.twitter.com/WYYFtnXN2J

— جاسم الحلفي (@jassimalhelfi) June 12, 2022

اقرأ/ي أيضا: عَمالة الأطفال في العراق.. الخطر يلاحق حياة ملايين الصغار دون حقوق أو حماية

استغلال أسري

 بالتالي أن “الأم والأب تجدهم جالسين في المنزل ويدفعون بأطفالهم إلى الشارع يوميا للتسول أو العمالة المبكرة أو المقنعة، مثل من يقفون بالتقاطعات لبيع المناديل وغيرها مثل العلكة أو مسح زجاج السيارات”.

الذهبي أشار إلى أنه “للقضاء على عمالة الأطفال تبدأ من تهيئة مدارس لاستيعابهم واجبار العوائل على إرسال أطفالهم إلى المدارس، فضلا عن إنزال العقوبات بكل من يستغل الأطفال في العمالة”.

ولفت إلى أن “العقوبات يجب أن تكون مادية، على اعتبار أن أكثر ما يجعل المواطن ملتزما هي العقوبات المادية، وهذا ما لمسناه من الدول المتحضرة، ناهيك عن توفير مرتبات معيشة للأسر التي تعيش تحت خط الفقر لمنعها من استغلال الأطفال أو دفعهم للعمالة المبكرة”.

وشدد على ضرورة أن “تقوم الحكومة بحملات لمداهمة كل المحلات والمعامل التي تستخدم الأطفال في العمالة، ومحاسبتهم أشد الحساب وتوفير رواتب الرعاية الاجتماعية”، فضلا عن “القيام بحملات جمع الأطفال من الشوارع وتصنيفهم حسب الاحتياجات”.

وأردف أنه “بعد تصنيف الأطفال من يحتاج منهم لفرص عمل يتم توفير عمل إلى الأب بدلا عن الطفل، ومن يحتاج إلى راتب رعاية يتم توفير ذلك، في حين من يصر على استغلال الأطفال يتم سحب الأطفال منه وعرضه على المحكمة لينال عقابه”.

اقرأ/ي أيضا: اليونيسيف تحذّر .. كيف يعيش ملايين الأطفال العراقيين؟